این یادداشت کوتاه به بررسی وضعیت توقیف اکانت‌های اینستاگرامی در ایران با دستور مقام قضایی می‌پردازد و با نگاهی به این موضوع، غیرقانونی بودن این اقدام جمهوری اسلامی را توضیح می‌دهد. در این مطلب همچنین با ارائه‌ی توصیه‌های امنیت دیجیتال، راه‌کارهایی هم برای جلوگیری از مسدود شدن حساب‌ها یا بازپس‌گیری آن‌ها ارائه میکند؛ موضوعی که اپیزود سوم پادکست «لایۀ هفتم» به آن اختصاص دارد.
بعد از اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ اعمال محدودیت بر فضای مجازی و فعالیت‌های کاربران ایرانی به صورت رسمی و سازمان‌یافته شدت گرفت. در حوزۀ سیاست‌گذاری، ایجاد شبکه ملی اطلاعات پی گرفته شد و در حوزۀ قانونگذاری، قانون جرایم رایانه‌ای تصویب شد.
از سوی دیگر، نیروی سایبری در مجموعه‌های سپاه و بسیج در قالب پروژه‌هایی در فضای مجازی همچون عنکبوت به رصد و دستگیری فعالان فضای مجازی پرداختند.
حذف برخی پست‌های مخالفان جمهوری اسلامی در اینستاگرام، مسدود یا محدود شدن برخی حساب‌های کاربری و هشتگ‌ها موضوعی است که به طور مشخص از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به این سو بارها گزارش شده است. این روند که برخی آن را دخالت عناصر جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی اینستاگرام می‌دانستند در سال‌های اخیر شکلی تازه به خود گرفته است.
اتفاقی که افتاده این است که پست‌های صفحات اینستاگرامی حذف شده‌اند و کاربر از فعالیت در حساب خود منع شده و پوسترهای منتشرشده در صفحات، این امور را بنابر دستور مقام قضایی عنوان کرده‌اند.
حذف صفحات زنان پرمخاطب (ورزشکار، بازیگر یا خواننده)، صفحات زنان حرفه‌ای در حوزه‌هایی چون مد و لباس، پزشکی، آرایشگری و آشپزی و حذف صفحات مربوط به رقص و موسیقی در کنار صفحاتی که به انتشار عقاید سیاسی، دینی و یا اجتماعی می‌پردازند، از جمله مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد.
این در حالی است که صفحات اینفلوئنسرها، هنرمندان و ورزشکارانی که طرفداران بیشتری دارند، بیش از بقیۀ گروه‌ها در معرض خطر مسدود شدن قرار دارند.
با نگاهی جامع به روندی که حکومت برای دسترسی به حساب کاربران طی کرده، می‌توان ردپای تبعیض و فشار مضاعف بر زنان را به‌وضوح دید. در یک بررسی کوتاه، شمار حساب‌های مربوط به زنان که از سوی مقام قضایی مسدود شده‌اند، به شکل چشمگیری بیشتر است و مواردی مانند عدم رعایت حجاب اجباری و یا «اعمال منافی عفت عمومی» به‌عنوان دلایل اعمال محدودیت ذکر شده‌اند.
در این مورد، حساب مردان با مسدود شدن‌های بسیار کمتری روبه‌رو بوده که نشان می‌دهد حکومت نه تنها در خیابان‌های شهرها فشار بر زنان را دوچندان کرده که در فضای مجازی نیز این زنان هستند که به‌طور مضاعف هدف فشار و حملات نیروهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند.
باید اشاره کرد که جریان مسدودسازی حساب‌های مربوط به زنان پس از اعتراضات «زن زندگی آزادی» سرعت و شدت بیشتری به خود گرفته و حکومت در این زمینه به تمهیداتی جدی رو آورده است.
بنابر گزارش فیلتربان، در ماه‌های آذر و دی ۱۴۰۲ اعمال فشار بر حساب‌های اینستاگرامی شکل جدیدی به خود گرفته است. بسیاری از حساب‌ها یک‌شبه از محتوا خالی شدند و پوستری در کل صفحه جایگزین شده که خبر از مسدود شدن حساب «به دستور مقام قضایی» می‌دهد.
