آزادی حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت که در سوئد زندانی بود، درجریان تبادل زندانی بین ایران و سوئد در روز شنبه ۲۶ خرداد واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است.
حمید نوری که در مقابل آزادی یوهان فلودروس و سعید عزیزی آزاد و راهی ایران شد، در بدو ورود به تهران گفت که او «حمید عباسی» است؛ نام مستعاری که به عنوان دادیار زندان گوهردشت و هنگام اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به کار می‌برد.
فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر به شدت از رویکرد دولت سوئد در جریان مبادله حمید نوری انتقاد کرده و آن را «شرم‌آور» دانسته‌اند.
در همین زمینه، ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی، پژوهشگر زندانی در ایران، نیز اعلام کرد که روز یکشنبه در اعتراض به «این مبادله شرم‌آور»، به همراه فرزندانش ساعت یک بعدازظهر، در مقابل وزارت خارجه سوئد حاضر خواهد شد.
مبادله حمید نوری با دو زندانی سوئدی در حالی رخ داده است که احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی همچنان در ایران زندانی است. او در اردیبهشت سال ۹۵ وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود به دست مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل، نیز در این زمینه گفته است: «صبح امروز دولت سوئد با تحویل یک «جنایتکار» به جمهوری اسلامی، که محاکمه او در کشور سوئد ۹ ماه به طول انجامیده و در پی آن به حبس ابد محکوم شده بود، به چهره‌ی عدالت نیم‌بندی که در جهان وجود داشت، خاک پاشید.»
خانم عبادی اضافه کرده است:«این ننگ و رسوایی بزرگ هرگز فراموش نخواهد شد. اروپا اگر می‌داند برای آزادی شهروندانش راهی جز تحویل «جنایتکاران» ندارد، باید با صراحت به شهروندانش بگوید که ایران مقصدی خطرناک است و هر شهروند اروپایی در خاک ایران یک گروگان بالقوه برای جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.»
شاهزاده رضا پهلوی٬ ولیعهد پیشین ایران، نیز در شبکه اجتماعی ایکس در این زمینه نوشت: «آزادی حمید نوری، یک جنایتکار جنگی، از سوی دولت سوئد، اهانتی است به حاکمیت قانون، حقوق بشر و شرافت حداقلی.»
او اضافه کرده است: « این مماشات غیرمسئولانه با رژیم جنایتکار حاکم بر ایران حتی نتوانست تمامی گروگان‌ها را نجات دهد، و باعث گروگانگیری و باج‌گیری‌های بیشتری هم خواهد شد.»
نازنین بنیادی، بازیگر و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، روز دوشنبه، ۲۸ خردادماه، در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: «این چرخه ادامه دارد. جمهوری اسلامی بی‌گناهان و شهروندان دو تابعیتی بیشتری را به گروگان خواهد گرفت، مردم را در داخل سرکوب خواهد کرد و در خارج به وحشت خواهد انداخت.»
خانم بنیادی در ادامه نوشت: «جامعه بین‌المللی به رویکرد جدیدی نیاز دارد. چیزی که باعث بازدارندگی باشد، نه مماشات.»
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی که در زندان جمهوری اسلامی با حکم اعدام روبرو است، روز یکشنبه با طعنه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «باید به وزیر خارجه و نخست‌وزیر سوئد، جوزپ بورل و دیگر رهبران اتحادیه اروپا تبریک گفت که بی‌وقفه برای آزادی یک قاتل دسته‌جمعی رژیم اسلامی، حمید نوری، تلاش کردند.»
خانم شارمهد در ادامه به این شخصیت‌های سیاسی اروپایی به دلیل «احترام به تروما و درد خانواده‌های ۳۰ هزار ایرانی اعدام‌شده که مجبور شدند به بیش از ۹۰ جلسه دادگاه در سوئد سفر کنند و بارها و بارها با شکنجه‌گر خود، حمید نوری، روبرو شوند»، تبریک گفت و اعلام کرد امروز «دعاوی حقوقی» و «عدالت» این خانواده‌ها دزدیده شد.
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز شنبه، در شبکه اجتماعی ایکس با بیان اینکه «ارزش یوهان برای اتحادیه اروپا درحد ارزش حمید نوری برای ج ا بود»، نوشت: «یک هفته‌ای با او در ۲۰۹ هم اتاق بودم. به چندین زبان از جمله زبان‌های خاورمیانه مسلط بود.»
آقای حبیبی در ادامه نوشت که آقای فلودروس «دیپلمات ارشد اتحادیه بود. به نظرم صندوقچه اسرار زیادی برای اروپا بود.»
