کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای «سرکوب خشونت‌آمیز» زنان و دختران در ایران به انگیزه «قوانین سخت‌گیرانه» جدید جمهوری اسلامی در ارتباط با حجاب اجباری را محکوم کرد.
در بیانیه تازه این نهاد زیرمجموعه سازمان ملل که روز جمعه، هفتم اردیبهشت، منتشر شد همچنین صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، رپر معترض، محکوم شده است.
این نهاد خواهان آن شد که جمهوری اسلامی ایران لایحه «عفاف و حجاب» را که اساس تشدید برخوردها در اماکن عمومی شهرهای ایران قرار داده شده لغو کند.
یک فرمانده سپاه پاسداران در استان تهران در روزهای گذشته از ایجاد یک نهاد جدید و افزایش مأموران در فضاهای عمومی برای اجرای قوانین جدید در ارتباط با حجاب اجباری خبر داد.
بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در روز جمعه همچنین به گزارش‌هایی اشاره کرده که صدها محل کسب و کار به دلیل «عدم اجرای قوانین حجاب» مهر و موم شده و حکومت برای تحمیل این قوانین استفاده از دوربین‌های نظارتی برای شناسایی زنان راننده «خاطی» را افزایش داده است.
این نهاد ملل متحد ابراز نگرانی کرد که لایحه دولت ابراهیم رئیسی با عنوان «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، ضمن تعیین مجازات‌های وخیم‌تر، به زودی در شورای نگهبان نیز تصویب و نهایی شود.
نسخه‌ای مقدماتی از لایحه که فعلا علنی شده، مجازات ده سال حبس را همراه با شلاق و جریمه نقدی برای زنان و دختران «خاطی» و مردانی که از این زنان و دختران حمایت کنند، در نظر گرفته است.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل زندانی کردن، تنبیه بدنی یا هر نوع مجازات دیگر را «ظالمانه، غیر انسانی، تحقیرآمیز» و مغایر با آزادی‌های بنیادین شهروندان ایران نامید و خواهان کنار گذاشتن کامل این لایحه شد.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست تمامی اشکال تبعیض و خشونت جنسیتی را حذف کرده و با بازنگری در قوانین و سیاست‌های خود، عملکردش را با هنجارهای بینالمللی هماهنگ کند.
نهاد زیر سرپرستی آقای تورک، همچنین با اشاره به گزارش‌های روزهای اخیر در خصوص محکوم شدن توماج صالحی، رپر ایرانی و از فعالان جنبش «زن، زندگی، آزادی» به اعدام، خواهان لغو این حکم و آزادی بی‌قید و شرط او و سایر شهروندان ایرانی شد که به دلیل بیان مواضع خود، از جمله از راه‌های هنری، زندانی شده‌اند.
دولت‌ها و نهادهای جهانی، از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، بارها جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض حقوق اساسی زنان و دختران ایران محکوم کرده‌اند.
محکومیت عملکرد حکومت ایران در ارتباط با زنان و دختران و پوشش آن‌ها از بعد از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در تهران در شهریور ۱۴۰۱ تشدید شده است.
با این حال، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران از ماه گذشته چند بار هر نوع مخالفت با حجابی را که حکومت او به زنان و دختران ایرانی تحمیل کرده، «برنامه بیگانگان» نامید و با تأکید بر حجاب به عنوان «واجب شرعی و قانونی»، دست نهادهای حکومتی را برای تشدید برخورد با زنان باز گذاشت.
در مقابل اما تشدید برخورد حکومتی بسیاری از زنان و دختران را هراسان نکرده و خیابان‌های شهرهای ایران مملو از زنانی است که هر روز این قوانین را به چالش می‌کشند.
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی این هفته به طور تلویحی مسئولیت تعیین نهادها و ساز و کارهای جدید برای تحمیل قوانین تازه را به ابراهیم رئیسی نسبت داد.
