جزئیات منتشر شده از متن قانون بودجه در سال ۱۴۰۳ حاکی از جهش چشمگیر در درآمدهای مالیاتی، جرائم و اوراق قرضه دولتی در بودجه سال جاری دولت ابراهیم رئیسی است.
بر اساس بودجه سال ۱۴۰۳، دولت درآمدهای مالیاتی را ۵۶ درصد، درآمدهای مربوط به جرائم و خسارات را ۱۱۱ درصد و درآمدهای دولت از محل انتشار اوراق قرضه را ۸۷ درصد افزایش داده است.
دولت از این سه محل حدود ۱۶۰۰ تریلیون تومان درآمد در نظر گرفته که معادل ۶۲ درصد از کل بودجه عمومی دولت است.
جهشی چنین عظیم در مالیات‌ستانی، اعمال جرائم مالی بر شهروندان و استقراض دولت در حالی است که منابع درآمد نفت و گاز (صادرات و فروش داخلی) بودجه در سال جاری با افتی ۳.۵ درصدی حدود ۵۸۲ تریلیون تومان در نظر گرفته شده است.
با کاهش درآمد صادرات نفت، جمهوری اسلامی بار هزینه‌های دولت را بر دوش مردم گذاشته و از طرفی بدهی‌های دولت به خاطر ادامه کسری هنگفت بودجه، هر سال به صورت چشمگیری افزایش پیدا می‌کند.
دولت برای سال جاری درآمدهای بودجه از محل جرائم و خسارات را بیش از دو برابر کرده است. مقامات ایران پیشتر اعلام کرده‌اند که به زودی برخی جرائم رانندگی «پنج برابر» خواهد شد. همچنین دولت چشم به کسب درآمد از محل اعمال جریمه بر عدم رعایت حجاب حکومتی توسط زنان دارد.
به رغم جهش چشمگیر درآمدهای مالیاتی، جرائم و استقراض‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه امسال، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیرا پیش‌بینی کرد بودجه سال جاری دولت ابراهیم رئیسی باز هم با کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی روز شنبه، ۲۵ فروردین، اعلام کرد کسری بودجه یا باید از بانک تامین شود یا با استفاده از اوراق قرضه جبران شود که هر یک مضرات خود را خواهد داشت.
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی کشور در بهمن پارسال نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۱ بیش از ۵۵ درصد رشد داشته و به رقم هنگفت ۱۳۱۰ تریلیون تومان رسیده است.
بدهی دولت به بانک‌های کشور از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی دو برابر شده است.
رقم یاد شده تنها معادل ۲۰ درصد از کل بدهی دولت است. بخش اعظم بدهی دولت مربوط به استقراض از صندوق توسعه ملی است که رقم آن به بالای ۱۰۰ میلیارد دلار اوج گرفته که معادل ۲.۵ سال بودجه عمومی دولت است.
