زنان ایران در دو سال گذشته به مقاومت و مخالفت مدنی خود در مقابل سرکوب‌های سیستماتیک حکومت علیه خود ادامه داده‌اند، اما گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید وضعیت آنان به‌لحاظ حقوق بشر «بدتر شده است».
اواخر شهریور ۱۴۰۱ که مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد جان باخت، جنبش اعتراضی «زن زندگی آزادی» در سراسر کشور شکل گرفت و به جریان افتاد، اما طی چندین ماه با کشته شدن صدها شهروند معترض و زخمی شدن هزاران نفر از آنان و بازداشت ده‌ها هزار نفر به‌شدت سرکوب شد.
حدود دو سال پس از آغاز این جنبش اعتراضی، حالا مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، ابراز نگرانی کرده و می‌گوید «در حوزۀ رفتار با زنان وضعیت در واقع بدتر شده است».
این گزارش، ضمن بررسی این وضعیت، حاوی نمونه‌هایی از شیوه‌های جدید حکومت در سرکوب به‌نقل از برخی فعالان و شهروندان داخل کشور است که با رادیوفردا گفت‌وگو کرده‌اند ولی نام آن‌ها برای حفظ امنیت‌شان به‌صورت مستعار می‌آید.
هر زن ایرانی، یک پروندۀ قضایی
همزمان با شروع اعتراضات گسترده در ایران، ون‌های گشت ارشاد به‌طور کامل از سطح شهرها جمع‌آوری شد. با این‌که بارها گفته شد این ون‌ها دیگر به خیابان‌ها بازنمی‌گردند، اما نهایتاً با تغییر اسم و شکل بازگشتند. ون‌های جدید یک‌دست سفید بودند و به نام «طرح نور» در خیابان‌ها مستقر شدند.
گلشید دختر ۲۱ ساله‌ای است که توسط مأموران در حوالی تئاتر شهر محاصره شد. روسری به سر نداشت و حاضر به پوشیدن روسری هم نشد. در نهایت چند مأمور او را با توسل به زور، به داخل ون پرتاب کردند.
او به رادیوفردا می‌گوید: «عمده مأموران مرد بودند و شروع به ضرب‌وشتم و ناسزاگویی کردند. حتی تلاش می‌کردند ظاهر من را تحقیر کنند.»
یکی از تهدیدهایی که در مورد گلشید استفاده می‌کردند، تشکیل پرونده برای زنان و شهروندان است. هر کدام از زنانی که به نوعی بازداشت می‌شوند، موظف‌اند اطلاعات‌شان اعم از شماره تلفن، آدرس پستی و شماره ملی خود را اعلام کنند. تمام این موارد ثبت می‌شود و در نهایت باید برگه‌ای را امضا کنند که به‌نوعی اقرار می‌کنند مرتکب جرم یا خلافی شده‌اند و تعهد می‌دهند که دیگر این کار را تکرار نخواهند کرد.
هفتۀ گذشته که فیلم مزاحمت یک مرد موتورسوار برای یک زن در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد، در نهایت اعلام شد برای آن زن پروندۀ قضایی تشکیل شده، چراکه حجاب اجباری نداشته است.
البته موضوع پرونده‌سازی برای زنانی که کشف حجاب می‌کنند، پیش از این طرح شروع شده بود. تجربۀ دو سال گذشتۀ زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند نشان می‌دهد که پلاک خودرو شمار بسیاری از آن‌ها حتی در اماکنی که دوربین‌های شهری وجود ندارد، ثبت شده و بعد از دریافت پیامک هشدار، خودرو آنان توقیف می‌شود.
حالا جمع کثیری از زنان ایرانی پرونده‌ای ولو یک‌صفحه‌‌ای دارند که در آن مجبور شده‌اند اقرار کنند که مرتکب خلاف و جرم شده‌اند.
خانم رز که چند ماه پیش مجبور به امضای چنین تعهدنامه‌ای شده، به رادیوفردا می‌گوید: «من چندبار از آن‌ها خواستم تصویر و یا محدوده‌ای که در آن بی‌حجاب بوده‌ام را نشان دهند، اما هیچ عکس و فیلمی نداشتند و در نهایت مجبورم کردند که برگه‌ای را امضا کنم. معترض شدم که این برگه اقرار به جرم است، اما آن‌ها گفتند در صورتی که آن را امضا نکنم، ماشینم توی پارکینگ می‌ماند.»
«دیوانه‌سازی» زنان معترض
گزارشگر حقوق بشر اشاره کرده که علی‌رغم گذشت بیش از چهار دهه از تصویب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که به تصویب سازمان ملل رسیده، تنها ایران و چهار کشور دیگر عضو سازمان ملل به کنوانسیون نپیوسته‌اند. تبعیض جنسیتی در این کنوانسیون این‌گونه تعریف شده است: «قائل شدن به هرگونه تمایز، استثنا یا محدودیت بر مبنای جنسیت... در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر زمینه دیگر.»
در دو سال گذشته، حکومت ایران برچسب تازه‌ای برای محدود یا متهم کردن معترضان خود پیدا کرده و آن ابتلا به بیماری‌های روحی و روانی است؛ اتهامی که این مجوز را به قاضی می‌دهد تا دستور بستری کردن زن معترض در بیمارستان روانی صادر کند.
پس از انتشار ویدئوی قدم زدن اعتراضی زنی دانشجو با لباس زیر که به «دختر علوم تحقیقات» شهرت پیدا کرده، اعلام شد که او به بیمارستان روانی منتقل شده است. حتی سخنگوی دولت هم تأیید کرد که او را به مرکزی برای اقدامات درمانی منتقل کرده‌اند و وزیر علوم هم انتقال این زن معترض به «درمانگاه» به‌جای بازداشتگاه را «یک تدبیر خیلی خوب» توصیف کرد و ادعا کرد این زن «از مشکلات خانوادگی و روحی رنج می‌برد» و «در حال درمان» است.
