ابراهیم رئیسی آمار سقط جنین در ایران را «بالا و نگران‌کننده» خواند و خواستار «اقدام» دولت و قوه قضائیه برای جلوگیری از آن شد.
او روز شنبه ۲۹ اردیبهشت در یک سخنرانی همچنین گفت: «دختران و پسران جوان باید بدانند سقط جنین غیرمجاز از نظر شرعی، قتل نفس است» و در ادامه خواستار «روشن» شدن آثار اجتماعی آن شد.
رئیس جمهوری اسلامی در حالی خواستار تشدید برخورد در این زمینه شده است که بهمن ۱۴۰۲ دادستان کل کشور بخشنامه‌ای برای ایجاد «شعب اختصاصیِ» رسیدگی به پرونده‌های سقط جنین در شهرهایی که فراوانی در این زمینه وجود دارد، صادر کرد.
در خرداد ماه ۱۴۰۱ نیز وزیر بهداشت دستورالعمل «حفظ و مراقبت از جنین سالم» را صادر کرد که مباشرت یا معاونت در سقط جنین «جرم‌انگاری» و برای آن جریمه سنگین درنظر گرفته شده بود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابراهیم رئیسی که در مراسم رویدادی با عنوان «جایزه ملی جوانی جمعیت» صخبت می‌کرد، به شکل تلویحی تأثیر مشکلات اقتصادی بر آمار ازدواج را پذیرفت، اما در ادامه گفت باید به «فرهنگ قناعت» توجه کرد.
او همچنین گفت: «به هر کس می‌گوییم برو ازدواج کن، می‌گویند وضعیت اقتصادی چه می‌شود اما معجزه قرآن است که هر کس که ازدواج می‌کند وضعیت بعد از ازدواجش بدتر از قبل از ازدواج نمی‌شود.»
دولت ابراهیم رئیسی از زمان روی کار آمدن، به بهانه قانون «جوانی جمعیت» که آبان ماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد، علاوه بر مقابله با سقط جنین و «غیرقانونی» خواندن آن، حتی محدودیت‌هایی برای غربالگری جنین پیش از تولد درنظر گرفت.
وزارت بهداشت در پاسخ به انتقادات از حذف غربالگری اجباری اعلام کرد بر اساس ماده ۵۳ این قانون، بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین در مادران باردار، «استانداردسازی» و «هدفمند» می‌شود و به شکل «اختیاری» اجرا خواهد شد.
غربالگری به مجموعه آزمایش‌هایی گفته می‌شود که در ماه‌های نخستین بارداری، وضعیت جنین را از لحاظ بیماری‌های عفونی، سندروم داون، نقایص ژنتیکی و ناهنجاری‌های فیزیکی مورد بررسی قرار می‌دهد.
در واکنش به تصویب و ابلاغ قانون «جوانی جمعیت» در ایران، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کردند که جمهوری اسلامی با هدف افزایش زاد و ولد با استفاده از قوانین کیفری بسیاری از زنان و دختران را مجبور به ادامه بارداری ناخواسته که «تبعیض‌آمیز» است می‌کند.
۱۶ نهاد مدافع حقوق بشر نیز ۲۱ اردیبهشت امسال در بیانیه‌ای، از جامعه جهانی و فعالان حقوق بشر خواستند با محکوم کردن «سیاست‌های محدود‌کننده جنسی و باروری» در ایران، متحد شده و از طریق مجاری دیپلماتیک، خواستار لغو قوانین تبعیض‌آمیز در این زمینه شوند.
کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران از نگرانی‌های حکومت و به طور خاص رهبر جمهوری اسلامی است و علی خامنه‌ای بارها سیاست‌های کنترل جمعیت را «اشتباه» خوانده است.
