مرحلهٔ دوم انتخابات دوازدهمین دورهٔ مجلس در ۱۵ استان کشور به پایان رسید و تکلیف ۴۵ کرسی خالی آن مشخص شد. روند مشارکت مشابه دور اول نشانگر افت بالای مشارکت بود، با این حال وزیر کشور دولت جمهوری اسلامی آن را در شبکهٔ ایکس «حماسه» خواند.
اگرچه او این پیام را در این شبکه حذف کرد اما عملکرد حکومت در این انتخابات و بررسی نتایج و آمار و ارقام آن نشان می‌دهد که مجلس شورای اسلامی بیش از پیش از تعریف یک پارلمان متعارف دموکراتیک دور و دورتر شده است.
نمودار زیر نرخ مشارکت در ۲۲ حوزه انتخابیه را نشان می‌دهد که انتخابات مجلس در آن‌ها دومرحله‌ای شده بود. نرخ پایین مشارکت در کلان‌شهرهای تهران، کرج، مشهد و شیراز بین شش تا ۹ درصد قابل پیش‌بینی بود، اما نرخ مشارکت زیر ۱۰ درصدی ورامین که در سالیانی نه چندان دور از پایگاه‌های جمهوری اسلامی بود، قابل تأمل است.
برای درک بهتر ریزش شدید پایگاه مشروعیت حکومت می‌توان نتیجهٔ این دوره را با دومین مرحلهٔ انتخابات مجلس نهم در سال ۱۳۹۰ مقایسه کرد که بر اساس آمار رسمی یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر یعنی ۲.۲ برابر آراء مأخوذه کنونی شرکت کرده بودند. جمعیت واجد حق رأی در حوزه انتخابیه «تهران، اسلام‌شهر، شهرری، شمیرانات و پردیس» در سال ۱۳۹۰ حدود پنج میلیون و ۷۰۰ هزار نفر یعنی حدود دو میلیون نفر کمتر از الان بود.
۱۴ درصد کاهش در نرخ مشارکت انتخابات مرحلهٔ دوم مجلس ظرف ۱۳ سال گویای زوال مشروعیت جمهوری اسلامی در پایتخت است که از محدودهٔ مرزی عبور کرده و در پایین‌ترین سطح قرار گرفته است.
شهر کرج افت بیشتری به صورت نسبی داشته است. پروندهٔ انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه کرج در همان مرحله اول با نرخ مشارکت رسمی بیش از ۴۶ درصد بسته شد. در عین حال تفاوت رفتار انتخاباتی و جایگاه سیاست در شهرهای کوچک و بزرگ نیز مشخص است.
در این میان باید متذکر شد که نرخ مشارکت رسمی بالای ۵۰ درصد در شهرهایی چون سمیرم، خدابنده، رامهرمز و پارس‌آباد متأثر از سیاست نیست، بلکه معادلات محلی و منطقه‌ای باعث چنین اتفاقی شده است؛ هرچند در این حوزه‌های انتخابیه نیز نسبت به قبل ریزش در مشارکت انتخاباتی رخ داده است.
در این دوره تعداد نمایندگان زن نیز نسبت به دو دورهٔ قبل کاهش پیدا کرد که در نمودار زیر قابل مشاهده است.
تعداد نمایندگان روحانی مجلس دوازدهم اگرچه یک نفر بیشتر از دورهٔ یازدهم شده است اما کماکان بر اساس نمودار زیر روند نزولی را نشان می‌دهد.
اما درصد نمایندگان با سابقهٔ فعالیت و مسئولیت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعید است که تغییر خاصی نسبت به دورهٔ قبل کرده باشد.
آرایش سیاسی نهایی مجلس
در مرحلهٔ دوم نیز مشابه مرحلهٔ نخست اکثریت قاطع کرسی‌ها بین دو گرایش اصلی نواصول‌گرایان تقسیم شد. نمودار زیر ترکیب سیاسی نهایی منتخبان را نشان می‌دهد.
البته بخشی از منفردها (مستقل‌ها) بعد از تشکیل مجلس جذب فراکسیون‌های اکثریت و اقلیت می‌شوند و بخشی نیز سعی خواهند کرد در قالب فراکسیون مستقل خود را سازماندهی کنند. ضمن آن‌که نمایندگان وابسته به اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها نه‌تنها کم‌شمارند که عمدتاً از نیروهای رده‌پایینی هستند که مواضع برخی از آن‌ها فرق چندانی با اصولگرایان ندارد.
در جدول ترکیب سیاسی منتخبان به تفکیک استان‌ها، اصولگرایان بهترین موقعیت را در استان تهران دارند و بلوک اصلاح‌طلب- اعتدالی بهترین موقعیت را در استان آذربایجان شرقی دارند. گرایش سیاسی منفردها دقیقاً معلوم نیست اما می‌شود حدس زد که از متوسط اصولگرایان به صورت نسبی ملایم‌تر باشند.
در عین حال ترکیب غالب این مجلس را اصولگرایان تندرو تشکیل داده‌اند به‌گونه‌ای که می‌توان آن را افراطی‌ترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی و در عین حال مطلوب‌ترین برای رهبر حکومت به‌لحاظ استبدادی، گفتمان بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور و تضعیف نهادهای انتخابی توصیف کرد.