علیرضا آخوندی، نماینده پارلمان سوئد، هم تبادل حمید نوری از سوی دولت سوئد به ایران، را «توهینی به سیستم قضایی سوئد و همه سوئدی‌های ایرانی‌تباری» دانست که عزیزانشان را در « جنایات» حکومت جمهوری اسلامی از دست داده‌اند.
آقای آخوندی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است:«این ضربه‌ای بی‌رحمانه به همسر و فرزندان احمدرضا جلالی است که سال‌هاست پدر خود را ندیده‌اند. دولت بی‌مسئولیت سوئد یک شهروند سوئدی را به سرنوشتش رها کرده است.»
حامد اسماعیلیون، فعال سیاسی و از خانواده‌های دادخواه سرنگونی هواپیمای اوکراینی، در شبکه ایکس نوشته است: «مبادله نوری، اسدی و دیگر جنایتکاران با حکومت گروگان‌گیر ج. ا. غیرقابل پیش‌بینی نیست. اهل ریا و تقیه و مرگ از ابتدای ظهور بر گروگانگیری تکیه کردند و در آینده به آدم‌ربایی و چانه زدن برای آزادی تروریست‌های خود ادامه خواهند داد.»
رضا معینی، از پایه‌گذاران «کارزار ماندگاری خاوران» نیز در واکنش به این تبادل زندانیان بین ایران و سوئد نوشته است: «حمید نوری در دادگاهی عادلانه و منصفانه و با بهره از وکیل و حق دفاع، تبرئه نشد و مجازات‌اش در دادگاه تجدیدنظر نیز کاهش نیافت. دادوستد ِ حمید نوری با گروگان‌های خارجی، چندان مهم نیست.»
او اضافه کرده است: «دادگاه استکهلم با اتکا به موازین عدالت جهان‌روا، حمید نوری را برای کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ١٣۶٧ ، محکوم کرد و این رویه قضایی در جهان سندی پُر اهمیت است برای دادخواهی و برای حقیقت و عدالت.»
عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله نیز اعلام کرد «هیچ معامله کثیفی با قاتلان و گروگان‌گیران» نمی‌تواند «دست‌آورد بزرگ» محاکمهٔ آقای نوری را برای جنبش دادخواهی «بازپس گیرد».
آقای مهتدی در ادامه نوشت: «دولت‌های اروپائی باید بدانند که باج‌دهی آنها به رژیم ایران تنها می‌تواند مشوق این رژیم برای گروگانگیری، آدم‌ربایی، باجگیری و تروریسم بیشتر باشد.»
«دیپلماسی اقتدار»
سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز آزادی حمید نوری را جلوه‌ای از «یپلماسی اقتدار» جمهوری اسلامی دانسته است.
ناصر کنعانی گفته است: آزادی حمید نوری، «جلوه دیگری از دیپلماسی اقتدار جمهوری اسلامی ایران در تحقق و تامین منافع ملی و نیز حمایت قاطعانه از حقوق ایرانیان است.»
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین از نقش «سلطنت عمان در کمک به تسهیل» تبادل زندانیان بین ایران و سوئد تشکر کرده است.
حمید نوری، ۶۲ساله، براساس شکایت فعالان حقوق بشر و مخالفان حکومت ایران به پلیس سوئد روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ هنگام ورود به فرودگاه استکهلم با یک پرواز مستقیم از ایران دستگیر شد.
شکایت دادستانی سوئد علیه حمید نوری براساس شواهد مربوط به قتل عام مخفیانه چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی تنظیم شد.
در زمان اعدام‌های تابستان سال ۶۷ حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» دادیار زندان گوهردشت بود. هرچند که خود و وکلایش در دادگاه در این زمینه اظهار نظرهای متفاوتی داشتند.
دادستانی سوئد براساس اصل حیطه قضایی بین‌المللی که بررسی جرایم فارغ از محل ارتکاب آنها است علیه حمید نوری اعلام جرم کرد و مراجع قضایی سوئد نیز بر همین اساس او را محاکمه کردند.
در پرونده‌ای که رسیدگی به آن در دادگستری سوئد ۹۳ جلسه به طول انجامید، دست‌کم ۶۰ شاکی و شاهد و ۱۲ کارشناس در حوزه فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل درباره پرونده حمید نوری صحبت کردند.
در پایان یک دادرسی طولانی، دادگاهی در سوئد در تیر ماه ۱۴۰۱ او را به جرم «نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین‌المللی و قتل» به حبس ابد محکوم کرد.
یک دادگاه تجدید نظر نیز روز ۲۸ آذر صدور حکم حبس ابد برای آقای نوری را تائید کرد.
اسفند ۱۴۰۲ دیوان عالی سوئد اعلام کرد که درخواست تجدید نظر در حکم حمید نوری را که به دلیل مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به حبس ابد محکوم شده است، بررسی نخواهد کرد و به این ترتیب حکم حبس ابد او پابرجا ماند.
