عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود از شدت‌گیری سرکوب زنان و نقض گسترده حقوق بشر ازجمله علیه اقلیت‌های قومی و جنسیتی در ایران طی سال ۲۰۲۳ خبر داده است.
گزارش سالانه عفو بین‌الملل با عنوان «وضعیت حقوق بشر در جهان» که ارزیابی از وضعیت حقوق بشر در ۱۵۵ کشور ارائه می‌دهد، می‌گوید جمهوری اسلامی از سال ۲۰۲۲ اجرای احکام اعدام را نیز دو برابر کرده و ناپدیدسازی قهری، شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی، تحقیرآمیز و بی‌رحمانه بصورت سازمان‌یافته انجام می‌شود.
این نهاد حقوق بشری یادآوری کرده پس از خیزش موسوم به «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ مقامات جمهوری اسلامی نقض حقوق آزادی بیان، تشکل و برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز را به همراه سرکوب زنان و دخترانی که از قوانین حجای اجباری سرپیچی می‌کنند، شدت بخشیده و هزاران نفر بازداشت شده‌اند.
این گزارش که روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت منتشر شده، به مواردی مانند ارسال پیامک هشدار توقیف خودرو به بیش از یک میلیون زن که حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند، توقیف خودرو زنان، ممانعت از دسترسی زنان بدون حجاب اجباری به خدمات پزشکی، آموزشی، شغلی و بانکی به همراه بازداشت، جزای نقدی، تحقیر و پرونده‌سازی برای زنان اشاره کرده است.
عفو بین‌الملل با اشاره به لایحه «حجاب و عفاف» گفته است گشت ارشاد دوباره به خیابان‌ها آمده است.
این نهاد بین‌المللی همچنین تصریح کرده که کاربرد مجازات اعدام در ایران به عنوان ابزار سرکوب سیاسی شدت گرفته و اعدام‌ها از سال ۲۰۲۲ دو برابر شده است: «محاکمه‌های ناعادلانه ادامه دارد و کماکان مصونیت نظام‌مند از مجازات برای جنایات گذشته و جاری مربوط به کشتار مخالفان و دگراندیشان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و سایر جنایات بین‌المللی اعمال می‌شود.»
گزارش یاد شده به صدور احکام اعدام به «اتهاماتی مبهم» نظیر «محاربه» و «فساد فی الارض» اشاره کرده و با اشاره به اعدام‌های گسترده در جرائم مواد مخدر، فساد مالی و خرابکاری گفته است جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی معترضان، مخالفان و اقلیت‌ها استفاده می‌کند.
گزارش یاد شده به اعدام شش مرد جوان بعد از اعترافات اجباری در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی» اشاره کرده و می‌گوید اجرای اعدام‌ها در میان اقلیت «ستمدیده» بلوچ بیشتر از دیگر نقاط بوده و همچنان موارد اجرای اعدام افراد زیر ۱۸ سال مشاهده می‌شود.
عفو بین‌الملل با تاکید بر نقض گسترده حقوق افراد بازداشت شده و تحقیر و شکنجه آنها در مراکز تحت کنترل سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و ارگان‌های مختلف فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی گفته است قوه قضائیه ایران با توجه به فقدان استقلال و حضور مقامات بالاپایه که خود باید به دلیل ارتکاب «جنایات» تحت تعقیب قرار گیرند، نقش اصلی را در تقویت روند مصونیت جنایات حقوق بشری ایفا می‌کند.
عفو بین‌الملل در بخش دیگری از این گزارش به نقض حقوق اقلیت‌های قومی و عدم سرمایه‌گذاری کافی و تشدید فقر در این مناطق اشاره کرده و از ممانعت از تحصیل آنها به زبان مادری انتقاد نموده است.
این گزارش در بخش آزادی‌های مذهبی نیز به تبعیض‌های گسترده حقوق بهائیان، مسیحیان، دراویش گنابادی و یارسان (اهل حق)، یهودیان و مسلمانان سنی اشاره کرده و گفته است دسترسی آنها به شغل، آموزش، مناصب سیاسی و مکان‌های عبادت محدود است و با بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه ناعادلانه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها مواجه هستند.
عفو بین‌الملل می‌گوید اقلیت‌های جنسی با تبعیض‌های سازمان‌یافته، مجازات شلاق و اعدام مواجه هستند.
این نهاد بین‌المللی در بخش دیگری از گزارش خود می‌گوید در جمهوری اسلامی رویه مصونیت از مجازات بازداشت خودسرانه اتباع خارجی و دوتابعیتی به عنوان اهرم فشار که در برخی موارد مصداق «گروگان‌گیری» است، ادامه دارد.
سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۶ فروردین نیز اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی ۸۵۳ نفررا اعدام کرد که بالاترین آمار در ایران طی ۸ سال گذشته بوده است.
این در حالی است که روز سه‌شنبه وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود، کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی را سرشار از نقض آزادی‌های اساسی شهروندان این کشور دانست و اعلام کرد شرایط حقوق بشر در ایران طی سال گذشته رو به وخامت نهاد و از جمله زنان همچنان با موارد متعدد تبعیض، از جمله حجاب اجباری روبرو بودند.
