دولت سیزدهم در هفته‌های پایانی کار خود و پس از سال‌ها ممنوعیت واردات خودروهای خارجی، اعلام کرد که واردات خودرو برای همه ایرانی‌ها بر اساس شرایطی آزاد شده است.
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم روز چهارشنبه ۲۷ تیرماه گفت در جلسه امروز هیئت وزیران آخرین گام برای واردات خودرو دست دوم برداشته شد و به شرط این‌که خودرو مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد، واردات آن برای همه ایرانیان آزاد شد.
او افزود که لزوم رعایت «استانداردهای روز اروپا» در واردات خودروهای دست دوم حتمی است.
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷ واردات خودروهای خارجی را ممنوع کرد و عملاً انحصار کل بازار به‌دست خودروسازان داخلی افتاد که بخش عمده آن زیرمجموعه خود دولت بوده و محصولات آن‌ها «بی‌کیفیت» توصیف می‌شوند.
ایران از سال گذشته واردات محدود خودرو خارجی را که عمدتاً ساخت چین است، آغاز کرد و طبق آمارهای گمرکی، پارسال حدود ۱۱ هزار خودرو خارجی ترخیص شد که بخش اعظم آن نیز توسط خودروسازان ایرانی وارد کشور شده بود.
آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد از ابتدای سال‌جاری تا ۲۰ تیر ۱۴۰۳ نیز تنها کمی بیش از هشت هزار دستگاه خودرو سواری از گمرکات ترخیص قطعی و وارد کشور شده که کل آن توسط خودروساز‌های داخلی یا شرکت‌های فعال در حوزه خودرو وارد کشور شده است.
اکنون سخنگوی دولت می‌گوید افراد حقیقی، یعنی شهروندان عادی، نیز می‌توانند خودرو وارد کنند.
او توضیح نداد تعرفه گمرکی برای واردات خودرو توسط شهروندان ایرانی چگونه خواهد بود، اما به غیر از تعرفه‌های ۲۰ تا ۱۷۵ درصدی فعلی گمرک برای واردات خودرو بر اساس حجم موتور، حدود ۵۰ درصد نیز دیگر هزینه‌ها، از جمله مالیات بر ارزش افزوده و غیره بر واردات خودرو اعمال می‌شود.
وزارت صنعت، معادن و تجارت ایران فروردین پارسال طرح دو فوریتی برای اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت تحویل داد که بر اساس این لایحه، واردات خودروی کار کرده یک تا پنج ساله برای تمامی اشخاص حقیقی امکان‌پذیر می‌شد، اما این طرح نیز با بیش از یک سال تاخیر نهایتاً در هفته‌های پایانی دولت سیزدهم تصویب شد و طبیعتاً اجرای آن به دولت بعدی محول خواهد شد.
آقای بهادری‌جهرمی توضیح نداد چرا دولت سیزدهم در تصویب لایحه وزارت صمت بیش از یک سال تعلل کرده است.
تاکنون گزارش‌های زیادی از مقاومت مقام‌های جمهوری اسلامی در مقابل واردات خودرو و فشار «مافیای خودرو» برای ادامه ممنوعیت واردات این کالا منتشر شده است.
سخنگوی دولت همچنین اعلام کرد یک خودروساز داخلی به‌دلیل گران‌فروشی، از سوی دولت «پنج هزار میلیارد تومان» جریمه شده است.
او اشاره‌ای به نام این شرکت خودروسازی نکرد، اما ظاهراً اشاره او به جریمه پنج هزار میلیارد تومانی شرکت خودروسازی «بهمن» توسط سازمان تعزیرات به اتهام «گران‌فروشی» است؛ اما این حکم پاییز پارسال صادر شده بود و مشخص نیست چرا سخنگوی دولت اکنون این موضوع را مطرح می‌کند.
آقای بهادری‌جهرمی همچنین مدعی شد برای سال جاری تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو هدف‌گذاری شده است.
پارسال نیز دولت تولید ۱.۶ میلیون خودرو را هدف‌گذاری کرده بود، اما در عمل کمتر از ۸۴ درصد آن محقق شد.
کیفیت و ایمنی پایین محصولات تولیدی، مصرف بسیار بالای سوخت در کنار قیمت‌های بالا به خاطر انحصار بازار خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی داخلی، انتقادهای گسترده‌ای را در سال‌های اخیر به همراه داشته است.
