شماری از «گروگان»های سابق جمهوری اسلامی در نامه‌‌ای به اولف کریسترسون، نخست وزیر سوئد نسبت به «ادامه بی‌تفاوتی» دولت سوئد و «اقدامات ناکافی» برای آزادی احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی زندانی در اوین ابراز نگرانی کردند.
احمدرضا جلالی، پزشک و استاد دانشگاه ایرانی‌تبار و شهروند سوئد، اردیبهشت سال ۹۵ وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود به دست مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
او پس از ۹ ماه زندان، از جمله سه ماه انفرادی، در ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی با اتهام‌های ادعایی چون «جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل» و «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد.
امضا کنندگان نامه، با یادآوری هشتمین سال بازداشت ناعادله آقای جلالی، به شرایط طاقت‌فرسایی که خود در دوران بازداشت غیرقانونی در زندان‌های ایران تحمل کردند، اشاره و درباره اعدام قریب‌الوقوع احمدرضا جلالی هشدار داده‌اند.
این ۱۵ نفر یادآور شده‌اند که «بسیاری از سازمان‌های معتبر بین‌المللی حقوق بشر و سازمان ملل متحد با مستند کردن شرایط و وضعیت جسمی و روحی نامناسب آقای جلالی، بازداشت غیرقانونی او را محکوم کرده‌اند اما سوئد نه تنها برای آزادی آقای جلالی کم کاری کرده بلکه به طور غیرقابل توجیهی از حمایتی که خانواده او سزاوارش هستند نیز کوتاهی کرده است».
ویدا مهرنیا همسر احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی که در اردیبهشت ۱۳۹۵ در ایران بازداشت شد، با تأکید بر شرایط نامناسب روحی و جسمی همسرش به رادیو سوئد گفته است که تلاش‌های وزارت خارجە سوئد برای آزادی جلالی، کافی نبوده است.
این در حالی است که دفتر مطبوعاتی وزارت خارجە سوئد اعلام کرده کە تهران درخواست ورود کنسولگری سوئد بە پروندە احمدرضا جلالی را «رد» کردە و تنها ملیت ایرانی او را به رسمیت می‌شناسد.
بری روزن، جیسون رضائیان، نزار زکا، کامران قادری، نازنین زاغری رتکلیف، انوشه عاشوری، کایلی مور گیلبرت، مراد طاهباز، عماد شرقی، بنجامین بریر، ژیائو وانگ، فریبا عادلخواه، رولان مارشال و سیامک و محمدباقر نمازی، که همگی سال‌ها حبس در زندان‌های جمهوری اسلامی را تجربه کرده‌اند نامه به نخست وزیر سوئد را امضا کرده‌اند.
سیامک نمازی، یکی از امضا کنندگان نامه به نخست وزیر سوئد، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید درخواست ۱۵ امضاکننده این نامه از دولت سوئد این است که به مسئولیتش نسبت به شهروندانش پایبند باشد و هرچه در توان دارد برای آزادی احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی – سوئدی انجام دهد.
او در ادامه به نامه همسر آقای جلالی که جمعه هفتم اردیبهشت در رسانه‌های سوئد منتشر شده اشاره می‌کند که در آن ویدا مهرنیا تأکید کرده دولت سوئد حتی به نامه‌های خانواده آقای جلالی هم پاسخ نمی‌دهد.
نمازی در ادامه به رادیو فردا می‌گوید «نمی‌شود دولت سوئد بگوید هر چه در توان دارد را انجام داده اما حتی به نامه خانواده احمدرضا جلالی پاسخ ندهد.»
سیامک نمازی، بازرگان، چهار ماه پس از دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای موسوم به برجام در سال ۲۰۱۵ به دست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به «همکاری با دولت متخاصم» متهم شد.
پدر او، محمدباقر نمازی نیز که اندکی بعد برای پیگیری پرونده پسرش به ایران رفت، توسط مأموران جمهوری اسلامی بازداشت و به اتهام «همکاری با دولت متخاصم» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. او مهرماه ۱۴۰۲ ایران را ترک کرد.
حالا امضا کنندگان نامه به نخست وزیر سوئد، از دولت این کشور خواسته‌اند تلاش‌های خود را برای نجات همه شهروندان سوئدی که توسط جمهوری اسلامی «گروگان» گرفته شده‌اند، دوچندان کند، خانواده‌های آنها را حمایت کرده و قاطعانه متعهد شود که هیچ شهروند سوئدی که به ناحق بازداشت شده در هیچ معامله احتمالی با ایران به حال خود رها نشود.
آنها نوشته‌اند که این «تراژدی غیرقابل‌قبولی» است که جلالی یا هر شهروند سوئدی که به طور خودسرانه بازداشت شده در معامله گروگان‌ها با جمهوری اسلامی «مستثنی» شود.
امضاکنندگان نامه همچنین تأکید کرده‌اند که «سوئد به عنوان یک دموکراسی پیشرو که به حقوق شهروندان خود اهمیت می‌دهد، وظیفه روشنی برای تضمین بازگشت ایمن همه شهروندان بی‌گناه خود دارد که تهران آنها را به عنوان مهره‌هایی در بازی شوم دیپلماسی به گروگان می‌گیرد.»
این افراد خطاب به نخست وزیر سوئد نوشته‌اند: «از دولت شما می‌خواهیم که با سایر کشورهایی که شهروندانشان توسط جمهوری اسلامی و امثال آن به طور خودسرانه بازداشت شده‌اند، متحد شوید و مشکل را به شکل ریشه‌ای حل کنید و با بیشتر کردن هزینه این رویکرد جلوی وقوع اعمال غیرانسانی را بگیرید».
آنها در پایان برای ملاقات با نخست وزیر سوئد و بیان تجربیات خود در زندان‌های ایران و ارائه ایده‌ها و پیشنهادات در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌اند و نوشته‌اند که در انتظار پاسخ و اقدام قاطع دولت سوئد هستند.
به جز احمدرضا جلالی، یوهان فلودروس، دیپلمات سوئدی که برای اتحادیه اروپا کار می‌کرد نیز از فروردین ۱۴۰۱ در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شده است.
جمهوری اسلامی متهم است که از بازداشت و محاکمه شهروندان غربی و یا شهروندان ایرانی دو تابعیتی برای کسب امتیاز در مناقشات خود با دولت‌های غربی استفاده می‌کند.
تنش در روابط تهران با استکهلم از زمانی بالا گرفت که قضات دادگاه حمید نوری در سوئد در حکم نهایی خود اعلام کردند که او در مقام دستیار دادستان زندان گوهردشت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال۱۳۶۷ مشارکت داشته و وی را به حبس ابد محکوم کردند.