این اقدام که در چارچوب قوانین حقوقی غیرقانونی است، علاوه بر رعایت نکردن اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حق آزادی بیان و احترام به حریم خصوصی کاربران ایرانی را نیز نقض میکند.
در روند مسدود کردن حساب‌ها، هرچند بسیاری از صفحات مربوط به کسب‌وکارها به دلیل فعالیت در فضای مجازی مسدود شده‌اند، اما این مسئله نمی‌تواند به‌طور مستقیم این کسب‌وکارها را در معرض خطر تعلیق پروانه کسب قرار دهد.
بر اساس قوانین، جلوگیری از فعالیت صفحات کاربری در فضای مجازی تنها در صورتی ممکن است که یکی از مصادیق جرایم رایانه‌ای اتفاق افتاده باشد.
براین پایه، تنها محدودیتی که پشتوانۀ قانونی دارد و قابل اجراست، صدور دستور فیلتر شدن آن صفحه از سوی مقام قضایی است و به دست گرفتن کنترل حساب کاربری مبنای قانونی ندارد.
حالا وقتی به‌طور خاص در مورد اینستاگرام صحبت می‌کنیم که همین حالا هم در ایران فیلتر است، شکل دیگری از محرومیت عملاً موضوعیت ندارد.
در بررسی پوسترهای منتشرشده بر صفحات اینستاگرامی توقیف‌شده عبارت «به دستور مقام قضایی» به چشم می‌خورد. به نظر می‌رسد قوه قضاییه با نصب چنین اعلان‌هایی بیشتر در تلاش است تا در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی، با ایجاد وحشت دست به اقدام پیشگیرانه بزند.
عبارت دستور مقام قضایی مربوط به زمانی است که دادگاهی تشکیل نشده و پرونده در مرحلۀ بازرسی قرار دارد. بسته به این‌که پروندۀ هر حساب مسدودشده به دست چه ارگانی سپرده شود، پوسترهایی که بر صفحات اینستاگرامی نقش می‌بندند نیز متفاوت است .
این در حالی است که در برخی پوسترهای منتشرشده پلیس فراجا (فرماندهی انتظامی یا نیروی انتظامی سابق) به‌عنوان مجری دستور مقام قضایی معرفی شده است.
مأموران برای دسترسی به حساب‌های کاربران به مواردی چون گرفتن رمز عبور از صاحب یا ادمین حساب از طریق بازداشت و یا ارعاب دارندگان رمز عبور متوسل می‌شوند و کنترل حساب‌ها را از دست گردانندگان حساب (ادمین‌ها) خارج می‌کنند.
همۀ این موارد بنا بر متن ماده ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری و همچنین آیین‌نامه شیوۀ اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی مجوز قانونی ندارند.
با توجه به روند غیرقانونی پیش‌گرفته‌شده توسط دستگاه قضایی و مأموران اجرایی در به دست گرفتن حساب‌های کاربران که با تحت فشار قرار دادن گردانندگان این صفحه‌ها انجام می‌شود، لزوم رعایت نکات کلیدی امنیت دیجیتال برای مقابله با دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری را بیش از پیش ضروری میکند؛ نکات ساده‌ای که گاهی ممکن است از صدور احکام سنگین و عواقب غیرقابل بازگشت جلوگیری کند.
فیلتربان در مجموعۀ «ایران در خاموشی» جعبه‌ابزار همراهی را تدارک دیده شامل دستورالعمل‌هایی به زبان ساده برای کاربرانی که در معرض مخاطراتی نظیر دسترسی غیرمجاز به حساب‌هایشان هستند.
فایل پی‌دی‌اف این دستورالعمل‌ها را که شامل نکاتی برای قبل و بعد از دسترسی غیرمجاز به حساب‌ها است و حتی در صورت دزدیده شدن تلفن همراه یا لپتاپ نیز به کار می‌آیند، می‌توانید از این‌جا دانلود کنید.
