معلمان و فرهنگیان روز پنج‌شنبه، ۱۳ اردیبهشت‌ماه، به مناسبت روز معلم تجمع‌های اعتراضی را در ۱۰ شهر ایران از جمله تهران، هرسین، اسلام‌آباد غرب، الیگودرز، مریوان، سقز، خمینی‌شهر، قزوین، رشت و یاسوج برگزار کردند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در همین زمینه از بازداشت موقت چهار نفر در تجمع فرهنگیان در تهران خبر داد.
بر اساس اعلام این شورا مهدی قادری، مهدی فراحی شاندیز، وحید موسی دهسری و داود بایسته «با ضرب‌وشتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند» و سپس آزاد شدند.
فرهنگیان در تجمععات سراسری خوپ ضمن اعتراض به «سرکوب و تهدید» معلمان خواستار آزادی تمامی فرهنگیان زندانی در کشور، آموزش رایگان برای همه و «رفع هر گونه تبعیض جنسیتی» شده‌اند.
این فرهنگیان معترض در پایان تجمع سراسری خود در روز پنج‌شنبه حکومت جمهوری اسلامی را متهم کردند که «به جای مبارزه با اختلاسگران و فاسدان،... به سرکوب و تهدید معلمان مطالبه‌گر پرداخته، آنها را به تبعید، انفصال، اخراج و زندان محکوم می‌کنند».
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان پیشتر در فراخوانی از معلمان خواسته بود که روز پنج‌شنبه «به مناسبت روز معلم» تجمع کنند.
کانال این شورا در شبکه تلگرام در همین روز متن قطعنامه‌ای را منتشر کرد که در پایان این تجمع صادر شده است.
در این قطعنامه چند خواسته مطرح شده است، از جمله «آزادی معلمان زندانی و رفع حکم اخراج، انفصال، بازنشستگی زود‌هنگام و محکومیت با پابند الکترونیکی فعالان صنفی در کشور».
آموزش رایگان برای تمامی دانش‌آموزان، ایمن‌سازی فضاهای آموزشی، جلوگیری از کالایی شدن و خصوصی‌سازی آموزش، و رفع هرگونه تبعیض جنسیتی، زنانه‌مردانه کردن علم و نگاه مردسالارانه در کتب درسی از جمله دیگر خواسته‌های معلمان معترض در ایران اعلام شده است.
آنها در این تجمع نیز بار دیگر یادآوری کرده‌اند: «شوربختانه شاهدیم که گرانی و تورم ناشی ازسوء مدیریت‌ها، تحریم، فساد و اختلاس رو به تزاید، سفرهُ مردم را خالی نموده، انگیزه آموزش و یادگیری را برای معلم و دانش‌آموز سلب کرده است.»
معلمان معترض یک روز پیشتر نیز به مناسبت روز جهانی کارگر در کنار دو تشکل صنفی و کارگری خواستار «تداوم بخشیدن به جنبش زن، زندگی، آزادی» و «گسترش و عملی ساختن منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی مردم ایران» شده بودند.
پاسخ حکومت به خواسته‌های صنفی کارگران و معلمان بیشتر احضار و بازداشت و زندان بوده است؛ همان گونه که روز چهارشنبه نیز، به گزارش خبرگزاری حقوق بشری هرانا، ۱۷ معلم در سنندج به اداره اطلاعات «احضار و بازجویی شدند».
جمهوری اسلامی سال‌هاست با برگزاری هرگونه تجمع مستقل صنفی مخالفت می‌کند و تنها اجازه گردهمایی گروه‌های وابسته به حکومت را می‌دهد یا دیدارهای گزینش‌شده با مقام‌های رسمی حکومتی را برگزار می‌کند.
