بیش از ۲۰ سال قبل، مهر ماه ۱۳۸۲، مفهومی به نام پروندۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی در فضای سیاسی شکل گرفت. در آن زمان حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در دولت خاتمی، مسئولیت پیگیری مذاکرات را برعهده داشت؛ اتفاقی جدید که از آن پس به یکی از بحث‌های ثابت در رقابت‌های انتخاباتی تبدیل شد و همچنان شعارهای نامزدها و عملکرد رؤسای جمهور در این باره از اصلی‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی وعده‌ها و عملکردهای سیاستمداران در ایران قلمداد می‌شود.
حسن روحانی در آن سال‌ها با کمک دیپلمات‌های وزارت خارجه چون محمدجواد ظریف و حسین موسویان نخستین دور گفت‌وگوهای هسته‌ای را مدیریت کرد و در طی حدود دو سال توانست با تروئيکای اروپایی به توافقاتی هم در بروکسل و پاریس و تهران دست یابد.
اما ماندگاری آن تفاهمات چندان طولانی نبود و فشارهای دولت جورج بوش پسر و مخالفت‌های افرادی چون جان بولتون، سفیر وقت ایالات متحده در سازمان ملل، و دیک چینی، معاون رئيس‌جمهور آمریکا، سبب شد در نهایت تمام آن ابراز امیدواری‌ها برای حل‌وفصل پروندۀ هسته‌ای ایران نقش بر آب شود.
«کاغذپاره‌های احمدی‌نژاد»
محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ در حالی به قدرت رسید که حتی پیش از پیروزی او در انتخابات بسیاری انتظار تغییر رادیکال در سیاست خارجی و هسته‌ای جمهوری اسلامی داشتند. او در سال‌های حضور خود در دولت با شعارهایی چون «کاغذپاره خواندن» قطعنامه‌های سازمان ملل و تأکید بر شعارهایی چون «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست»، فصل تازه‌ای را در برنامۀ هسته‌ای ایران و نگاه جهانی به این مسئله گشود.
در آن سال‌ها تحریم‌های جهانی علیه ایران وضع شد و برنامۀ اتمی جمهوری اسلامی هم با سرعتی بی‌سابقه توسعه یافت.
با این حال در همان سال‌ها هم، همچون دولت خاتمی، مسئولیت مذاکرات هسته‌ای با دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. ابتدا علی لاریجانی در این سمت گفت‌وگوهایی را با محمد البرادعی رئيس وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین خاویر سولانا مسئول آن زمان سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام داد. لاریجانی با طرح معروف «مدالیته» خود در گفت‌وگوهای ایران و کشورهای غربی حاضر شد اما در نهایت و پس از حدود دو سال به دلیل اختلافات با محمود احمدی‌نژاد، بی‌آن‌که به توفیقی دست یابد، از سمت خود کناره‌گیری کرد.
بعد از لاریجانی، سعید جلیلی که با انتخاب رئيس‌جمهور به عنوان دبیرکل شورای عالی امنیت ملی منصوب شده بود، حدود شش سال مسئولیت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی را بر عهده داشت.
در آن سال‌ها تحریم‌های جهانی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل یکی پس از دیگری علیه ایران وضع می‌شد و در مقابل آن‌طور که وندی شرمن و ویلیام برنز، مذاکره‌کنندگان ارشد هیئت آمریکایی، در کتاب خاطرات خود می‌نویسند جلیلی در مذاکرات مشغول فلسفه‌گویی و سخنرانی دربارۀ ارزش‌های دین اسلام و تاریخ مبارزات غرب و شرق بود.
در آن سال‌ها هرچند عباس عراقچی به‌عنوان یکی از دیپلمات‌های وزارت امور خارجه در کنار سعید جلیلی در گفت‌وگوها حضور داشت اما همچنان مسئولیت اصلی با دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی بود و وزارت امور خارجۀ منوچهر متکی نقش مستقیمی در آن تلاش‌ها ایفا نمی‌کرد.