به‌گفتۀ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نگاه دولت به این موضوع اجتماعی و نه امنیتی است. این واکنش می‌تواند نشانگر رویکرد دولت به ساده‌سازی مسئله و نادیده گرفتن اصل اعتراض و عصیان باشد.
اعظم گنجروی، یکی از معترضان به حجاب اجباری پیش از جنبش «زن زندگی آزادی» که سابقه بازداشت هم دارد، درباره تجربه‌اش نوشت: «بعد از اعتراضم، خانوده‌ام را تحت فشار گذاشته بودند که اعلام کنند من بیمار روانی‌ام.»
مردی که برخی رسانه‌ها او را همسر سابق دختر علوم تحقیقات معرفی کردند، در ویدئویی بر این وضعیت صحه گذاشت و همسرش را دیوانه خواند. این نوع اعترافات، به‌عنوان راهی در مقابل معترض و خانوادۀ او قرار داده می‌شود تا آزادی را تسریع کند و در سوی دیگر، علاوه بر تقلیل اعتراض، معترض را تحقیر کند.
رسانه‌های داخل کشور خاک می‌خورند
عریان شدن اعتراضی یک زن در فضای عمومی را می‌توان از عجیب‌ترین اتفاقات در جمهوری اسلامی حتی ظرف دو سال گذشته با وجود همۀ اعترضات زنان توصیف کرد، اما علی‌رغم آن که این اتفاق روز ۱۲ آبان رخ داده و چندین روز از آن گذشته ، هنوز رسانه‌های داخل کشور اجازۀ بررسی ابعاد این ماجرا را ندارند، مگر آن‌که روایت حاکمیت را تکرار کنند.
این رسانه‌ها اجازه ندارند چون هفتۀ پیش از آن الهه محمدی و نیلوفر حامدی که موضوع مهسا امینی را پیگیری کرده بودند، برای تحمل حبس‌شان باید به زندان می‌رفتند و هزینۀ فعالیت روزنامه‌نگارانه‌شان را می‌دادند.
بهروز بهزادی، مدیر مسئول روزنامهۀ اعتماد، در شبکۀ ایکس نوشت: «اگر دربارۀ آن دختر عاصی علوم و تحقیقات در رسانه‌ها نمی‌نویسیم، دلیلی دارد که "عاقلان دانند"؛ همان‌هایی که مرجعیت رسانه‌های داخل کشور را به سرزمین‌های دور پرتاب کرده‌اند.»
به همین دلیل است که تحقیقات در مورد این موضوع هنوز انجام نشده، جزئیات آن روشن نیست و سرنوشت این زن نیز مبهم مانده است. فعالان رسانه‌ای، گذشته از آن‌که اجازۀ پرداختن به این موضوع را در رسانه‌های خود ندارند، در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی نیز احتیاط به خرج می‌دهند.
محرومیت‌های ارتباطی و اجتماعی فعالان رسانه‌ای
جمهوری اسلامی به‌مرور به شیوه‌های تازه‌ای برای محدودیت مخالفان خود دست پیدا می‌کند. اگر زمانی طی یک شب روزنامه‌ها را «توقیف فله‌ای» می‌کرد یا یک‌باره تعدادی از فعالان سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای را بازداشت می‌کرد، حالا به روش‌های ظاهراً کم‌هزینه‌تری روی آورده است.
خانم رعنا می‌گوید: «اولین احضار من سال ۸۸ انجام شد و تا سال گذشته نیز ادامه داشت. هر بار تأکید داشتند هیچ‌کس از این بازجویی باخبر نشود. اما سال گذشته که احضار شدم، اصلاً چنین درخواستی نداشتند و ترجیح می‌دادند که به دوستانم این موضوع را اعلام کنم تا آن‌ها مراقب نوشته‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی باشند.»
غیر از این، چندی پیش تعدادی از فعالان رسانه‌ای اعلام کردند که بعد از قطع تلفن همراه‌شان و احضارهای چندباره، از آن‌ها خواسته شده تمام پست‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی را پاک کنند و در مقابل عکسی منتشر کنند که نشان‌دهندۀ فیلتر شدن صفحۀ مذکور است.
آقای ناصر نویسنده و فعال رسانه‌ای است. او را به دلیل واکنش‌هایی که به موضوعات اجتماعی در صفحۀ اینستاگرامش نشان می‌داد، برای ماه‌ها بازداشت کردند. او به رادیوفردا می‌گوید: «برای مدت‌ها هیچ کارت هویتی یا کارت بانکی نداشتم، این در حالی بود که آزاد شده بودم، اما قرار بود شکنجه شوم.»
همزمان با این‌که تعدادی از بازداشتی‌های ۱۴۰۱ در حال احضار هستند تا با پابند محکومیت خود را خارج از زندان بگذرانند، سازمان ملل خواهان آزادی «مدافعان حقوق بشر» است. معترضان با پابندهایی که مدام آزارشان می‌دهد، تنها در یک محدودۀ خاص می‌توانند تردد کنند، پوست آنان را آزار می‌دهد و مدام یادآوری می‌کند او یک محکوم است و در عین حال به دیگران نیز اعلام می‌کند عاقبت اعتراض در بهترین حالت می‌تواند چنین پابندی باشد.
خانم مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، از جمهوری اسلامی ایران خواسته برای «کمک به یافتن راه‌هایی برای جلوگیری و رسیدگی به نقض حقوق بشر» با او همکاری کند، این در حالی است که جمهوری اسلامی اجازۀ سفر و تهیۀ گزارش به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل را نمی‌دهد.
