روند ثبت‌نام و سپس بررسی صلاحیت داوطبان نامزدی در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در حالی برگزاری می‌شود، که در دوره‌های گذشته همواره انتقادهایی نسبت به چنین روندی مطرح بوده است.
این انتقادها شامل طیف گسترده‌ای از مسائل می‌شود: از این که تا سه سال پیش، هر فردی حتی بدون سابقه مدیریتی و اجرایی می‌توانست برای نامزدی در انتخابات ثبت‌نام کند، تا ممنوعیت نامزدی زنان و در نهایت، ردصلاحیت‌های گسترده، حتی ردصلاحیت چهره‌های اصلی جمهوری اسلامی.
در کل، روند تأیید نامزدی یک فرد برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران به دلیل عملکرد شورای نگهبان به حدی مبهم است که تا روزهای نزدیک به انتخابات، ممکن است فهرست نام نامزدهای انتخابات تغییر کند.
اما روند تأیید نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری در کشورهایی که دارای سابقه نسبتاً طولانی در دموکراسی هستند چه گونه است؟ چه تفاوت‌هایی در این زمینه میان ایران و این دموکراسی‌ها وجود دارد؟
تفاوت در نظام‌های پارلمانی یا ریاستی چیست؟
قوه اجرایی در دموکراسی‌ها، بر مبنای دو مدل پارلمانی یا ریاستی تشکیل می‌شود.
در مدل ریاستی، مثل فرانسه یا آمریکا، رئیسجمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و قدرت اصلی اجرایی را در دست دارد.
اما در مدل پارلمانی، مردم ابتدا نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند و سپس این نمایندگان، نخست‌وزیر را در رأس امور اجرایی برمی‌گزینند.
در این مدل، رئیسجمهور که معمولاً با رأی مستقیم مردم انتخاب نمی‌شود یا پادشاه، نقش تشریفاتی دارد و قدرت اصلی در دستان نخست‌وزیر است.
نخست‌وزیر مشروعیتش را از حزبی می‌گیرد که به آن تعلق دارد و در پارلمان نیز اکثریت مطلق یا نسبی را داراست.
در جمهوری اسلامی، رئیسجمهور همواره با رای مستقیم انتخاب شده، اما تا پیش از بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، مقام نخست‌وزیری نیز وجود داشت و به ویژه با وجود مقام رهبری، ریاست‌جمهوری یک مقام نسبتاً بدون قدرت محسوب می‌شد.
پس از حذف نخست‌وزیری در جمهوری اسلامی، رئیسجمهور قدرت بیشتری به دست آورد.
اما به دلیل مداخلات و قدرت بدون حد و مرز و غیرپاسخگوی «ولی فقیه» در چنین نظامی، مقام ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی به گفته محمد خاتمی، یکی از رؤسای جمهور سابق آن، به «تداراکاتچی» تنزل یافته است.
چند سال پیش، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی عمومی، احتمال ایجاد نظام پارلمانی به جای نظام ریاستی در ایران را مطرح کرد.
برخی ناظران و فعالان سیاسی معتقد بودند که طرح چنین پیشنهادی، برای تسلط بیشتر رهبر بر روند انتخاب رئیس قوه مجریه است، حذف رأی مستقیم مردم در این زمینه و کمتر شدن حاشیه‌ها و اعتراضات احتمالی شبیه اعتراضات سال ۱۳۸۸ است.
پس از طرح این احتمال، مصطفی تاج‌زاده، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که اکنون زندانی است، پیشنهاد کرد که سمت رهبری و ریاست جمهوری در هم اذعام شوند.
تأیید نامزدی در نظام ریاستی فرانسه چگونه است؟
در دموکراسی‌هایی که دارای نظام ریاستی هستند، تأیید نامزدی هر داوطلب برای به دست آوردن مقام ریاست‌جمهوری متفاوت است.
در اینجا برای مقایسه روند تأیید نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری در یک دموکراسی باسابقه با ایران، کشور فرانسه انتخاب شده است.
در پنجمین دوران از نظام جمهوری فرانسه که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، با وجود مقام نخست‌وزیری، قدرت اجرای اصلی به رئیسجمهور داده شد.
به همین دلیل، نخست‌وزیر فرانسه در مقایسه با نخست‌وزیر دیگر دموکراسی‌ها، چه غربی چه غیرغربی، قدرت کمتری دارد.
