رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به امید تقویت نظارت این نهاد بر برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت برای سفری دوروزه و گفت‌وگو با وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران وارد تهران شد.
از زمان خروج آمریکا از برجام در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در سال ۱۳۹۸، این توافق مهم که هدفش محدود کردن دامنهٔ فعالیت هسته‌ای حکومت ایران در ازای لغو بخشی از تحریم‌ها علیه آن کشور بود، از هم پاشیده است.
ایران در واکنش به از سرگیری مجدد تحریم‌ها که در چارچوب برجام لغو و یا تعلیق شده بودند، تعهدات خود به این توافق را زیر پا گذاشته و محدودیت‌های تعیین‌شده برای فعالیت هسته‌ای آن کشور را نقض کرده است.
ایران از مدتی پیش غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۶۰ درصدی را آغاز کرده که به غلظت ۹۰ درصدی مورد نیاز برای تولید سلاح هسته‌ای بسیار نزدیک است. تخمین زده می‌شود که حجم اورانیوم با غلظت ۶۰ درصدی در ایران به میزانی رسیده که در صورت غنی‌سازی بیشتر می‌تواند با آن دو بمب اتمی بسازد.
قدرت‌های غربی می‌گویند این حد از غنی‌سازی هیچ توجیه غیرنظامی ندارد و در مقابل حکومت ایران ادعا می‌کند که اهداف برنامه هسته‌ای آن کشور کاملاً صلح‌آمیز است.
خبرگزاری رویترز موانع و معضلات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را مرور کرده است.
بازرسی‌های سرزده
براساس توافق برجام که در سال ۱۳۹۴ بین ایران و قدرت‌های جهانی امضا شد، ایران اجرای کامل پروتکل الحاقی را پذیرفت.
در چارچوب پروتکل الحاقی که در حقیقت توافقی بین آژانس و کشورهای عضو است، این نهاد می‌تواند علاوه بر مراکز و تأسیسات اعلام‌شده که به‌طور مرتب از آن‌ها بازرسی می‌کند، در هر زمانی که بخواهد، از تأسیسات و مراکزی که مهم می‌داند، بازرسی سرزده انجام دهد، از جمله آن‌هایی که اعلام نشده‌اند.
حکومت ایران، در ادامهٔ کاستن از پایبندی خود به اجرای مفاد برجام، در بهمن ۱۴۰۰ اعلام کرد که اجرای پروتکل الحاقی را متوقف می‌کند و درنتیجه بازرسی‌های سرزدهٔ آژانس متوقف می‌شود.
دامنهٔ نظارت
ایران به‌عنوان کشور امضاکنندهٔ پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته ای (ان‌پی‌تی)، موضوع بازرسی‌های دائمی آژانس از مراکز و تأسیسات هسته‌ای آن کشور نظیر مراکز غنی‌سازی نطنز و فردو است.
البته براساس برجام، دامنهٔ نظارت و دیده‌بانی آژانس به مراکز و فعالیت‌های بیشتری گسترش یافت. موارد مهمی که در این توافق در نظر گرفته شده است، نظارت آژانس بر ساخت سانتریفیوژها و تعداد این دستگاه‌های غنی‌سازی اورانیوم و همینطور روند و حجم تولید کیک زرد، اکسید اورانیوم غلیظ‌شده است که با پردازش بیشتر به‌وسیلهٔ سانتریفیوژ غنی‌سازی می‌شود.
حکومت ایران در بهمن ۱۴۰۰ این دو مورد را از موارد نظارت ویژهٔ آژانس لغو کرد.
در نتیجهٔ توقف همکاری ایران در این زمینه‌ها، آژانس از حدود دو سال پیش امکان کسب اطلاعات مداوم از چند عرصه در فعالیت هسته‌ای ایران از جمله شمار سانتریفیوژهای تولیدشده و فعال را از دست داده و این وضعیت نگرانی‌ها در مورد احتمال احداث مراکز پنهانی غنی‌سازی را افزایش داده است.
بدون بازرسی‌های سرزدهٔ آژانس، شناسایی چنین مواردی دشوارتر است.
