شش ماه پس از شروع جنگ غزه، شرایط داخلی و بین‌المللی و بحران انسانی در نوار غزه وضعیتی را ایجاد کرده بود که باعث شد دولت آمریکا با چرخش در موضع خود برای اولین بار به قطعنامه مربوط به ضرورت پایان جنگ رأی ممتنع بدهد. با این حال، پیامدها و تأثیرات عملی این قطعنامه مشمول اما و اگرها است.
با پایان سفر هفتهٔ گذشتهٔ آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، که برای آتش‌بس، حصول توافق برای آزادی گروگان‌ها و کمک‌رسانی گسترده‌تر به نوار غزه به اسرائیل رفت و تقریباً دست خالی برگشت، معلوم شد که دولت بایدن با مشکلی اساسی در تفاهم با دولت تلآویو روبه‌رو است.
واشینگتن ظاهراً بر اساس گفتگوهای بلینکن در اسرائیل به این نتیجه رسید که با موضع سرسختانهٔ دولت نتانیاهو در انجام حمله به رفح به هر صورت، بعید است که سفر هیئت بلندپایهٔ اسرائیلی به آمریکا هم نتیجه‌ای به بار بیاورد و گزینه‌های کم‌خطرتری که واشینگتن به جای حمله به رفح مدنظر دارد، مقبول دولت تلآویو شود.
واشینگتن حمله به رفح را از چند جنبه خطرناک می‌داند:
- این حمله زمینه‌ای برای یک فاجعهٔ انسانی و تهدیدی بزرگ علیه هستی بین یک و نیم تا دو میلیون فلسطینی آواره‌شده به این منطقه ایجاد می‌کند؛ جمعیتی که دولت نتانیاهو به‌رغم شعارهایش ظاهراً هیچ برنامه‌ای برای انتقال امن آن‌ها به محل‌های (ویران‌شدهٔ) دیگر ندارد.
- رفح به اعتبار این که هنوز ویران نشده و حداقلی از نظم در آن برقرار است، ستاد توزیع کمک‌های ولو کاهش‌‌یافته به کل منطقه نوار غزه است و هر حمله‌ای همین حداقل کمک‌رسانی را هم مختل می‌کند.
- حمله به رفح که در مرز مصر واقع است، با توجه به پیامدهایی که در ارتباط با آواره‌سازی و مرگ بیشتر فلسطینی‌ها دارد و چالش‌های امنیتی که برای مصر ایجاد می‌کند، می‌تواند موجد بحرانی تند در مناسبات تلآویو و قاهره باشد و حتی قرارداد صلح کمپ دیوید میان دو کشور را متحمل ضرباتی سنگین کند.
- واشینگتن این نقد را هم به تلآویو داشته که برای روز بعد از جنگ در غزه، چگونگی اداره سامان‌مند این منطقه و فراتر از آن، برای تأمین حقوق فلسطینی‌ها برنامه‌ای ندارد و تن به قبول هیچ راه‌حلی برای رفع این چالش دیرینه در خاورمیانه نمی‌دهد. بحران در کرانه غربی، حملات مکرر شهرک‌نشین‌ها به فلسطینی‌ها و مجوز‌های تازه برای ساخت شهرک در این منطقه هم مزید بر علت بوده و ناخشنودی دولت بایدن را بیشتر کرده‌اند.
- واشینگتن همچنین زیر فشار بوده است که برای بحران فزایندهٔ انسانی و فاجعهٔ رو به گسترش گرسنگی و آوارگی در نوار غزه تدبیر و راه‌حلی دست‌وپا کند، به‌خصوص که مشخص بود اقداماتی مانند پرتاب کمک‌های غذایی با هواپیما یا با کشتی محدودتر از آن است که بتواند جایگزین حمل مواد و مایحتاج اساسی مردم محتاج غزه با کامیون شود. گره‌گشایی در ارتباط با حمل‌ونقل کامیون‌ها هم مشروط به کاهش درگیری‌ها و موافقت اسرائیل است که تاکنون مذاکرات و فشارها نتیجهٔ چندانی نداشته‌اند.
