پس از گذشت ساعت‌ها از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر «حبس» خبرنگاران رسانه «فردای اقتصاد» در محل کار خود، هنوز علت این اقدام و وضعیت این خبرنگاران مشخص نیست.
گروهی از خانواده‌های آنها نیز کماکان مقابل ساختمان این رسانه در نزدیکی میدان آرژانتین تهران تجمع کردهاند.
پیگیری خبرنگار رادیو فردا حاکی است که دست‌کم پنج نفر از خبرنگاران این وب‌سایت هنوز اجازه خروج از ساختمان این رسانه را نیافته‌اند.
وسایل الکترونیک افرادی که اجازه خروج از ساختمان را یافته‌اند نیز ضبط شده است.
خبرنگاران این رسانه از ساعت دو بعدازظهر روز دوشنبه، ۱۶ بهمن به تماس‌ها با تلفن همراه خود پاسخ ندادند و اجازه خروج از محل کار خود را نیافتند.
تعداد دقیق افرادی که در این ساختمان «محبوس» بودند، نام نهادی که آنها را در این ساختمان نگه داشته بود و دلیل این اقدام، هنوز مشخص نیست.
حساب‌های کاربری «فردای اقتصاد» هم در شبکه‌های اجتماعی، ساعت‌ها پستی منتشر نکرده است.
آن‌طور که وب‌سایت «مدارا» نوشته، خانواده خبرنگاران «بازداشت‌شده» از همان «ساعات اولیه انتشار این خبر به دفتر تحریریه این رسانه مراجعه کرده و متوجه توقیف تلفن همراه و وسایل خبرنگاران این روزنامه شده‌اند.»
به گفته اعضای خانواده یکی از این روزنامه‌نگاران محبوس در فردای اقتصاد به این وب‌سایت، «این رسانه حدود ۳۰ خبرنگار دارد که از عصر دوشنبه حدود سه خبرنگار اجازه خروج از ساختمان را یافته‌اند اما تعداد دقیق خبرنگاران محبوس هنوز مشخص نشده است.»
به گفته این فرد، «روند ورود نیروهای امنیتی به ساختمان فردای اقتصاد از ۱۵ بهمن و ورود آنان به ساختمان کارگزاری کیان آغاز شده و منجر به توقیف کل مجموعه به همراه خبرنگارانش شده است.»
باشگاه خبرنگاران نیز نوشته که «روز گذشته مأمورانی به دفتر سایت فردای اقتصاد رفته و تا دیر وقت در این محل حضور داشته و به بررسی و واکاوی آن مجموعه و بازجویی از خبرنگاران این سایت پرداخته‌اند.»
فردای اقتصاد، سایتی با مشی لیبرال است که سردبیری آن را علی میرزاخانی بر عهده دارد.
شماری از خبرنگاران از اینکه ساعت‌ها پس از حبس این خبرنگاران، هیچ توضیح شفافی در این زمینه از سوی مقام‌های رسمی، دست‌کم به خانواده‌های این روزنامه‌نگاران داده نشده، انتقاد کردهاند و هدف از این اقدام را ایجاد رعب و وحشت میان اهالی رسانه در ایران عنوان کردهاند.
مریم شکرانی، خبرنگار روزنامه شرق نیز نوشته در حین تلاش برای مشخص‌کردن وضعیت همکارانش در وب‌سایت «فردای اقتصاد»، خودروی او به‌دلیل بی‌توجهی به حجاب، توقیف شد.
شماری از خبرنگاران نیز از واژه «گروگان‌گیری» برای توصیف این اقدام نهادهای امنیتی در قبال این رسانه و خبرنگارانش استفاده کردهاند.
پیگیری‌های رادیو فردا حاکی است هفته گذشته نیز پلیس امنیت اقتصادی به ساختمان «شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا» یورش برد و به همین شیوه که روز گذشته انجام شده، آنها را در ساختمان نگه داشته و در نهایت ۷ یا ۸ نفر را بازداشت و پس از آگاهی شاپور به زندان اوین منتقل کرده است.
شرکت «شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا» از شرکت‌های وابسته به گروه مالی کیان است که در حوزه تولید نرم‌افزارهای تخصصی فعالیت می‌کند.
اتهامی که متوجه این شرکت شده، بارگذاری یک ویدئو درباره راه‌های دورزدن تحریم‌ها از آی‌پی این شرکت بر روی اینستاگرام بوده؛ اتهامی که از سوی نزدیکان این شرکت رد شده است.
اما در مراجعه بعدی نهادهای امنیتی در روز دوشنبه به ساختمان گروه مالی کیان، بیش از دویست نفر مورد بازجویی قرار می‌گیرند که شامل کارکنان گروه مالی کیان، و روزنامه‌نگاران «فردای اقتصاد» می‌شود.
گزارش‌ها حاکی است که همچنان یک سوم کارکنان این مجموعه که در ۴ طبقه از یک ساختمان ده طبقه بوده، در بازداشت هستند.
کسانی که از این ساختمان خارج شدند، می‌گویند تمرکز سوالات و بازجویی‌ها بر روی «مجید زمانی» مؤسس گروه مالی کیان است.
آقای زمانی پیش از خروج از ایران در اوج اعتراضات سال ۱۴۰۱، همه مسئولیت‌های خود در گروه مالی کیان را واگذار کرده و هیچ مسئولیتی در این گروه ندارد.
او پس از خروج از ایران گروه «دولت برای ایران» را تأسیس کرده که یک سازمان مدنی و سیاسی است که «با هدف ایجاد پلتفرمی برای شکل گیری یک گفتگوی عمومی و همچین سازماندهی مشارکت مدنی مردم ایران برای رسیدن به حق حاکمیت بر سرنوشت خود» تشکیل شده است.
مجید زمانی هنوز به این خبر واکنش نشان نداده است.
