رئیس شورای فقهی بانک مرکزی می‌گوید که در شرایط تورمی مردم می‌توانند به جای ریال به یکدیگر «ارز، طلا و سکه» قرض دهند و در این باره منع شرعی وجود ندارد.
غلامرضا مصباحی مقدم روز شنبه ۲۱ مهر ماه به خبرگزاری ایلنا گفته است: «استقراض با واحد پولی کشوری دیگر هیچ اشکالی ندارد به شرط اینکه طرف مقابل تقاضای پرداخت وجه اضافه نداشته باشد.»
سخنان مصباحی‌مقدم در حالی مطرح شده است که بازارهای ایران در سال‌های گذشته تحت تاثیر خطر کاهش ارزش ریال هستند و بسیاری از مبادلات غیر رسمی بر مبنای دلار انجام می‌شود. برای نمونه بسیاری از صاحبان خانه در پایتخت و شهرهای بزرگ از مستاجران تقاضای اجاره ارزی می‌کنند.
در روزهای گذشته نیز با چشم‌انداز جنگ احتمالی بین ایران و اسرائیل، قیمت ارزهای مختلف بارها روند صعودی طی کرده و انتظار بازار، افزایش قیمت دلار به عنوان ارز اصلی در مبادلات داخل ایران است.
به گفته مصباحی مقدم دلیل اینکه در مبادلات فرد به فرد هم ریال مبنا قرار نمی‌گیرد، تورم است که این روند نگران‌کننده است و باید در مراودات و مبادلات جامعه و کشور پول ملی حاکم باشد.
به گفته او در شرایطی که شاهد تورم‌های سی تا چهل درصد هستیم، افراد برای قرض دادن به دیگران و اطرافیان نگران می‌شوند و این‌گونه است که به دلیل تورم آن مقدار پولی را که به شکل ریالی قرض می‌دهند تا چند ماه دیگر نمی‌توانند پس بگیرند.
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده سابق مجلس در چند دوره، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس خبرگان رهبری است. اظهار نظرهای او درباره اف‌ای‌تی‌اف پیش‌تر خبرساز شده بود.
او در ارتباط با قرار گرفتن دوباره نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف‌ای‌تی‌اف، در سال ۱۴۰۰ مدعی شده بود که این موضوع «تاثیری بر مراودات ایران ندارد».
او پیش از آن نیز در اظهار نظری جنجالی گفته بود که اگر ایران لوایح پولشویی را تصویب کند، «تمامی کارها با سپاه موضوع پولشویی می‌شود».
آقای مصباحی مقدم در سال ۱۴۰۱ به عنوان رئیس شورای فقهی بانک مرکزی وعده حضور یک «ناظر شرعی» برای تک‌تک شعبه‌های بانک‌ها را داده بود.
