دیوان عالی کشور حکم اعدام محمد خضرنژاد، روحانی اهل سنت بازداشت‌شده در اعتراضات دو سال پیش ایران را «تأیید» کرد.
وب‌سایت هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر و سایت خبری «کردپا» که رویدادهای مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، پنج‌شنبه، ۱۷ خرداد، این خبر را منتشر کرده‌اند.
بر اساس این گزارش‌ها، علی رازینی، قاضی دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم صادره اولیه اعدام در مورد آقای خضرنژاد را «تأیید کرد».
ماموستا خضرنژاد دو ماه پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد که به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در ایران منجر شد، همراه با فرزند خود در محل زندگی‌اش در شهر بوکان در استان آذربایجان غربی بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان ارومیه در حبس است.
این روحانی کُرد زمان کوتاهی پیش از بازداشت در آیین خاکسپاری پیکر اسعد رحیمی، که یکی از معترضان کشته شده در رویدادهای بوکان بود، سخنرانی کرده بود.
دادگاه انقلاب ارومیه پاییز سال گذشته آقای خضرنژاد را به اتهام «فساد فی‌الارض»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به اعدام همراه با ۱۶ سال حبس اضافی محکوم کرده بود.
نزدیکان محمد خضرنژاد، اخذ «اعترافات اجباری» زیر «شکنجه‌های شدید» از این روحانی و گزارش وزارت اطلاعات حکومتی را اساس حکم صادره از سوی دادگاه ارومیه دانسته و تأکید کرده بودند که روند محاکمه او عادلانه نبوده است.
این منابع گفته بودند این روحانی کرد فاقد وکیل بود و در نشست‌های کوتاه دادگاه که تنها ۴ جلسه بود، از خود دفاع کرد.
«شبکه حقوق بشر کردستان» در خبر تأیید حکم اعدام محمد خضرنژاد نوشت او با رد تمامی اتهامات انتسابی، صلاحیت دادگاه انقلاب را برای رسیدگی به اتهامات در مقام یک روحانی زیر سؤال برده و خواهان محاکمه خود در دادگاه وِیژه روحانیت شده بود. اما در هر ۴ جلسه دادگاه زمانی کافی برای دفاع از خود نداشت.
صدها تن از روحانیون اهل سنت ایران در نامه‌ای به محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، با تأکید بر نبود عدالت در روند قضایی در پرونده محمد خضرنژاد، خواهان آزادی او شدند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز دو هفته پیش در بیانیه‌ای نسبت به اجرای حکم اعدام در مورد ۱۵ محکوم، از جمله محمد خضرنژاد، هشدار داد.
