گزارش‌ها حاکی از بازداشت زهره دادرس و احضار تمامی فعالان حقوق زنان و مدنی «پرونده مرداد ۱۴۰۲ گیلان» جهت اجرای حکم صادر شده توسط قوه قضائیه است.
زهرا دادرس، خواهر زهره دادرس، در ویدئویی که روز چهارشنبه ۲۰ تیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است از بازداشت خواهرش به دست مأموران «وزارت اطلاعات» بدون داشتن ابلاغیه اجرای احکام خبر داد و گفت: «آنها بیم فرار خواهرم از کشور را داشتند و گفتند خودمان آمدیم جلبش کنیم.»
کانون زنان ایرانی گزارش داد زهرا دادرس چند ساعت پس از انتشار این ویدئو، خود نیز بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شد.
رسانه بیدار زنی نیز روز چهارشنبه اعلام کرد همزمان با این بازداشت، طی تماس‌های تلفنی، فروغ سمیع‌نیا، جلوه جواهری، متین یزدانی، یاسمین حشدری، نگین رضایی، آزاده چاوشیان، سارا جهانی و هومن طاهری، جهت اجرای حکم حبس باید تا روز شنبه ۲۳ تیرماه خود را به زندان لاکان رشت معرفی کنند.
نهم خردادماه امسال، رسانه‌های حقوق بشری و حقوق زنان در ایران از تأیید حکم «بیش از ۶۰ سال حبس» برای فعالان حقوق زنان و فعالان سیاسی گیلان در دادگاه تجدیدنظر خبر داده بودند.
بر اساس این احکام، زهره دادرس به ۹ سال و شش ماه حبس محکوم شده است؛ به تفکیک، به اتهام «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی» به شش سال و یک روز حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی»، به سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری.
فروغ سمیع‌نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه سیاه، نگین رضایی، متین یزدانی، آزاده چاوشیان و زهرا دادرس نیز هریک به شش سال و سه ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شده‌اند؛ به اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال و شش ماه و یک روز حبس، و برای اتهام «عضویت در گروه» با هدف برهم زدن امنیت ملی، به دو سال و هفت ماه و ۱۶ روز حبس.
بر اساس این گزارش، جلوه جواهری و هومن طاهری هم به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.
مصطفی نیلی از وکلای متهمان پرونده گیلان در مورد دادگاه تجدیدنظر و صدور رأی، در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه در روزنامه شرق منتشر شده است، با «عجیب» خواندن روند صدور حکم در این پرونده گفت که پرونده خیلی سریع و بدون اینکه جلسه‌ای برگزار شود تأیید شد.
به گفته آقای نیلی «هنوز رای دادگاه تجدید نظر به او به عنوان وکیل دو نفر از متهمان این پرونده ابلاغ نشده است.»
زهرا مینویی از دیگر وکلای این پرونده نیز در گفت‌وگو با شرق با اشاره به شتاب‌زدگی در صدور رای از سوی قاضی پرونده تصریح می‌کند که «تاریخ انشای رأی، همان روز جلسه دادگاه است».
به گفته این وکیل دادگستری در مرحله بازداشت تا مرحله دادسرا و صدور کیفرخواست، به وکلای این پرونده اجازه ورود داده نشد.
خانم مینویی با اعلام خبر درخواست اعاده دادرسی از سوی وکلای این پرونده، ابراز امیدواری کرده است که «دیوان عالی کشور تأکید وکلای این پرونده بر ایرادات شکلی و تناقضات ماهوی دادنامه را مورد توجه قرار دهد».
پیشتر منابع نزدیک به این کنشگران به رادیوفردا گفته بودند که اغلب آنان در طول بازداشت تحت فشارهای سنگین بازجویی، ضرب‌وشتم، تعرض جنسی، تهدید به مرگ و اعدام مصنوعی قرار گرفتند.
بنا به اطلاعاتی که به رادیوفردا رسیده بود، بیشتر خشونت‌های فیزیکی و روانی در دوران بازجویی و حبس این فعالان و بازداشتی‌های بعد از جنبش «زن زندگی آزادی» در گیلان با اطلاع و به‌دستور مستقیم «بازپرس سلطانی» در شعبه ده دادگاه کیفری رشت انجام گرفته است.
این در حالی است که پیشتر بیش از ۳۵۰ کنشگر مدنی و فعال حقوق زنان در بیانیه‌ای خواستار آزادی بی‌قید و شرط ۱۱ کنشگر حقوق زنان در استان گیلان شده بودند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه نهم فروردین صدور احکام «سنگین» برای کنشگران حقوق زنان در استان گیلان را اقدامی از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران برای «ارعاب و خاموش کردن صدای فعالان» مدنی عنوان کرده بود.
