کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد که در فاصله دهم خرداد تا ۲۵ مرداد سال جاری، دست‌کم ۳۴ زندانی سیاسی در زندان‌های مختلف ایران به‌صورت «عامدانه» از دسترسی به خدمات درمانی مناسب محروم شده‌اند.
در این گزارش مفصل که چهارشنبه ۳۱ مرداد منتشر شد، اسامی همهٔ این ۳۴ زندانی آمده است، به‌علاوه محل حبس، نوع بیماری و سن آنها و چگونگی محرومیت‌شان از خدمات درمانی از جمله دسترسی به دارو یا اعزام به مراکز درمانی در خارج از زندان.
از این میان، افشین بایمانی، سمانه نوروز‌مرادی، مرضیه فارسی، عفیف نعیمی، جابر صخراوی، انور چالشی، وسام مزرعه، عبدالامیر زرگانی و حمزه سواری ۹ زندانی سیاسی و عقیدتی هستند که در این گزارش به جزئیات پرونده آنها پرداخته شده است.
در این گزارش آمده است: «محرومیت عامدانه از حق درمان»، با اهداف کاملاً «سیاسی» صورت می‌گیرد... و این محرومیت‌ها، در واقع بخشی از کارزار سرکوب، ارعاب و وحشت‌آفرینی در میان کنشگران مدنی و مخالفان سیاسی است.»
بر اساس این گزارش، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و مأموران سازمان زندان‌ها «با اعمال این فشارها تلاش می‌کنند تا صدای زندانیان سیاسی را که از داخل زندان‌ها، به احکام پرشمار اعدام و محکومیت‌های خودسرانه دادگاه‌های ناعادلانه اعتراض می‌کنند خاموش کنند.»
به گفته هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، «محروم کردن عامدانه و نظاممند زندانیان سیاسی از مراقبت‌های پزشکی، به طور بالقوه می‌تواند برابر با قتل حکومتی باشد.»
مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران با اشاره به این که جامعه بینالمللی باید در برابر این اقدامِ «غیرقانونی، غیراخلاقی و گستاخانه‌ٔ» مقامهای جمهوری اسلامی موضع «قاطع، هماهنگ و محکمی» داشته باشد، افزوده که «بدون این واکنش قاطع و همه‌جانبه بینالمللی، مقامهای جمهوری اسلامی، در سکوت خبری، به تلاش‌های خود برای تبدیل کردن احکام حبس به اعدام ادامه خواهند داد».
کمپین حقوق بشر ایران از دولت‌های سراسر جهان، سازمان ملل، سازمان‌های بینالمللی حقوق بشر و انجمن‌های پزشکی در سراسر جهان خواسته تا مقامهای جمهوری اسلامی را وادار کنند «بی‌درنگ شرایط و امکان مراقبت کامل و مناسب از تمامی زندانیان بیمار، از جمله اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان را فراهم کنند».
بر اساس گزارش این کمپین، این محرومیت‌ها، طیف گسترده‌ای دارد و شامل جلوگیری از دسترسی به دارو یا خودداری از اعزام به مراکز درمانی در خارج از زندان می‌شود و راستی‌آزمایی داده‌هایی که در اختیار این نهاد قرار گرفته نشان می‌دهد این اقدامات «نظاممند» و «عامدانه» رخ داده است.
کمیپن حقوق بشر ایران در این گزارش آورده که مقامهای قضایی و سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی، در برخورد با زندانیان سیاسی، به‌طور «عامدانه، وضعیت جسمانی، بیماری‌های زمینه‌ای یا مزمنی را که در پرونده پزشکی زندانیان گزارش شده است نادیده گرفته ... و خانواده‌های زندانیان سیاسی را از تغییر شرایط یا وخیم‌تر شدن وضعیت سلامتی زندانیان بی‌اطلاع گذاشته‌اند.»
در سال‌های اخیر، شماری از زندانیان عقیدتی و سیاسی دارای بیماری زمینه‌ای، بر اثر شرایط زندان و وخامت مشکلات جسمی در حبس، جان باختند.
جمهوری اسلامی هرگز مسئولیت مرگ این افراد را بر عهده نگرفته و همواره مدعی شده که همهٔ آنها از خدمات پزشکی و درمانی مناسب و به‌موقع برخوردار بودند.