انتخاب رئیسجمهور فرانسه تا سال ۱۹۶۲ به صورت غیرمستقیم بود، اما از آن سال تاکنون به طور متوسط، در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، نامزدی حدود ۱۰ نفر تأیید شده است.
به دلیل وجود احزاب، اکثر داوطلب‌ها از سران احزاب خود هستند، یا ابتدا توسط حزب سیاسی خود بر اساس روش‌هایی که در سال‌های اخیر تکامل یافته، مثل برگزاری انتخابات درون‌حزبی، انتخاب می‌شوند.
فرانسوا میتران، ژاک شیراک، نیکلا سارکوزی و فرانسوا اولاند پیش از رسیدن به کاخ الیزه رهبران حزب خود بودند.
اما در سال‌های اخیر، به دلیل تضعیف احزاب سنتی چپ و راست، برخی چهره‌های سیاسی (مثل امانوئل مکرون و ژان لوک ملانشون) برای ورود به عرصه انتخابات شخصا تشکل سیاسی خاص خود را به راه انداختند و خود را از آن تشکل داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری کردند.
ولی در هر صورت، هر داوطلبی باید حمایت ۵۰۰ مقام منتخب در سراسر فرانسه را به دست آورد تا بتواند پرونده داوطلبی خود را به شورای قانون اساسی فرانسه ارائه دهد.
شهرداران، اعضای شوراهای منطقه‌ای، نمایندگان مجلس، سناتورها و نمایندگان پارلمان اروپا از جمله این مقام‌های منتخب هستند و هر مقام فقط می‌تواند از یک داوطلب حمایت کند و حمایت او غیرقابل لغو است.
لزوم این حمایت‌ها که نوعی فیلتر برای نامزدی در انتخابات است، به منظور جلوگیری از داوطلب شدن افراد ناشناخته یا انبوه داوطلبان سطوح میانی عرصه سیاسی است و همچنین تضمین نوعی مقبولیت عمومی داوطلب است.
در ابتدا حمایت ۱۰۰ مقام منتخب کافی بود اما در سال ۱۹۷۶، برای سخت‌تر شدن نامزدی در انتخابات، تعداد مورد نیاز حامی‌ها به ۵۰۰ افزایش یافت.
برای اطمینان از مقبولیت عمومی داوطلب، داوطلبان موظفند حمایت مقامات منتخب در حداقل ۳۰ منطقه مختلف کشور را جمع‌آوری کنند و بیش از ۵۰ مقام منتخب یک منطقه نمی‌توانند از یک داوطلب حمایت کنند.
بر اساس قوانینی که به در سال‌های اخیر به تصویب رسید، این حمایت‌ها علنی و در وبسایت شورای قانون اساسی منتشر می‌شود.
به همین دلیل، هر مقام منتخب برای حمایت از یک داوطلب معمولاً برای افکار عمومی توضیح می‌دهد که چرا از او حمایت کرده است.
در سال‌های اخیر، پیش آمده که یک مقام منتخب از یک حزب، یک داوطلب از حزب دیگر را حمایت کرده و دلیل آن را ضرورت «کثرت‌گرایی» در انتخابات و ایجاد «امکان رقابت برای همه» اعلام کرده است.
با این حال، این فیلترینگ منتقدان خود را دارد و برخی می‌گویند که باید راه‌های دیگری برای تأیید نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایجاد کرد.
ادوارد بالادور، نخست‌وزیر پیشین فرانسه، در سال ۲۰۰۷ پیشنهاد کرد که سیستم ۵۰۰ حمایت کنار گذاشته شود و شورایی متشکل از ۱۰۰ هزار مقام منتخب جایگزین آن شود تا با رأی‌گیری مخفی داوطلبی را تأیید صلاحیت کنند.
لیونل ژوسپن، دیگر نخست‌وزیر پیشین فرانسه، نیز در سال ۲۰۱۲ پیشنهاد گرفتن حمایت از شهروندان را مطرح کرد، به این شیوه که هر داوطلب برای نامزدی رسمی، حداقل ۱۵۰ هزار امضای حمایت از شهروندان عادی جمع‌آوری کند.
تأیید نامزدی انتخابات در ایران چگونه است؟
در جمهوری اسلامی، تأیید نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری در دو مرحله و از سوی دو نهاد وزارت کشور و شورای نگهبان انجام می‌شود.