محاسباتی که به رأی ممتنع منجر شد
تصمیم به دادن رأی ممتنع به قطعنامهٔ جدید برای آمریکا چندان هم آسان نبود و کل آخر هفته مذاکرات فشرده‌ای در سطح عالی در واشینگتن جریان داشت.
این قطعنامه گرچه نسبت به قطعنامه‌های قبلی کوتاه‌تر و جمع‌وجورتر است، ولی در آن برخلاف نظر فعلاً جاری آمریکا، نه به تروریسم حماس اشاره‌ای شده (حماس را آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی می‌دانند) و نه به این که حملهٔ این گروه به اسرائیل در ۷ اکتبر موجد بحران کنونی و حملهٔ متقابل اسرائیل شده است.
وزن سنگین‌تر تقاضای آتش‌بس که متوجه اسرائیل است، نسبت به خواست آزادی گروگان‌ها از سوی حماس هم در این قطعنامه بارز است. واشینگتن قطعنامه‌های قبلی را از جمله به همین دلایل وتو کرده بود.
محاسبات و انگیزه‌های چندگانه‌ای راهنمای عمل واشینگتن در چرخش موضع و دادن رأی ممتنع به قطعنامهٔ جدید شد.
وضعیت فاجعه‌بار زندگی توأم با آوارگی و گرسنگی شدید فشار کم‌سابقه‌ای را در سطح بین‌المللی بر کشورهای حامی اسرائیل و در رأس آن‌ها آمریکا ایجاد کرده است.
در شرایطی که واشینگتن در ارتباط با چالش‌های دیگر جهان، مانند جنگ اوکراین و یا برآمدن چین، به حمایت سایر کشورهای جهان نیازمند است و تداوم سیاست‌های کنونی می‌توانست بیش از پیش موقعیت چین و روسیه در میان کشورهای جنوب را تقویت کند، برای واشینگتن سخت و سخت‌تر می‌شد که در چارچوب معادلات بین‌المللی خود به این فعل و انفعالات بی‌اعتنا بماند و به رویکردهای قبلی‌اش نسبت به تلآویو و گفتگوهای صرفاً انتقادی با آن ادامه دهد.
به عبارت دیگر، بحران اعتماد میان آمریکا و سایر بخش‌های جهان، حتی بخش‌هایی از متحدان اروپایی بر سر حمایت تا کنونی از اسرائیل، بیش از آن گسترش یافته بود که واشینگتن بتواند به آن بی‌اعتنا بماند.
مناسبات غیرحسنهٔ دولت بایدن با دولت نتانیاهو که عناصری از راست افراطی هم در آن عضویت دارند نیز مزید بر علت بوده است. سابقهٔ چالش در این مناسبات واشینگتن و تلآویو به پیش از ۷ اکتبر برمی‌گردد. دولت بایدن در ماجرای بحران بزرگ سیاسی و قضایی در اسرائیل که طرح دولت نتانیاهو جهت کاهش استقلال قوه قضائیه این کشور به آن دامن زد و شکافی بزرگ در جامعهٔ اسرائیل ایجاد کرد، عملاً و آشکارا در کنار مخالفان این طرح ایستاد.
این نیز هست که نتانیاهو دوران دولت ترامپ را برجسته‌ترین و حسنه‌ترین دوران مناسبات اسرائیل و آمریکا توصیف کرده، به‌خصوص که ترامپ بسیاری از خواسته‌های بحث‌انگیز دولت نتانیاهو دربارهٔ فلسطینی‌ها، ارتفاعات جولان و ایران را به اجرا درآورد. از همین رو نتانیاهو مدافع و حامی دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی کنونی در آمریکا است و پنهان هم نکرده که آرزومند پیروزی او و شکست بایدن در انتخابات است. اقدام دولت بایدن نوعی ضرب شست و انتقام‌گیری در این عرصه هم به شمار می‌رود.
