وزارت کشور آلمان اعلام کرد که «مرکز اسلامی هامبورگ» و نهادهای تابعه آن را به دلیل پیروی از اهداف اسلام‌گرایانه تندرو ممنوع کرده است.
این وزارتخانه روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۵۳ مورد از اماکن مرتبط با این سازمان صبح روز چهارشنبه، سوم مرداد، به دستور دادگاه، در هشت ایالت آلمان مورد بازرسی ده‌ها مأمور قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، علاوه بر «مرکز اسلامی هامبورگ» مستقر در هامبورگ، که شامل یکی از قدیمی‌ترین مساجد آلمان با نمای فیروزه‌ای معروف است، زیرگروه‌های آن در فرانکفورت، مونیخ و برلین نیز ممنوع شدند. در نتیجه، به گفته وزارت کشور آلمان، چهار مسجد شیعیان در این کشور تعطیل خواهد شد.
رویترز می‌نویسد «مرکز اسلامی هامبورگ» در صبح روز چهارشنبه برای اظهار نظر از طریق تلفن در دسترس نبود و وب‌سایت آن برای عموم قابل دسترسی نبود.
بنابر این گزارش، شواهد به دست آمده از بازرسی قبلی از ۵۵ مکان مرتبط با این مرکز در ماه نوامبر، مبنای دستور ممنوعیت فعالیت «مرکز اسلامی هامبورگ» را تشکیل داده است.
«مرکز اسلامی هامبورگ» که این مسجد را اداره می‌کند از سوی سازمان اطلاعات آلمان به عنوان یک مرکز افراطی طبقه‌بندی شده و سازمان اطلاعات آلمان پیشتر نیز اعلام کرده بود که این مرکز اغلب «نگرش آشکارا یهودستیزانه و ضد اسرائیلی» را ترویج می‌کند.
در واکنش به این اقدام، وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر آلمان را احضار کرد. خبرگزاری رسمی ایرنا اعلام کرد مدیر کل غرب اروپا وزارت خارجه ایران «اقدام خصمانه و مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر» آلمان را محکوم و اعتراض شدید جمهوری اسلامی را اعلام کرد.
این در حالی است که طبق اطلاعات روزنامه آلمانی «اشپیگل»، نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان روز چهارشنبه هفته گذشته تصمیم بر ممنوعیت ادامه فعالیت «مرکز اسلامی هامبورگ» گرفته بود.
این گزارش می‌نویسد که «پس از ارزیابی شواهد، سوء ظن وزارت کشور تأیید شد و مشخص شد که این مرکز ایده‌های اسلام‌گرایانه-تمامیت‌خواه در مورد حکومت، یهودستیزی و خصومت با اسرائیل را ترویج می‌کند و از سازمان تروریستی حزب‌الله که با رژیم ایران مرتبط است و در آلمان ممنوع است، حمایت می‌کند.»
بر اساس بیانیه صادرشده از سوی وزارت کشور آلمان، فعالیت‌های «مرکز اسلامی هامبورگ» مغایر با قانون اساسی آلمان است و به این دلیل، فعالیت‌های این انجمن و زیرمجموعه‌های آن، ازجمله «انجمن اسلامی بایرن» نیز ااز این پس ممنوع شده است.
در پاییز گذشته، ۸۰۰ پلیس به این مرکز و انجمن‌های وابسته به آن در چندین ایالت آلمان یورش بردند و اسناد، رایانه‌ها، تلفن‌های همراه و مقادیر زیادی پول نقد را ضبط کردند.
مرکز اسلامی شهر هامبورگ، وابسته به جمهوری اسلامی ایران، سه دهه است زیر نظارت اداره اطلاعات و امنیت داخلی آلمان قرار دارد.
محمدهادی مفتح رئیس مرکز اسلامی هامبورگ و نماینده مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این مرکز در آبان‌ماه سال ۱۴۰۱، در اوج اعتراضات سراسری در ایران، از آلمان اخراج شد.
پیش از آن نیز سلیمان موسوی‌فر، معاون رئیس مرکز اسلامی هامبورگ، حکم اخراج خود از این کشور را دریافت کرده بود. علت اخراج او نیز حمایت از «سازمان‌های شبه‌نظامی شیعه افراطی» و نیز «سازمان‌های تروریستی» عنوان شده بود.
اداره امنیت داخلی هامبورگ سال ۲۰۲۱ اعلام کرده بود که به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهند مسجد «آبی» یا مسجد «امام علی» که همان مرکز اسلامی هامبورگ است، «مرکز مستقیم فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران» در آلمان بوده و از «ساختارهای محلی حزب‌الله» که فعالیت آن در آلمان ممنوع شده، پشتیبانی می‌کند.
وزیر کشور آلمان روز ۲۵ آبان سال گذشته نیز از یورش صدها پلیس این کشور به «مرکز اسلامی هامبورگ» و پنج گروه وابسته به آن خبر داد، اما در آن عملیات کسی دستگیر نشد.
عملیات یادشده پلیس آلمان در شش ایالت از ۱۶ ایالت این کشور، از جمله هامبورگ، نیدرزاکسن، هسن، برلین، بادن-وورتمبرگ و نوردراین-وستفالن با جست‌وجو در املاک «مرکز اسلامی هامبورگ» انجام شد.
دلیل یورش قبلی پلیس به «مرکز اسلامی هامبورگ» و پنج گروه وابسته به آن، «ارتباط مشکوک» حزب‌الله، گروه شیعی مورد حمایت ایران، با گروه حماس اعلام شده است.
آلمان فعالیت‌های گروه افراطی حماس و سازمان‌های مرتبط با آن را در پی حمله مرگبار ۱۵ مهرماه سال گذشته که توسط این گروه اسلام‌گرا در اسرائیل انجام شد، ممنوع کرده است.
اتحادیه اروپا و آمریکا گروه حماس را گروهی تروریستی قلمداد می‌کنند.
در کنار مرکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی در هامبورگ، مرکز مشابه دیگری هم در شهر فرانکفورت نگاه مقام‌های امنیتی را به‌سوی خود کشانده است.
با آغاز اعتراض‌های «زن زندگی آزادی» در پاییز ۱۴۰۱، ایرانی‌های ساکن فرانکفورت هم در همبستگی با آن اعتراضات، در برابر سرکنسولگری جمهوری اسلامی و مرکز فرهنگ اسلامی این شهر اقدام به تظاهرات و تحصن کردند. آن‌ها در حرکت‌های اعتراضی دامنه‌دار خود همواره از دولت ایالتی هسن خواهان بسته شدن این دو مرکز بودند.
