حزب جمهوری‌خواه خلق در روز ۱۲ فروردین امسال موفق شد بعد از ۲۲ سال در انتخابات شهرداری‌های ترکیه اقتدار رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، و حزبش را شکست دهد و بعد از ۴۷ سال حزب اول این کشور شود.
با این پیروزی، نقشۀ سیاسی ترکیه به نفع مخالفان اردوغان تغییر کرد و به‌اصطلاح آن‌ها «سونامی سرخ» در این کشور پدیدار شد. افتادن حزب عدالت و توسعه از اریکۀ قدرت هم امیدی در میان مخالفان پدید آورد و هم امکان‌هایی برای پیدا شدن رهبری جدید از میان مخالفان.
اُزگور اُزل، رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق، همزمان با پیروزی، وعدۀ تغییر در سیاست‌های حزب به منظور فراگیرتر کردن آن داد و گفت در این راستا با گروه‌های مختلف دیدار خواهد کرد تا مشکلات کشور را حل کند و دموکراسی را بار دیگر به کشور بازگرداند. در همین راستا او ۲۱ فروردین درخواست دیدار با اردوغان را به زبان آورد. رئيس‌جمهور ترکیه نیز از این دیدار استقبال کرد و گفت «موضوعات متعددی هست که می‌توانیم دربارۀ آن گفت‌وگو کنیم».
دفتر حزب عدالت و توسعه در آنکارا روز ۱۳ اردیبهشت میزبان دیدار این دو رئیس حزب بود. اگرچه توافق طرفین عدم رسانه‌ای کردن محتوای این دیدار بود اما هر دو از مثبت بودن فضای این دیدار یک‌ونیم‌ساعته سخن گفتند.
روز بعد و پس از نماز جمعه، اردوغان در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد این دیدار گفت به‌واسطۀ این اقدام «سیاست در ترکیه وارد دورۀ نرمش شده» و تأکید کرد که «سیاست ترکیه به این نرمش نیازمند است». ازل نیز در گفتاری مشابه به خبرنگاران اعلام کرد «دوران‌هایی که در آن سیاستمداران با هم دست نمی‌دادند، فاجعه‌هایی برای دموکراسی رقم خورده است».
اما آیا حکومتی که منتقدان می‌گویند ضربات کاری بر پیکرۀ دموکراسی ترکیه زده، می‌تواند در سیاستش نرمش کند؟
چرا این دیدار برای ترکیه مهم است؟
در طول کمتر از یک ماهی که خبر دیدار دو رئیس حزب منتشر شد، تقریباً رسانه‌های ترکیه هر روز به این موضوع از زوایای مختلف پرداختند. آن‌ها این اتفاق را رویدادی مهم قلمداد می‌کردند چرا که آخرین دیدار رسمی رؤسای احزاب جمهوری‌خواه خلق و عدالت و توسعه به کودتای سال ۲۰۱۶ بازمی‌گردد. اما اگر موقعیت ویژه کودتا را در نظر نگیریم، رئیس این دو حزب آخرین بار در سال ۲۰۰۶ ملاقات رسمی داشته‌اند.
برخی این دیدار را یکی از تلاش‌های حزب عدالت و توسعه در راه خروج از وضعیت موجود دانسته‌اند. در مقابل حزب جمهوری‌خواه خلق حزبی دانسته شده که به دنبال خلق موقعیت‌هایی برای بیشتر کردن دایره نفوذ خود جهت هموار کردن مسیری برای به دست گرفتن اقتدار سیاسی است. به این معنا این دیدار در راستای برتری جویی حزب رقیب اردوغان بر او در نظر گرفته شد.
نکتۀ قابل تامل آن است که این صرفاً یک برتری‌جویی حزبی نیست، بلکه نگاه مردم ترکیه نیز به سیاست‌ورزی این دو حزب عوض شده است. پیشتر نظرسنجی‌های مردمی حکایت از آن داشت که مشکلات موجود را اردوغان و حزبش می‌توانند حل کنند، حال اما نظرسنجی‌ها نشان از آن دارند که مردم این کشور حزب جمهوری‌خواه خلق را به عنوان حزبی می‌بینند که می‌تواند مشکلات موجود در این کشور را حل کند.
در واقع این حزب امروز در میان مردم نه تنها یک بازیگر سیاسی تأثیرگذار بلکه کنشگری است که می‌تواند مسائل کشور را حل کند.
پیش از این حزب جمهوری‌خواه خلق در چنین موقعیتی قرار نداشت و عدم باخت طرف مقابل نیز فضای سیاسی کشور را به این مناسبات جدید نکشانده بود. از این رو، می‌توان سال‌های قبل از انتخابات ۳۱ مارس را سال‌های خصومت طرفین دانست.
