سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه از حمایت کشورش از قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران خبر داد.
متیو میلر در پاسخ به پرسشی درباره حمایت دولت بایدن از پاسخگو کردن حکومت جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و ارجاع پرونده این کشور به دیوان کیفری بین‌المللی گفت: «کمیته حقیقت‌یاب (تعیین‌شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل) نگرانی‌های شدید در خصوص نقض حقوق بشر در ایران را جمع آوری و مستند کرد که این مستندات می‌تواند گواهی بر جنایت علیه بشریت باشد.»
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد: «ما قاطعانه از قطعنامه‌ای که در شورای حقوق بشر سازمان ملل در حال بررسی است و مأموریت کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را برای یک سال دیگر تمدید می‌کند، حمایت می‌کنیم.»
به دنبال انتشار گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های ۱۴۰۱ ایران، کمیسیون آزادی‌های مذهبی بین‌المللی آمریکا نیز روز چهارشنبه از دولت این کشور خواست از ارجاع این پرونده به دادگاه بین‌المللی کیفری حمایت کند.
کمیته حقیقت‌یاب تعیین‌شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی جمهوری اسلامی را مسئول «خشونت فیزیکی» منجر به مرگ مهسا امینی معرفی کرد و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست.
این یافته در گزارش اولیه مفصلی که کمیته حقیقت‌یاب روز جمعه ۱۸ اسفند در مورد ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد، آمده و در آن تاکید شده که آنچه حکومت ایران علیه زنان معترض انجام داده، ممکن است در رده «جنایت علیه بشریت» باشد.
کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل به صراحت تأکید کرده که «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که درگزارش حاضر تصریح شده‌اند، به‌ویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی مصداق جنایات علیه بشریت است».
در این گزارش آمده که کمیته بر مبنای «دلایل معقول» مبتنی بر «کلیت رفتار مقامات دولت، از جمله، بیانیه‌های مقامات دولتی، تداوم معافیت مرتکبین نقض حقوق بشر از مجازات و عدم محکومیت چنان رفتاری از سوی دولت استنتاج می‌کند که این اعمال در جهت پیشبرد سیاست دولت بوده است».
این گزارش می‌افزاید که «کمیته به ویژه مجاب شده است که این حملات توسط و با هماهنگی نهادهای مختلف حکومتی و سرمایه‌گذاری مقادیر قابل توجهی از منابع کشور، برنامه‌ریزی و هدایت شده و سازمان یافته‌اند».
