رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ازمحکومیت جواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی به سه سال زندان خبر داد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای آذر ماه سال گذشته از تحت تعقیب قرار گرفتن ساداتی‌نژاد و معاونش در پرونده «نهاده‌های دامی» خبر داده بود که به تخلف در اختصاص ارز برای واردات ربط داشت و به گفته او باعث کناره‌گیری وزیر جهاد کشاورزی شده بود.
این در حالی است که از جواد ساداتی‌نژاد به عنوان یکی از متهمان پرونده موسوم به «چای دبش» نیز یاد می‌شود، اما رسیدگی به آن پرونده هنوز در قوه قضائیه به سرانجام نرسیده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه یاسوج توضیح داد با «دانه درشت‌ها» از جمله وزیر سابق جهاد کشاورزی «برخورد بدون اغماض» انجام شده و پس از بررسی‌ها و محاکمه‌ها، برای هشت نفر اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شده است.
او در صحبت‌های خود به شکل مستقیم به پرونده «نهاده‌های دامی» اشاره نکرد و تنها در پاسخ به سخنان یکی از دانشجویان درباره سرنوشت رسیدگی به تخلفات وزیر سابق جهاد کشاورزی از محکومیت او به سه سال زندان خبر داد.
محسنی اژه‌ای همچنین به حکم سایر مقام‌های دولتی اشاره نکرد. اما گفت این هشت متهم درخواست «اعمال ماده ۴۷۷» داده‌اند.
بر اساس این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری، اگر رئیس قوه قضاییه رای قطعی مراجع قضایی را «خلاف شرع بیّن» تشخیص دهد، پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌کند.
محسنی اژه‌ای همچنین از احضار دو وزیر سابق دولت در پرونده «چای دبش» خبر داد و گفت که در این پرونده تاکنون ۴۵ نفر تفهیم اتهام شده‌اند و از شمار بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است.
ساعاتی پس از انتشار سخنان آقای اژه‌ای، وبسایت شبکه شرق خبر داد که «پس ازآقای ساداتی نژاد، وزیر دیگر دخیل در پرونده فساد چای دبش، رضا فاطمی امین، وزیر سابق صمت به قوه قضائیه احضار شده است».
رئیس قوه قضائیه سال گذشته گفته بود: «پرونده چای دبش از طریق پرونده نهاده‌های دامی کشف شد و بازرسی کل کشور به آن ورود کرد.»
او روز دوشنبه نیز اعلام کرد در پرونده «چای دبش» رقمی بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است و اسناد جدیدی در خصوص آن اعم از مُهر‌های جعلی کشف شده که باید درباره آنها نیز بررسی‌هایی دقیق به عمل آید.
یک روز پیشتر نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای از کشف «اسنادی جدید» در پرونده «چای دبش» خبر داد و گفت که «این موضوع نشان از پرداخت رشوه دارد. او گفت که حالا باید روشن شود که در قبال این پرداختِ رشوه‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است».
او روز دوشنبه اذعان کرد افشای پرونده‌های فساد مالی با ارقام هنگفت مانند «چای دبش» و «فولاد مبارکه» باعث بدبینی مردم ایران شده و باید رسیدگی به این پرونده‌ها سرعت بگیرد و درباره آنها «اطلاع‌رسانی» شود.
آقای اژه‌ای همچنین گفت که پرونده «چای دبش» از جمله پرونده‌هایی است که «ذهن مردم را مشغول کرده» و «عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است».
تخلف مالی هنگفت در واردات چای که بعدتر به پرونده «چای دبش» مشهور شد، نخستین بار آذر سال ۱۴۰۲ توسط سازمان بازرسی کل کشور فاش و اعلام شد که فساد «دو میلیارد دلاری» در واردات چای توسط یک «گروه خاص» انجام شده است.
دولت ابراهیم رئیسی هم بلافاصله مدعی «کشف» این «فساد مالی» شد و بازرسی ویژه رئیس‌جمهور اعلام کرد که مدیران مربوط در این پرونده تا بالاترین سطح برکنار شده‌اند.
اما چند روز بعد محسنی اژه‌ای گفت دولت هنوز هیچ مقام دولتی متخلفی را در پرونده فساد واردات چای به ایران به دستگاه قضایی معرفی نکرده است.
