آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین که میلیون‌ها اوکراینی را آواره کرد، بزرگ‌ترین موج مهاجرت در تاریخ پساشوروی روسیه را نیز به دنبال داشت. اما با گذشت بیش از دو سال از این جنگ، اکنون شمار قابل‌توجهی از کسانی که روسیه را ترک کرده بودند، به‌دلایل گوناگون ناچار به بازگشت شده‌اند.
شمار شهروندان روسیه که از کشور گریختند چقدر بوده، با چه مشکلاتی در داخل و خارج کشور مواجه شدند، چند درصد آن‌ها مجبور به بازگشت شده‌اند، تأثیر این موج بازگشت بر اقتصاد روسیه چه بوده و کرملین چگونه از این وضعیت در تبلیغات سیاسی استفاده می‌کند؟
چند شهروند روس از روسیه گریخته‌اند؟
آمار دقیق افرادی که از فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) روسیه را ترک کرده‌اند در دست نیست و تخمین‌ها بسیار متفاوت است. منابع مختلف برآورد می‌کنند در شش ماه اول سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۵۰۰ هزار شهروند روسیه در اعتراض به سیاست‌های کرملین و یا به دلیل نگرانی از آشفتگی اوضاع اقتصادی-اجتماعی کشور و یا از ترس تعقیب سیاسی از روسیه خارج شدند.
در سپتامبر همان سال، زمانی که رئيس‌جمهور روسیه فرمان بسیج اجباری را صادر کرد، بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون نفر دیگر کوشیدند به سایر کشورها پناه ببرند.
به گزارش نشریهٔ مستقل روسی «ورستکا» به استناد ادارهٔ آمار اروپا، سال گذشتهٔ میلادی تقریباً ۱۹ هزار شهروند روسیه درخواست پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا را دادند که این یک رکورد طی هفت سال گذشته است.
این در حالی است که تخریب روابط روسیه و غرب باعث تشدید مقررات روادید برای شهروندان روس شده است و از همین رو اکثر آن‌ها به ارمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و مغولستان رفتند. ترکیه، اسرائیل، امارت متحدهٔ عربی و کشورهای آسیای میانه، قفقاز جنوبی و آمریکای جنوبی نیز میزبان شهروندان روسیه در دو سال گذشته بوده‌اند.
در اروپا، صربستان مقصد اصلی روس‌ها در خارج از کشور شد. به گزارش بخش روسی بی‌بی‌سی، حدود ۱۵۵ هزار شهروند روسیه طی دو سال گذشته در کشورهای مزبور اقامت موقت گرفته‌اند.
ویژگی آخرین موج مهاجرت شهروندان روسیه
برخلاف سال‌های پیشین که شهروندان روسیه عمدتاً به‌دنبال رفاه شخصی بودند و کشورهای مرفه را برای اقامت برگزیدند و هستهٔ «نیروی نرم» کرملین در خارج از روسیه را تشکیل داده‌اند، اکثر مهاجران روس در دو سال اخیر با افت چشمگیر کیفیت زندگی مواجه شده‌اند.
به استناد تحقیق مشترک دو پژوهشکدهٔ معتبر روسیه در رشتهٔ جامعه‌شناسی که در پایگاه اینترنتی «ری:راشا» منتشر شد، وضعیت اقتصادی کسانی که از ترس سربازگیری اجباری روسیه را ترک کرده‌اند، از سایر مهاجران روس بدتر است.
براساس همین گزارش، اکثر روس‌هایی که پس از آغاز جنگ از روسیه خارج شده‌اند، نگران وضعیت مالی‌شان و همچنین آیندهٔ خود و فرزندان‌شان، اقوام و دوستان‌شان در روسیه و اوکراین و آیندهٔ دو کشور هستند.
مشکلات مالی و محدودیت‌های دیگر
بسیاری از مهاجران روس پس از خروج از روسیه برای مدتی توانستند کار خود را حفظ کنند، اما دولت روسیه به‌مرور محدودیت‌ها و مالیات مضاعف برای این افراد وضع کرد؛ همزمان مشکلات انتقال پول از حساب‌های بانکی در روسیه به خارج از کشور دوچندان شده است.
دومای روسیه قانونی را بررسی می‌کند که به دولت اجازه خواهد داد ملک افرادی که روسیه را ترک کرده‌اند، مصادره شود. چنین قانونی هم‌اکنون علیه کسانی به اجرا درآمده که از سوی دولت روسیه «مأموران بیگانه» اعلام شده‌اند و فهرست‌شان به طور مداوم در حال گسترش است.
همزمان با محدودیت‌های دولت روسیه برای اعمال فشار بر مهاجران روس، آن‌ها اغلب از سوی دولت‌های میزبان نیز تحت فشارند. در بسیاری از این کشورها، ورود هزاران مهاجر روس باعث کمبود و رشد بهای ملک شده که بر نارضایتی‌های داخلی افزوده است.
بسیاری از این کشورها به‌ویژه در ماه‌های اخیر از سوی دولت روسیه ترغیب شده‌اند محدودیت‌هایی نیز بر شهروندان روس اعمال کنند.