این دشمنی را می‌توان در شکایت‌هایی که رئيس دو حزب علیه هم صورت داده‌اند، دید. اردوغان علیه کمال کلیچداراوغلو، رئیس سابق این حزب ۶۲ شکایت و رئیس سابق حزب جمهوری‌خواه هم برای اردوغان ۱۳ شکایت در دادگاه طرح کرده است.
آیا اردوغان به‌دنبال «نرمش» است؟
اردوغان در اولین واکنش خود به نتایج انتخابات ۳۱ مارس گفته بود این نتایج «برای ما یک پایان نیست، بلکه نقطه‌عطف است». او در ارزیابی دیگری می‌گوید «فقط رأی از دست نداده‌ایم بلکه روح و خون نیز از دست داده‌ایم» و تأکید می‌کند «بزرگ‌ترین دشمن یک حزب سیاسی که از سینۀ ملت زاده شده، دیوارکشی بین خود و شهروندان است».
رئیس‌جمهور ترکیه همچنین مهم‌ترین دلیل شکست حزبش در انتخابات را وضعیت اقتصادی می‌داند.
با این حال نتایج انتخابات پیشین نشان داد که سیاست قطبی کردن جامعه که از سوی خود حزب عدالت و توسعه آغاز شده بود، علیه دولت مستقر عمل کرده است و امروز باد در جهت مخالف می‌وزد. اردوغان این سخنان را در حالی می‌گوید که پیش از انتخابات گفته بود «اگر رأی ندهید خدمت هم نخواهید گرفت» اما امروز به‌اجبار دنبال «نرمش» است.
به نظر نمی‌رسد که او برای هر نوع تغییری آماده باشد یا اساساً خواهان این تغییر باشد. اردوغان در سخنرانی گروهی حزبش، زمانی که برای بررسی چرایی علل شکست دستور می‌داد، تأکید کرد «در برابر کسانی که در زیر نقاب انتقاد و خودانتقادی سعی در هدف قرار دادن سازمان‌های حزبی دارند» بی‌تفاوت نخواهد ماند. او همچنین گفت کسانی را که تحت لوای حزب از طریق رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و صفحه تلویزیون از حزب عدالت و توسعه انتقاد می‌کنند، نمی‌پذیرد.
این سخنان واکنشی علیه برخی از مفسران نزدیک به دولت بود که معتقدند سیاست‌ورزی دولت در وضعیت کنونی که مشکلات اقتصادی پابرجاست، باید تغییر کند.
ناکامی اردوغان در ارائه پیام مشخص در مورد تغییر در سیاست‌های دولتی و ائتلافی خود در بیش از یک ماه گذشته عملاً به معنای آن است که او تنها به دنبال پاسخگو کردن کسانی که مسئول شکست در انتخابات بودند و یا در بهترین حالت او به دنبال تغییرات حداقلی با حفظ مناسبات موجود است.
تغییر قانون اساسی، راهی برای تغییر سیاست؟
این روزها سیاست ترکیه یک سرفصل مهم یافته و آن تغییر قانون اساسی است. تغییری که به درخواست و اصرار شخص اردوغان به تیتر اصلی سیاست ترکیه بدل شده است. این مسئله یکی از محورهای دیدار اردوغان و اُزل نیز بود.
اردوغان می‌گوید «ترکیه اکنون به یک قانون اساسی غیرنظامی متناسب با شرایط روز نیاز دارد». این ادعای عجیبی از سوی شخصی است که سال‌ها با این قانون حرکت کرده و جال‌بتر این‌که در مدت اقتدار خود نزدیک به نیمی از مواد آن را تغییر داده است.
قانون اساسی فعلی ترکیه پس از کودتای ۱۹۸۰ نوشته شد. از آن زمان به بعد بسیاری تلاش کرده‌اند در آن تغییراتی به وجود آورند. پس از دولت کودتا ۲۱ تغییر در این قانون اساسی به وجود آمده که ۱۵ تغییر آن در زمان زمامداری حزب عدالت و توسعه بوده و در مجموع ۷۰ اصل آن تغییر کرده است.