انتخابات آمریکا از جهت دیگری هم مبنای محاسبهٔ دولت بایدن در رأی ممتنع به قطعنامهٔ جدید بوده است. بخشی از رأی‌دهندگان بایدن در میان عرب‌تباران و سیاهپوستان و نیز در میان جوانان آمریکا به‌طور کلی، در شش ماه گذشته انتظار داشته‌اند که دولت بایدن رفتار و رویکردی سخت‌تر با دولت اسرائیل در پیش گیرد و در مورد برقراری آتش‌بس و ممانعت از گسترش فاجعهٔ انسانی در نوار غزه جدی‌تر عمل کند.
تعلل بیشتر دولت آمریکا در این زمینه عملاً می‌توانست آراء این بخش جامعه را به‌طور قطعی از سبد رأی بایدن خارج کند و به‌خصوص در ایالات شناوری مانند میشیگان باعث کمک غیرمستقیم به پیروزی احتمالی ترامپ شود.
قطعنامه‌ای با پیامدهایی نه چندان سریع و قطعی
با مواضعی که دولت نتانیاهو تا کنون داشته، بعید است که به قطعنامهٔ جدید سازمان ملل وقعی بگذارد. این دولت تهدید کرده بود که در صورت چنین رأیی از سوی آمریکا، اعزام هیئتی بلندپایه به واشینگتن برای معرفی راهبرد جنگی در رفح و اصلاح احتمالی آن را منتفی خواهد کرد؛ موضعی که واشینگتن آن را نوعی اعمال فشار از سوی تلآویو تلقی کرد و شاید در دادن رأی ممتنع مصرتر شد، و نیز موضعی که بلافاصله پس از رأی‌گیری، اسرائیل به آن جامهٔ عمل پوشید و سفر هیئت را لغو کرد.
به این ترتیب، این سؤال پیش می‌آید که رأی ممتنع دولت آمریکا در صورت امتناع اسرائیل از قبول آن‌چه ما‌به‌ازای عملی پیدا خواهد کرد، به‌خصوص که حماس هم که در اساس شماری از خواسته‌های خود را در این قطعنامه نمی‌بیند و با آن موافقت چندانی ندارد، آیا می‌تواند موضع منفی دولت نتانیاهو را بهانه کند و به قبول قطعنامه با این بهانه تن ندهد؟
دولت آمریکا در اعمال فشار بر اسرائیل پیوسته از دو اهرم برخوردار بوده است؛ یکی کاهش یا قطع حمایت تام‌وتمامی که این کشور در عرصهٔ بین‌المللی و از جمله در رد قطعنامه‌های ضداسرائیلی در سازمان ملل داشته است و یکی هم کاهش یا قطع کمک‌های گسترده مالی و تسلیحاتی و اطلاعاتی به اسرائیل.
با رأی ممتنع به قطعنامهٔ جدید سازمان ملل، واشینگتن تا حدی از اهرم اول استفاده کرده است، اما امتناع اسرائیل از قبول این قطعنامهٔ تعهدآور به‌طور خودکار تحریم‌هایی علیه آن را به دنبال نخواهد آورد و بعید است که واشینگتن در این باره به‌سادگی به این یا آن قطعنامهٔ تحریمی علیه اسرائیل رأی بدهد؛ به‌خصوص که اجماعی در همهٔ سطوح حاکمیت آمریکا از جمله در کنگره و نیز در حزب جمهوری‌خواه نسبت به رویکرد کنونی دولت بایدن وجود ندارد و نتانیاهو در بخش‌های دیگر این حاکمیت از پشتیبانانی قوی برخوردار است.
حتی چاک شومر، رئیس فراکسیون سنا (دموکرات‌ها)، هم که انتقادهای تندی متوجه دولت نتانیاهو کرد، بعدتر نظرات خود را تعدیل کرد و روشن ساخت که در عزم او و دولت آمریکا در حمایت کنونی از اسرائیل کوچک‌ترین تغییری ایجاد نشده است. اظهارات جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، بلافاصله پس از تصویب قطعنامه مبنی بر این‌که هیچ تغییر محسوسی در مناسبات محکم و تاریخی آمریکا و اسرائیل ایجاد نشده نیز اطمینان‌بخشی در همین راستا بود.
