سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌گوید لایحهٔ موسوم به «عفاف و حجاب» که مدت‌ها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، از سوی این شورا «تأیید شده» است.
احمد راستینه این خبر را در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده و گفته است این لایحه به زودی برای اجرا «ابلاغ» خواهد شد.
۲۸ شهریورماه ۱۴۰۳ هم موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، خبر مشابهی را اعلام کرده بود.
این در حالی است که هنوز خبری از طرف شورای نگهبان به طور رسمی درباره تأیید این لایحه منتشر نشده است
غضنفرآبادی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگزاری ایلنا در پاسخ به این‌که آیا شورای نگهبان کلیات این لایحه را که توسط مجلس فرستاده شده تأیید کرده یا تغییراتی در آن اعمال شده، گفته بود: «بله همان است.»
با این حال مشخص نیست به چه دلیل از زمانی که غضنفرآبادی از تأیید این لایحه خبر داد تاکنون مجلس شورای اسلامی به طور رسمی این خبر را منتشر نکرده و دستور اجرای آن را ابلاغ نکرده است.
آخرین خبرها دربارهٔ لایحهٔ موسوم به «حجاب و عفاف» که سال گذشته در واکنش به موج مخالفت زنان با حجاب اجباری در مجلس بدون طرح در صحن علنی به تصویب رسید، رفت‌‌وآمد طولانی‌مدت آن بین مجلس و شورای نگهبان بود، چرا که بر اساس اعلام قبلی شورای نگهبان، ایراداتی که این نهاد به این مصوبه پرحاشیه گرفته بود، هنوز مرتفع نشده بود.
علیرغم کشمکش‌ها و جدال لفظی ميان طيف‌های مختلف سیاسی در ایران بر سر مكانيسم برخورد با افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، مقامات جمهوری اسلامی با هدف بازگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌های ایران، از روز شنبه ۲۵ فروردین سال جاری برخورد خشن با شهروندان را دوباره آغاز کرده و نام این برنامه را «طرح نور» گذاشتند.
اظهارات این دو نماینده دربارهٔ «تأیید» این لایحه در شرایطی منتشر می‌شود که مسعود پزشکیان در کارزار انتخاباتی خود از طرح «نور» پلیس برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری، با عنوان «سیاهی» نام برد و خواستار برخورد با کرامت با زنان شد.
در نخستین نشست مطبوعاتی او نیز موضوع برخوردهای گشت ارشاد بار دیگر مطرح شد و پاسخ رئیس‌جمهور آن بود که «باز هم اذیت می‌کنند؟ چون قرار نبود اذیت کنند. باز پیگیری می‌کنیم اذیت نکنند.»
برخی ماده‌های این قانون نیز از نظر شورای نگهبان همزمان خلاف شرع و قانون اساسی شناخته شده بود.
مجلس شورای اسلامی ۲۹ شهریور سال ۱۴۰۲ لایحه «عفاف و حجاب» را که مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته بود بعد از آن که ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه‌ای نهایی شد، تأیید کرد.
نمایندگان مجلس در آن روز رأی دادند که این لایحه به شکل «آزمایشی» و به مدت سه سال اجرا شود و متن نهایی شده در کمیسیون قضایی و حقوقی را به شورای نگهبان ارسال کردند.