براساس تحقیق موسسهٔ دانشگاه اروپا در فلورانس، تنها ۴۱ درصد مهاجران روس (و در برخی کشورها، فقط ۱۶ درصد) وضعیت خود را باثبات توصیف می‌کنند و ۲۵ درصد می‌گویند قربانی تبعیض شده‌اند.
در این میان، شمار قابل‌توجهی از شهروندان روس نیز که پس از خروج از روسیه به اسرائیل پناه برده بودند، در پی وقوع جنگ اسرائیل و غزه به روسیه بازگشتند.
نظر حکومت روسیه دربارهٔ مهاجران چیست؟
منابع رسمی دولت روسیه منکر خروج قابل‌توجه شهروندان روسیه در ارتباط با جنگ علیه اوکراین هستند و حتی مدعی‌اند شمار کسانی که طی دو سال گذشته روسیه را ترک کرده‌اند، از سال‌های همه‌گیری کرونا کمتر است.
بسیاری از مقامات روس افرادی را که در سال‌های اخیر روسیه را ترک کرده‌اند، «خائن» می‌خوانند. دمیتری مدودف که زمانی «رئيس‌جمهور لیبرال» تلقی می‌شد و اکنون نقش «بزرگ‌ترین دشمن غرب» را ایفا می‌کند، از مهاجران روس همواره با لقب «دشمنان ملت» یاد می‌کند.
از سوی دیگر، میخائیل میشوستین، نخست‌وزیر روسیه، بارها شهروندان روس را فراخوانده به روسیه بازگردند. کاهش بی‌سابقۀ میزان بیکاری که ولادیمیر پوتین همواره به آن می‌بالد، از جمله نتایج فرار مغزها و کمبود نیروی کار است.
بنا به برآورد بانک روسی آلفا، حدود یک و نیم درصد کل نیروی کار روسیه این کشور را از سال ۲۰۲۲ ترک کرده‌اند.
چند شهروند روس به روسیه بازگشته‌اند؟
در پاییز گذشته فاینشنال تایمز به‌نقل از پژوهشگران اروپایی گزارش داد حدود ۱۵ درصد کسانی که طی دو سال گذشته روسیه را ترک کردند، دوباره به روسیه بازگشته‌اند.
به‌تازگی نیز خبرگزاری بلومبرگ، به‌استناد شرکت‌هایی که برای انتقال شهروندان روس به خارج از کشور خدمات مشاوره‌ای می‌دهند، شمار این افراد را بین ۴۰ تا ۴۵ درصد تخمین زده است.
تأثیر تبلیغاتی
ولادیمیر پوتین بازگشت روس‌ها به روسیه را «تحولی مثبت» خوانده و آن را به معنای حمایت از سیاست‌هایش تعبیر می‌کند.
تاتیانا ستانوایا، تحلیلگر سیاسی سرشناس، معتقد است: «بازگشت روس‌ها به روسیه به پوتین اطمینان می‌دهد که در مسیر درست حرکت کرده و هر دلیلی برای بازگشت روس‌ها به روسیه وجود داشته باشد، کرملین آن را نادیده می‌گیرد و مدعی است این مصداق روسیه‌هراسی غرب است.»
تأثیر اقتصادی بازگشت روس‌ها
به برآورد کارشناسان اقتصادی بلومبرگ، روسیه سال گذشته ۳.۶ درصد رشد اقتصادی داشت که ۲۰ تا ۳۰ درصد آن سهم روس‌هایی است که به روسیه بازگشته‌اند، چراکه براساس این گزارش، همین افراد از یک سو در زمینه‌هایی با ارزش افزودۀ بالا مشغول کارند، دستمزد بالا می‌گیرند و مالیات زیاد می‌پردازند و از سوی دیگر، از توان خرید قابل‌توجه برخوردارند و به جای این‌که پول خود را به خارج بفرستند، داخل کشور خرج می‌کنند.
به گزارش بلومبرگ، در سال گذشته خروج سرمایه و فشار بر روبل به‌عنوان ارز ملی روسیه نسبت به سال قبل از آن کمتر بود.
بلومبرگ همچنین گزارش داده بسیاری از سرمایه‌داران روس (هرچند عده‌ای هنوز پول خود را در غرب نگه می‌دارند یا به امارات متحده و برخی دیگر از «کشورهای دوست» منتقل کرده‌اند) عمدهٔ سرمایهٔ خود را از ترس تحریم‌های غرب به روسیه برمی‌گردانند.
در فهرست افراد پولدار بلومبرگ، ۲۶ نفر با سرمایهٔ مشترک بالغ بر ۳۵۰ میلیارد دلار قرار دارند. از سوی دیگر، این افراد در روسیه «با ریسک مصادرۀ اموال مواجه‌اند». به گزارش سازمان غیرانتفاعی شفافیت بین‌المللی، موارد مصادرهٔ اموال شخصی در روسیه در سال گذشته نسبت به سال قبل پنج برابر افزایش یافت.