در جامعهٔ اسرائیل هم به‌رغم نازل‌بودن اعتبار و وجههٔ دولت اسرائیل به سبب بحران قضایی سال پیش و نیز به سبب انتقادهایی که در ارتباط با ناکارایی آن در ممانعت از حملهٔ حماس می‌شود، هنوز نقد و تردید اساسی در مورد اهدافی که این دولت برای جنگ در غزه تعیین کرده، شکل نگرفته است؛ واقعیتی که شیوهٔ عمل و سرسختی حماس و اسارت بیش از صد گروگان در چنگ آن هم در شکل‌گیری آن تأثیر کمی ندارد.
دستمایه‌ای برای طرف‌های گوناگون
رأی ممتنع از سوی آمریکا به قطعنامه‌های موجد فشار و انتقاد به اسرائیل کم‌سابقه است، ولی بی‌سابقه نیست. رأی ممتنع دولت اوباما در سال ۱۳۹۵ به ضرورت توقف شهرک‌سازی در مناطق فلسطینی از این گونه است، که آن بار هم با پیامدهای عملی از سوی آمریکا همراه نشد.
اشراف تلآویو به عمق و ابعاد کم‌مانند مناسبات راهبردی میان آمریکا و اسرائیل و نیز تجربه‌های مربوط به قطعنامه‌هایی مشابه که آمریکا در آن‌ها رأی ممتنع داده، شاید محملی برای امتناع جسورانه‌تر دولت نتانیاهو از قبول قطعنامهٔ جدید هم باشد که البته با توجه به ابعاد بحرانی که این بار اسرائیل در آن درگیر است، برای دولت بایدن چه در صورت سوق به فشارهای بیشتر علیه اسرائیل و چه در تن زدن از این گزینه در این سال انتخابات، وضعیت دشواری را ایجاد خواهد کرد.
امید نتانیاهو به پیروزی ترامپ در انتخابات و «خلاص‌شدن از شر دولت بایدن» در چند ماه دیگر نیز انگیزهٔ دیگری برای او در تن‌زدن از قبول قطعنامه‌ای است که با رأی ممتنع دولت بایدن تصویب شده است.
با این همه، قطعنامهٔ جدید با توجه به تغییراتی که در ذهنیت جامعه آمریکا در حال شکل‌گیری است و اثرات آن را از جمله در رأی ممتنع دولت بایدن می‌توان دید، در کنار شکل‌گیری معادلات جدید در گسترهٔ بین‌المللی، شاید آغاز نوعی بازنگری تدریجی در مناسبات سنتی واشینگتن و تلآویو باشد و نقد و انتقاد و فشار در این مناسبات استراتژیک جای بیشتری پیدا کند.
موضع جدید آمریکا همچنین محملی است برای نیروها و کشورهای مختلف در سطح بین‌المللی که انتقاد و فشار برای پایان بحران غزه را مشروع‌تر و موجه‌تر بیابند و آن را افزون کنند؛ نه تنها در شکل تمایل به شناسایی گسترده‌تر کشور مستقل فلسطینی در گسترهٔ بین‌المللی یا فشار بیشتر بر اسرائیل برای پایان جنگ بلکه همچنین بر حماس نیز تا به اسارت ضدانسانی گروگان‌ها پایان بدهد.
به‌خصوص در این مورد جمهوری اسلامی حالا کمتر بهانه و توجیه خواهد داشت که حامی نیروهای هواداراش در منطقه در حمله به مواضع آمریکا باشد یا همچنان اسارت گروگان‌ها را موجه جلوه دهد.
دادگاه کیفری بین‌المللی هم که مشغول بررسی اتهام «نسل‌کشی» علیه اسرائیل است، بعید است چنین اتهامی را وارد ببیند؛ ولی موضع جدید دولت بایدن محملی است که این دادگاه در صدور احکام احتمالاً خفیف‌تر ملاحظات کمتری داشته باشد و رویکرد انتقادی واشینگتن را هم مؤید هشدار قبلی خود به اسرائیل در ارتباط با تعهدات این کشور نسبت به وضعیت انسانی ساکنان نوار غزه و عدم توجه تلآویو به آن هشدار معرفی کند.
