پلیس ایالت زاکسن در شرق آلمان اعلام کرد که ۵۰ هزار بیت‌کوین به ارزش تقريبا دو میلیارد یورو را به طور موقت ضبط کرده است. گفته می‌شود این بالاترین رقم ضبط رمزارز در تاریخ آلمان است.
سخنگوی پلیس ایالت زاکسن روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن گفت مردی که در پرونده تحقیقات مربوط به يک پلتفرم غیرقانونی پخش فیلم و مجموعه‌های تلویزیونی مظنون تلقی می‌شود ۵۰ هزار بیت‌کوین را به حساب بانکی ارزهای مجازی پلیس جنایی فدرال آلمان واریز کرده است.
این نهاد انتظامی گفت تاکنون در مورد تبدیل کردن بیت کوین به یورو تصمیم‌گیری نکرده است.
با واریز شدن این رقم به حساب مجازی پلیس فدرال، دولت آلمان اکنون یکی از بزرگترین مالکان رمزارزها در این کشور است.
براساس گزارش روزنامه وال استریت جورنال، دولت آمریکا که تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار بیت‌کوین از تبهکاران ضبط کرده است از نظر رقم مالکيت رمزارزها در صدر فهرست دولت‌های جهان است.
فردی که داوطلبانه این بیت‌کوین‌ها را به نهادهای انتظامی آلمان تحویل داده است یکی از دو مظنون تحقیقات در مورد یک پلتفرم غیرقانونی پخش اینترنتی فیلم و مجموعه‌های تلویزیونی است که فعالیت آن تا اواسط سال ۲۰۲۳ ادامه داشت.
پلیس آلمان تصور می‌کند که آن‌ها درآمد خود را به بیت‌کوین تبدیل کرده‌اند.
دفتر دادستانی کل آلمان در سال ۲۰۲۰ در تشریح این پرونده گفته بود که این پلتفرم به نام movie2k.to حدود ۸۸۰ هزار نسخه غیرقانونی از محصولات سینمایی و تلویزیونی را پخش کرده است.
دو سال قبل از آن نیز دادستانی کل آلمان توانست یک پلتفرم غیرقانونی دیگر به نام kino.to و یک وبسایت وابسته به آن به نام kinox.to را تعطیل کند. گردانندگان و کارمندان هر دو پلتفرم به جرم نقض گسترده قوانین مالکیت معنوی محاکمه و زندانی شدند.
سخنگوی دادستانی کل ایالت زاکسن گفت فردی که بیت‌کوین‌ها را به پلیس تحویل داده تاکنون رسما متهم نشده است.
او افزود: «در صورت اعلام جرم علیه او پرونده تحقیقات بسته می‌شود.»
جزئیات بیشتر در مورد این تحقیقات همزمان با شروع محاکمه احتمالی دو مظنون منتشر خواهد شد.
در تحقیقات دادستانی کل ایالت زاکسن در مورد این پرونده بخش جنایی پلیس فدرال آلمان، اداره مالیات این کشور، یک موسسه کارشناسی اینترنت در مونیخ و همین‌طور ماموران اف‌بی‌آی مشارکت کرده‌اند.
ایالت زاکسن برای مقابله با کلاهبرداری‌های پیچیده و مهم در سال ۲۰۰۴ یک واحد ویژه تشکیل داده است که مسئولیت تحقیق در مورد این پرونده را برعهده دارد.
این واحد ویژه از سال ۲۰۰۹ حوزه فعالیت خود را به تحقیقات در مورد جرایم جدی و سازمان یافته نیز گسترش داده است.
این واحد علاوه بر ماموران دادستانی شامل کارشناسانی است که در زمینه تجزیه و تحلیل امور مالی و بانکی تخصص دارند.
