وبسایت اکسیوس گزارش داده که اعضای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا به دیوان کیفری بین‌المللی لاهه درباره هرگونه بازداشت مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل هشدار دادند.
آنها تهدید کردند در صورت صدور حکم بازداشت مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل، اعضای این دیوان با مقابله به مثل آمریکا روبه‌رو خواهند شد و پیشاپیش نیز چنین اقدامی علیه سران دیوان در کنگره آمریکا به جریان افتاده است.
رسانه‌های اسرائیل در روزهای اخیر در خصوص احتمال صدور حکم جلب از سوی این دیوان علیه نخست‌وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش اسرائیل گزارش‌های زیادی منتشر کرده و نخست‌وزیر و وزیر خارجه اسرائیل نیز اظهاراتی که حاکی از نگرانی آنها از چنین وضعیتی است، بیان کردند.
دیوان کیفری بین‌المللی در حال تحقیق در باره سه موضوع است: اتهامات جنگی علیه ارتش اسرائیل و گروه‌های شبه‌نظامی فلسطینی در ارتباط با جنگ جاری، عملیات نظامی سال ۲۰۱۴ ارتش اسرائیل علیه حماس در غزه و ساخت شهرک‌های اسرائیلی‌نشین در اراضی فلسطینی کرانه باختری.
اکسیوس سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت نوشت بنیامین نتانیاهو از جو بایدن خواسته است در این امر مداخله کند.
کاخ سفید از اظهار نظر در مورد درخواست احتمالی مطرح شده از سوی بنیامین نتانیاهو در آخرین تماس تلفنی او با جو بایدن در شامگاه یکشنبه خودداری کرد، اما کارن ژان پی‌یر، سخنگوی کاخ سفید، دوشنبه گفت دیوان کیفری بین‌المللی فاقد صلاحیت برای صدور چنین حکمی است و واشینگتن از تحقیقات در این باره حمایت نمی‌کند.
مایک جانسون، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، دوشنبه در بیانیه‌ای احتمال صدور چنین احکامی از سوی لاهه را «شرم‌آور» و «غیرقانونی» نامید که به نوشته او، «مستقیماً منافع امنیت ملی آمریکا را تضعیف می‌کند».
آقای جانسون افزود اگر دولت بایدن دیوان لاهه را به چالش نکشد، این دیوان ممکن است قدرتی بیسابقه برای صدور احکام مشابه علیه رهبران سیاسی، دیپلمات‌ها و نظامیان آمریکایی کسب کند و حاکمیت آمریکا را به چالش بکشد.
مایک جانسون دولت بایدن را فراخواند تا «به فوریت و به صراحت» خواهان توقف اقدامات دیوان لاهه شود و برای این هدف «از هر ابزاری که در دست دارد، استفاده کند».
رئیس مجلس نمایندگان در پیام خود از دیوان لاهه خواست علیه ایران و گروه‌های نیابتی آن اقدام کند.
مایکل مک‌کال، رئیس کمیته مناسبات خارجی در مجلس نمایندگان آمریکا نیز به اکسیوس گفت انتظار دارد پیشنهادی برای تحریم مقامات دیوان کیفری لاهه به مجلس نمایندگان ارائه شود همانگونه که سناتور تام کاتن پیشنهاد مشابهی را به مجلس سنا برده است. او افزود البته امیدوار است کار به چنین مرحله‌ای نرسد.
به نوشته گاردین، سناتور دموکرات جان فترمن نیز هشدار داد که اقدام احتمالی دیوان لاهه «ضربه مهلکی به جایگاه قضایی و اخلاقی» این نهاد خواهد بود. او از جو بایدن خواست به عنوان بخشی از تعهد پایدار در قبال اسرائیل، در این امر مداخله کند.
خبرگزاری بلومبرگ دوشنبه نوشته بود واشینگتن نگران است اقدام دیوان علیه مقامات اسرائیل موجب شود که این کشور از مذاکرات جاری برای دستیابی به آتش‌بس در جنگ با گروه افراطی حماس عدول کند.
بلومبرگ افزوده بود سران و مقامات ارشد هفت کشور صنعتی در گروه هفت در حال کوشش برای جلوگیری از صدور احتمالی چنین احکامی از سوی دیوان لاهه هستند.
دیوان لاهه که وابسته به سازمان ملل متحد است، به این گزارش‌ها واکنش نشان نداده است.
بنیامین نتانیاهو جمعه گذشته گفت «تصمیمات آتی دادگاه کیفری می‌تواند بدعتی خطرناک ایجاد کند...ولی تصمیمات دیوان تأثیری بر گام‌های اسرائیل در دفاع از خود نخواهد داشت».
هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل به رویترز گفت دیوان یک نهاد مستقل است که کار خود را بدون دخالت و تماس آمریکا انجام می‌دهد.
دیوان کیفری بین‌المللی لاهه با استناد به «اساسنامه رم» برپا شده است. آمریکا و اسرائیل اساسنامه را امضا، اما آن را نهایی نکردند.
برد شرمن، عضو مجلس نمایندگان دوشنبه گفت آمریکا باید باقی ماندن امضای خود در پای «منشور رم» را بررسی کند.
تحقیقات علیه اسرائیل به دلیل عضویت تشکیلات خودگردان فلسطینی از سال ۲۰۱۵ در این دیوان آغاز شده است.
بررسی‌های دیوان در ارتباط با عملیات نظامی سال ۲۰۱۴ میان اسرائیل و حماس و گسترش شهرک‌سازی‌ها در پی شکایت تشکیلات خودگردانی از اسرائیل در سال ۲۰۲۱ کلید خورد.
کریم خان، دادستان بریتانیایی دیوان لاهه، چهار ماه پیش در بازدید از منطقه گفت «تحقیقات به سرعت، با دقت، با قاطعیت و با استناد به شواهد محکم و به دور از احساسات پیش می‌رود».
به گزارش رویترز، دادستان‌های دیوان لاهه در روزهای اخیر همچنین در حال گردآوری شواهد از تیم‌های پزشکی در دو بیمارستان «شفا» و «ناصر» در نوار غزه بودند که ارتش اسرائیل در جنگ جاری در آنها عملیات کرده بود.
نیویورک تایمز دوشنبه بعید ندانست که چنین احکامی «به صورت محرمانه» و بدون آگاه کردن سران اسرائیلی صادر شود و این مقامات هنگام سفر به کشورهای خارجی بازداشت شده و از وجود حکم آگاه شوند.
به نوشته گاردین، اسرائیل گزارش‌های مربوط به احکام جلب را چنان جدی تلقی کرده که ییسرائل کاتس، وزیر خارجه، روز یکشنبه در پیامی به سفارت‌خانه‌های اسرائیل در جهان به آنها توصیه کرد در صورت اقدام دیوان، خود را برای احتمال درگرفتن واکنش‌های شدید یهودستیزی آماده کنند.