انتقال مذاکرات هسته‌ای به وزارت امور خارجه
حسن روحانی که خود آغازکنندۀ گفت‌وگوهای هسته‌ای بود، در سال ۱۳۹۲ با شعارهایی چون «باز کردن قفل هسته‌ای با کلیدش» و «چرخاندن اقتصاد کشور همزمان با چرخش سانتریفیوژهای هسته‌ای» توانست در انتخابات بر جلیلی و قالیباف و دیگران پیروز شود. او در یکی از نخستین اقداماتش تصمیم گرفت ظریف را به‌عنوان وزیر امور خارجه بگمارد و مسئولیت پروندۀ هسته‌ای را هم به او بسپارد.
از آن زمان به بعد، برای نخستین بار طی یک دهه، دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در خصوص پروندۀ هسته‌ای به حاشیه رانده شد و ظریف و همکارانش در لوزان، ژنو، وین و نیویورک با همتایان آمریکایی و اروپایی خود مشغول گفت‌وگو برای حل‌وفصل اختلافات و رسیدن به توافقاتی بر سر برنامۀ هسته‌ای ایران شدند.
حدود دو سال بعد از آغاز به کار این تیم، ایران و ۵+۱ تابستان سال ۱۳۹۴ بر سر «برنامۀ جامع اقدام مشترک» یا همان برجام به توافق رسیدند.
آن توافق هم البته مانند آن‌چه پیش‌تر در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی رقم خورده بود، عمر چندان زیادی نداشت؛ هرچند تا همین حالا هم به صورت اسمی و روی کاغذ پنج قدرت جهانی و ایران در برجام حضور دارند، اما بعد از تصمیم دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ بر خروج آمریکا از آن توافق، عملاً دیگر چیزی از آن‌چه مقام‌های ایرانی و غربی به آن می‌بالیدند و به واسطۀ آن از امن‌تر شدن دنیا سخن می‌گفتند، باقی نماند.
مذاکرات احیای برجام روحانی و شمخانی
با این حال عمر دولت ترامپ هم تنها کمی از برجام طولانی‌تر شد و در سال ۲۰۲۰ جو بایدن در حالی به قدرت رسید که تصمیم دولت پیشین را در قبال توافق هسته‌ای با ایران به باد انتقاد گرفت. از آن زمان به بعد بایدن با مشخص کردن تیمی در این خصوص تلاش کرد کشورش را به برجام برگرداند؛ تلاش‌هایی که تا همین امروز هم بی‌نتیجه باقی مانده است.
اما در جبهۀ جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت آن گفت‌وگوها تا همین امروز هم بر عهدۀ وزارت امور خارجه بوده؛ چه در ماه‌های انتهایی دولت روحانی و چه در دورهۀ ناتمام و سه‌سالۀ دولت ابراهیم رئيسی.
این در حالی است که در همۀ این ادوار، به‌ویژه در زمان روحانی، برخی مقام‌های دولت از کارشکنی‌های برخی مقام‌های دیگر بر سر احیای برجام گلایه می‌کردند؛ گلایه‌هایی که نه تنها متوجه مخالفان همیشگی هرگونه تعامل با غرب می‌شد که حتی گاهی مرجع ضمیر آن به برخی مقام‌های ارشد و به‌طور مشخص علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، برمی‌گشت.
محمود واعظی، رئيس‌دفتر رئيس‌جمهور در دولت دوم روحانی، به‌تازگی در گفت‌وگویی با روزنامۀ اعتماد می‌گوید: «خط کلی در شورای عالی امنیت ملی و شخص دبیر آن این بود که برجام امضا نشود و سپس هم احیا نشود. در راستای همان سیاست‌ها یک رسانه هم راه انداخته بودند که با انتشار مطالبی به‌نقل از منابع آگاه مسائلی را به وجود می‌آوردند.»
واعظی که همچنان از افراد نزدیک به روحانی است، در ادامه اشاره می‌کند که اگر شمخانی با دولت همسو می‌بود، احتمال داشت برجام احیا شود. او همچنین فاش کرده که حسن روحانی پنج شش بار تلاش کرده بود شمخانی را برکنار کند اما به دلیل مخالفت‌های علی خامنه‌ای این اتفاق رخ نداد.
بازگشت به شورا یا نقش‌آفرینی بیشترِ مهره‌های خامنه‌ای؟
در دولت ابراهیم رئيسی هرچند تمرکز و توجه دولت برای احیای برجام کمتر بود اما همچنان وزارت خارجه مسئولیت پیگیری موضوع را برعهده داشت.