اگر معیارهای متعارف در نظر گرفته شود، حتی نمایندگان وابسته به اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها نیز عمدتاً تندرو محسوب می‌شوند و به‌لحاظ بروکراسی (دیوان‌سالاری) و حکمرانی دانش‌بنیان فرق آشکاری با جریان اکثریت ندارند. در واقع «میانه‌روی» که ذکر می‌شود، تعدیل در برابر مواضع امثال حمید رسایی به‌عنوان یک تندرو افراطی است نه این‌که باور اصولی به میانه‌روی وجود داشته باشد.
اصولگرایان اکثریت لازم برای تعیین مناصب اصلی مجلس را دارند و بعید است اختلافات بین آن‌ها فضا برای جمع کوچک نمایندگان وابسته به اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها ایجاد کند. البته ممکن است اگر حلقهٔ نزدیکان محمدباقر قالیباف نتوانند اکثریت نمایندگان اصول‌گرا را جذب کنند، به تعامل با نمایندگان اصلاح‌طلب و منفردها رو بیاورند.
در حال حاضر اکثر کاندیداهای اصول‌گرا به گروههای جدید تعلق دارند که از نیمهٔ دوم دههٔ ۸۰ خورشیدی به بعد در عرصهٔ سیاسی ظهور کرده‌اند. طیف قدیمی و سنتی اصول‌گراها در ضعیف‌ترین دوران حضور خود در مجلس هستند. ائتلاف شورای نیروهای انقلاب اسلامی (شانا) و جبههٔ پایداری در دور دوم انتخابات کلان‌شهر تهران نیز از رقبای جوان و جدید موسوم به «پاجوش‌ها» شکست خورد.
ائتلاف شانا- پایداری از ۱۶ کرسی در مرحلهٔ دوم فقط چهار کرسی را کسب کرد، درحالی‌که جریان حامی دولت ابراهیم رئیسی موسوم به «ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (امنا)» که مورد حمایت علی‌اکبر رائفی‌پور و جریان موسوم به «شریان» به رهبری حمید رسایی نیز بود و در پوستر خود در کنار عکس خمینی و خامنه‌ای، تصویر ابراهیم رئیسی را نیز قرار داده بود، توانست ۱۲ کرسی را کسب کند.
اما نکتهٔ عجیب در مورد فهرست امنا این بود که سرلیست آن‌ها در مرحلهٔ دوم، یعنی نظام‌الدین موسوی، نتوانست وارد مجلس شود و شکست خورد. او از مسئولان سابق بسیج دانشجویی و از مدیران خبرگزاری فارس و در مجلس یازدهم هم جزو نمایندگان تهران بود.
برای ارزیابی دقیق آن‌چه در انتخابات تهران به‌عنوان سیاسی‌ترین حوزهٔ انتخابیه گذشت، باید درصد موفقیت گروههای رقیب را بر اساس فهرست آن‌ها در مرحلهٔ اول بررسی کرد.
بر این اساس، لیست محفل «صدای ملت» وابسته به علی مطهری که مورد حمایت گروههای محافظه‌کار اصلاح‌طلب، اعتدالی‌ها و «روزنه‌گشاها» بود، هیچ موفقیتی نداشت و حتی یک کرسی نیز نتوانست به دست آورد. از ۳۰ کرسی پایتخت، ۱۸ تا به «امنا» رسید، ۱۱ تا به «شانا- پایداری»، دو تا به «شورای وحدت اصولگرایان» و ۱۸ کرسی به «جبهه صبح آزادی (رائفی‌پور)» رسید.
هر دو راه‌یافتهٔ موجود در فهرست «شورای وحدت اصولگرایان»، طیف سنتی و قدیمی اصولگرایان که مورد حمایت جامعه روحانیت مبارز تهران و جمعیت موتلفه بود، به‌خاطر حضور در فهرست «جبهه صبح آزادی» رأی آوردند. «جبهه صبح آزادی» کاندیداهای مشترک بیشتری با «امنا» داشت و تنها یک کاندیدا از فهرست «شانا-پایداری» مورد حمایت آن‌ها قرار گرفت. بنابراین به‌طور نسبی می‌توان فهرست رائفی‌پور و امنا را برندهٔ انتخابات کلان‌شهر تهران در میان دیگر اصولگرایان حاضر در انتخابات دانست.
در مجموع تخمین زده می‌شود که بلوک «شریان- امنا- رائفی‌پور (صبح آزادی)» ۷۵ کرسی را در دست داشته باشند. اصولگرایان سنتی (شورای وحدت اصولگرایان) با هدایت منوچهر متکی در حد پنج کرسی دارند. ۱۲۸ کرسی نیز برآورد می‌شود که در اختیار شانا- پایداری باشد.
اگر این ائتلاف انسجام خود را حفظ کند و بتواند تعدادی از نمایندگان منفرد را جذب کند و همچنین بتواند ۱۵۰ نماینده‌ای را که پیش از برگزاری مرحله دوم انتخابات به دعوت قالیباف و آقاتهرانی پاسخ مثبت داده بودند، در کنار خود حفظ کند، آن گاه کار دشواری برای تداوم مدیریت مجلس یازدهم در دورۀ بعد نخواهد داشت.
برای شناخت بهتر ترکیب سیاسی مجلس و ارزیابی تخمین‌ها باید منتظر افتتاح مجلس و انتخابات هیئت رئیسه موقت و سپس دائم بود؛ هرچند با انتخابات اخیر در نهایت مجلس شورای اسلامی دوازدهم در میان همهٔ ادوار در دورترین فاصله از یک پارلمان متعارف در یک کشور آزاد قرار دارد و می‌توان شیوهٔ تشکیل آن و نیز آمار و ارقام مشارکت در آن را گواهی بر فقدان مشروعیت جمهوری اسلامی تلقی کرد.