تا سه سال پیش، قوانین به گونه‌ای بود که بسیاری از افراد می‌توانستند با حضور در وزارت کشور برای نامزدی در انتخابات ثبت‌نام کنند.
به عنوان نمونه، در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری یه هزار و ۱۰ نفر به عنوان داوطلب نامزدی در این انتخابات ثبت‌نام کرد.
در آن دوران، تمایل افراد ناشناس زیادی برای ثبت‌نام در انتخابات دستاویز طنز نیز قرار گرفت.
قوانین ثبت‌نام بعداً سختگیرانه‌تر شد و اکنون کسانی می‌توانند ثبت‌نام کنند که سابقه تصدی حداقل چهار سال مناصب دولتی و حکومتی را داشته باشند.
همچنین از آنجا که احزاب در ایران فعالیت آزادانه ندارند و فعالیت‌های حزبی در ایران مثل دموکراسی‌های جهان وجود ندارد، چهره‌های سیاسی نیز معمولاً به صورت انفرادی وارد کارزارهای انتخابات می‌شوند و بعداً حمایت برخی تشکل‌ها را به دست می‌آورند.
تصمیم‌گیری‌های انفرادی درباره ثبت‌نام در انتخابات موجب شده که گاهی از یک جریان سیاسی حکومتی یا مورد تحمل حکومت، دو یا چند نامزد در انتخابات وجود داشته باشند.
اما مرحله اصلی روند تأیید صلاحیت داوطلبان، در بررسی‌های شورای نگهبان اتفاق می‌افتد که از آن به عنوان «نظارت استصوابی» این شورا یاد می‌شود.
این مرحله همواره انتقادهای زیادی را حتی از سوی مقامات عالی و ارشد جمهوری اسلامی برانگیخته است.
در سال ۱۳۸۶، جلال‌الدین طاهری اصفهانی، عضو پیشین مجلس خبرگان و امام جمعه سابق اصفهان، به شدت علیه نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات اعتراض کرد و گفت: «ادامه نظارت استصوابی یعنی مرگ انقلاب و مرگ قانون اساسی.»
شورای نگهبان که دارای ۱۲ عضو شامل شش «فقیه» و شش حقوقدان است، شدیداً تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی است.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، شش «فقیه» مستقیماً از سوی رهبر انتخاب می‌شوند و شش نفر حقوقدان نیز به وسیله رئیس قوه قضائیه که خود منصوب رهبر است، انتخاب و به مجلس معرفی می‌شوند.
مجلس معمولاً بدون هیچ اعتراضی، حقوقدانان انتخاب‌شده از سوی رئیس قوه قضاییه را تأیید می‌کند.
احمد جنتی که اکنون ۹۷ ساله است، در بیش از سه دهه گذشته دبیر شورای نگهبان و چهره اصلی در تأیید یا ردصلاحیت‌ها بوده است.
در دوره‌های گذشته، ردصلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان به حدی شدید بوده که حتی مقامات عالی حکومت، شامل رؤسای‌جمهور و وزرای پیشین، رؤسا و نمایندگان مجلس پیشین و حتی نوه رهبر پیشین جمهوری اسلامی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند.
در برابر اعتراض نامزدهای رد صلاحیت شده، شورای نگهبان خود را موظف به ارائه توضیحات علنی نمی‌داند.
در اردیبهشت‌ماه حسن روحانی رئیسجمهور پیشین که صلاحیتش در انتخابات اخیر خبرگان رد شد، متن جوابیه شورای نگهبان به شکایت خود را منتشر نکرد، اما این جوابیه شورای نگهبان را «کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری» خواند و گفت که «رؤسای جمهور آینده با این کیفرخواست دیگر آزادی سیاسی ندارند».
به عنوان نمونه، خامنه‌ای در همان سال ۱۳۸۶ که طاهری اصفهانی به شورای نگهبان اعتراض کرد، گفت: «دشمنان نظام اسلامی در تبلیغاتِ خودشان یکی از نقاطی را که پیوسته مورد بمباران تبلیغاتی قرار می‌دهند، شورای نگهبان است.»
رهبر جمهوری اسلامی انتقادها از شورای نگهبان را «غیرمنصفانه» خوانده و گفت است: «امروز هم هرچه بیشتر پیش می‌رویم، به اهمیت حضور شورای نگهبان بیشتر پی می‌بریم.»