با وجود این تغییرات، اردوغان می‌گوید «تغییر قانون اساسی بدهی ما به نسل جوان است». مخالفان اردوغان معتقدند هدف اصلی حزب عدالت و توسعه از تلاش برای تغییر قانون اساسی فراهم کردن شرایطی است که در آن کاندیداتوری مجدد اردوغان برای ریاست‌جمهوری و پایه‌گذاری اسلام سیاسی ممکن شود. اردوغان در مقابل اما گفته است تنها می‌خواهد «شرط ۵۰ درصد انتخاب» را بردارد تا مردم به‌واسطۀ رفتن انتخابات به دور دوم «خسته» نشوند.
در همین راستا و پیش از دیدار اخیر، رئیس مجلس ترکیه با اُزل بر سر موضوع تغییر قانون اساسی گفت‌وگو کرد. ازل پس از این دیدار و در یک کنفرانس خبری گفت «اگر قرار است لباسی بخریم که نمی‌پوشیم، چه ضرورتی دارد که آن لباس را بخریم». تأکید او این است که امروز ترکیه نه به تغییر قانون اساسی بلکه به اجرای قانون اساسی موجود نیاز دارد.
رئیس بزرگ‌ترین حزب مخالف ترکیه تلویحاً اشاره کرده است که این تلاش برای تغییر قانون اساسی از سوی حزب عدالت و توسعه به وجود آوردن ردایی برای شخص اردوغان است. او قبل از دیدار با رئیس مجلس ترکیه هم گفته بود «قانون‌های اساسی برای افراد نوشته نمی‌شود، برای وضعیت‌ها نوشته می‌شود».
اردوغان در ۲۴ آوریل اعلام کرد که پیشنهاد خود را برای «داشتن یک قانون اساسی نوآورانه و لیبرال» به اُزل خواهد گفت. اُزل اما اعلام کرد که از اردوغان رعایت قانون فعلی را خواهد خواست. به نظر می‌رسد که در این دیدار، بر اساس اخبار منتشرشده پس از آن، همین دیالوگ بار دیگر ردوبدل شده است.
آن‌چه در شرایط کنونی به نظر می‌رسد، این است که ترکیه با اصرار اردوغان به سمت تغییر قانون اساسی خواهد رفت و در مقابل مخالفان به دنبال یافتن راهی خواهند بود که در آن خواسته‌های مختلف و «دموکراتیک» برای تغییر لحاظ شود.
آیا چیزی در سیاست ترکیه تغییر خواهد کرد؟
منتقدان دیدار اردوغان و ازل می‌گویند که این دیدار به نفع اردوغان است چرا که او نیازمند تغییر است نه حزب جمهوری‌خواه و این دیدار برای اردوغان سکویی خواهد شد برای «نمایش مصنوعی تغییر». در مقابل معاون حزب جمهوری‌خواه خلق می‌گوید «اولویت ما حل مشکلات مردم است. اگر حتی در یک موضوع هم به نتیجه برسيم، این به نفع ترکیه خواهد بود. به همین دلیل است که ما به این فکر نمی‌کنیم که چه کسی قوی‌تر می‌شود یا نه».
این نگاهِ «ما به فکر حل مشکلات ترکیه هستیم» یکی از نگاه‌های کلاسیک حزب جمهوری‌خواه است. در دوره‌های مختلف آن‌ها این را از زاویه‌های متفاوتی پی گرفته‌اند. پیش از دیدار دوم مه، رئیس سابق حزب یکی از این رویکرد‌های متفاوت حزبی را به نمایش گذاشت. کلیچداراوغلو به ازل گفته بود «با قدرت باید مبارزه کرد نه مذاکره».
حال با این دیدار، رئیس جدید حزب جمهوری‌خواه خلق از تغییر نگاه این حزب به سیاست خبر داده است. او می‌خواهد سیاست در ترکیه به مسیر «دموکراسی» بازگردد، اما اردوغان به دنبال «نرمش» در سیاست است و آن‌چه وجود دارد یعنی «دموکراسی ترک» را کارا و موفق می‌داند.
درحالی که بسیاری «دموکراسی» را در ترکیه شعار خود کرده‌اند، به نظر نمی‌آید که «نرمش» معهود اردوغان چندان عملی شود. از یک طرف سمت‌وسوی «نرمش» معلوم نیست، از سوی دیگر هنوز وعده‌های اقتصادی به ثمر نرسیده و نرخ تورم بیش از پیش‌بینی‌ها است.
این در شرایطی است که بسیاری از مردم نگران آیندۀ خود هستند و ناراضیان با این موفقیت حزب جمهوری‌خواه خلق، این حزب را راهی برای تغییر قلمداد می‌کنند. تهدیدات پدیدآمده برای حزب عدالت و توسعه هم امکان خارج شدن قدرت از دست اردوغان را افزایش داده و هم امکان «نرمش» را محدود کرده است.