در همین چارچوب هم دیگر خبری از مشارکت خود وزیر خارجه در این روند نبود و علی باقری کنی، معاون سیاسی حسین امیرعبداللهیان، در وین، تهران، دوحه و مسقط مقابل دیپلمات‌های غربی می‌نشست تا دربارۀ آن‌چه دولت رئيسی اصرار داشت آن را «مذاکرات رفع تحریم‌ها» بنامد، گفت‌وگو کند.
با این حال در طول سه سال اخیر تفاوتی در وضعیت برنامۀ هسته‌ای ایران ایجاد نشده و همچنان طرفین در همان نقطه‌ای قرار دارند که در تابستان ۱۴۰۰ و پیش از پایان عمر دولت حسن روحانی به آن رسیده بودند.
این در حالی است که در همین مدت ایران توانسته یکی از اصلی‌ترین پرونده‌های منطقه‌ای خود یعنی روابط با عربستان را تا حدی حل‌وفصل کند؛ در سکوت خبری، با کنار گذاشتن وزارت خارجه و نقش‌آفرینی علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی.
حالا، بعد از مرگ ابراهیم رئيسی، چندین رسانۀ اصولگرا و خبرنگاران حوزۀ وزارت امور خارجه در ایران از انتقال مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به شمخانی خبر داده‌اند؛ سردار نظامی‌ای که حالا مسئولیتی در شورای عالی امنیت ملی ندارد و تنها سمت حکومتی او مشاور سیاسی علی خامنه‌ای است.
انتشار این شایعه با واکنش وزارت خارجه ایران هم روبه‌رو شد. ناصر کنعانی، سخنگوی این وزارت‌خانه دوشنبه هفتم خرداد در این باره گفت: «سنت وزارت خارجه اظهارنظر دربارۀ شایعات فضای مجازی و گزارش‌های بی‌اساس نیست. مذاکرات رفع تحریم‌ها با اشراف و راهنمایی مقام‌های بالادستی نظام پیش برده می‌شود و هیئت مذاکره‌کننده از همۀ ظرفیت‌ها برای موفقیت استفاده می‌کند.»
در همین باره، پایگاه خبری امواج میدیا به‌نقل از منابع آگاه گزارش داده که عملاً شمخانی وظیفه‌ای مشابه دورانی ایفا می‌کند که در شورای عالی امنیت ملی در خصوص پروندۀ هسته‌ای داشته است و نه چیزی فراتر از آن.
همچنین مهدی خانعلی‌زاده، از چهره‌های رسانه‌ای دولت ابراهیم رئيسی که در عموم سفرهای خارجی رئيس‌جمهور پیشین همراه او حضور داشت، در شبکۀ ایکس مسئلۀ واگذاری مسئولیت پروندۀ هسته‌ای به شمخانی را تنها «یک پروژۀ جدی در شبکه‌های اجتماعی» خواند و تأکید کرد که شمخانی هیچ حضوری در هیچ مذاکره‌ای نداشته است.
با نزدیک شدن به فضای انتخابات ریاست‌جمهوری که بعد از مرگ ناگهانی ابراهیم رئيسی باید برگزار شود، رسانه‌ها در ایران از جدی‌تر شدن تلاش‌های علی شمخانی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سخن می‌گویند؛ وزیر پیشین دفاع در دولت محمد خاتمی که در سال‌های اخیر بیشتر از قبل از اصلاح‌طلبان فاصله گرفته و خود را به هستۀ مرکزی حکومت نزدیک‌تر کرده است.
در چنین فضایی و با توجه به سابقۀ تاریخی نقش‌آفرینی «مذاکرات هسته‌ای» در چندین انتخابات ریاست‌جمهوری، بعید به نظر نمی‌رسد که سیاستمداران مختلف برای ارتقای جایگاه خود در میان رأی‌دهندگان، نقش‌آفرینی در چنین فرآیندهایی را دستاویز قرار دهند.
هرچند سابقۀ سال‌های اخیر حکمرانی علی خامنه‌ای نشان داده که او در تمام این سال‌ها از طریق نهادهای موازی و شخصیت‌های مورد وثوق خود تلاش کرده دامنۀ حضور و نفوذ مستقیم خود در پرونده‌های مختلف سیاست خارجی جمهوری اسلامی را بیشتر از گذشته افزایش دهد و دولت را در این موضوع بیش از پیش به حاشیه براند.