دوربین‌ها
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با هدف جبران قطع همکاری ایران در زمینهٔ بازرسی‌های سرزده و دامنهٔ نظارت این نهاد که در بهمن ۱۴۰۰ اعلام شد، با تهران به توافق رسید که فعالیت دوربین‌ها و سایر تجهیزات دیده‌بانی مربوط به نظارت افزوده در چارچوب برجام ادامه يابد، ولی اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط این تجهیزات به‌صورت مهروموم‌شده در اختیار حکومت ایران بماند.
آژانس تاکنون به این اطلاعات دسترسی پیدا نکرده است.
در ژوئن ۲۰۲۲ ایران آژانس را وادار کرد که این دوربین‌ها و ساير تجهیزات دیده‌بانی را جمع کند. در مارس ۲۰۲۳ ایران و آژانس در یک «بیانیهٔ مشترک» که جزئیات چندانی را مشخص نکرد، توافق خود برای حل برخی اختلافات را اعلام کردند. از نظر آژانس، این توافق تعهد ایران به همکاری‌های گسترده از جمله نصب مجدد دوربین‌های نظارتی تلقی شد.
در ماه‌های پس از این توافق، تعداد اندکی از دوربین‌هایی که آژانس مدنظر داشت، در مراکز هسته‌ای ایران نصب شد، ولی به‌گفتهٔ آژانس از ماه ژوئن سال ۲۰۲۳ تاکنون در مورد اهدافی که در «بیانیهٔ مشترک» قید شده بود، هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است.
بازرسان
در سپتامبر ۲۰۲۳ حکومت ایران سفر بسیاری از کارشناسان ارشد غنی‌سازی آژانس به این کشور را ممنوع کرد. به‌گفتهٔ دیپلمات‌ها، در نتیجهٔ این تصمیم، فقط یکی از کارشناسان آژانس در زمینهٔ فناوری بسیار حساس غنی‌سازی در ایران باقی ماند.
آژانس این اقدام ایران را محکوم کرد و گفت هرچند اتخاذ چنین تصمیمی از سوی یک کشورِ عضو از نظر فنی مجاز است، ولی اقدام ایران بی‌سابقه بوده و به قابلیت این نهاد برای انجام صحیح مأموریتش در ایران «ضربهٔ شدیدی» می‌زند.
آثار اورانیوم
آژانس از سال‌ها پیش از حکومت ایران خواسته است در مورد کشف آثار به‌جامانده از اورانیوم که در تأسیسات قدیمی ولی اعلام‌نشده کشف شده، توضیح دهد.
شورای حکام (هیئت رئیسه) آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامه‌ای در ژوئن ۲۰۲۲ از ایران خواست در این زمینه «بی‌درنگ» با این نهاد همکاری کند و در قطعنامهٔ بعدی که در نوامبر ۲۰۲۲ تصویب کرد، به ایران دستور داد هرچه سریع‌تر با تحقیقات بازرسان آژانس همکاری کند.
حکومت ایران ادعا می‌کند این قطعنامه‌ها انگیزهٔ سیاسی دارند و «ضد ایرانی» هستند. جدیدترین گزارش‌های آژانس به شورای حکام این نهاد تأکید کرده‌اند که حکومت ایران در مورد کشف آثار اورانیوم تاکنون هیچ توجیه فنی قابل‌اتکایی ارائه نداده است.
بند اصلاح‌شده
بند اصلاح‌شدهٔ ۳.۱ بخش مهمی از مقررات آژانس در مورد تعهدات ایران در قبال اجرای کامل «ان‌پی‌تی» است که آن کشور را موظف می‌کند «تمامی اطلاعات مربوط به طراحی تأسیسات هسته‌ای جدید را به محض اتخاذ تصمیم برای احداث و یا تصویب ساخت، هرکدام که زودتر اتخاذ شود، در اختیار آژانس قرار دهد».
ایران از فوریه ۲۰۲۱ اعلام کرد که این بند را اجرا نخواهد کرد، ولی آژانس می‌گوید اجرای آن یک تعهد قانونی است و ایران نمی‌تواند آن را تعلیق کند.
این اختلاف حل‌نشده نیز بار دیگر این نگرانی را مطرح می‌کند که جمهوری اسلامی ایران به‌شکل پنهانی ساخت و یا طراحی برای ساخت تأسیسات هسته‌ای جدید را شروع کرده باشد. حکومت ایران به‌طور علنی تصميم به احداث نیروگاه‌های هسته‌ای جدید را اعلام کرده و بدون مطلع کردن آژانس ساخت‌وساز را آغاز کرده است.
