در پی برکناری وزیر دارایی آلمان از سوی اولاف شولتز، صدراعظم این کشور، دولت ائتلافی بزرگترین اقتصاد اروپا عملاً در آستانه فروپاشی قرار گرفت.
این تحول روز چهارشنبه شانزدهم آبان‌ماه و تنها ساعاتی پس از اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در حالی‌که همه چشم‌ها به واشینگتن دوخته شده بود، رخ داد.
صدراعظم آلمان تأکید کرده که از مدتی پیش، اعتماد میان او و کریستین لیندنِر از بین رفته بوده و ادامه همکاری‌شان امکان‌پذیر نبوده است.
اولاف شولتز ادعا کرده که دلیل اصلی اخراج کریستین لیندنر از کابینه، «رفتار مانع‌تراشانه» او در گفت‌وگوهای مرتبط با لایحهٔ بودجه بوده است. صدراعظم آلمان، وزیر دارایی پیشین را به «ارجحیت‌دادن به منافع حزبی و نه منافع ملی» متهم کرده است.
آقای شولتز، وزیر دارایی پیشین را به «تمرکز روی منافع کوتاه مدت حزبش» متهم کرد و گفت «به خصوص در چنین روزی، درست یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، چنین رفتارِ خودخواهانه‌ای، غیرقابل قبول است».
کریستین لیندنر هم در واکنش، صدر اعظم را متهم کرد که تلاش کرده با «اِعمال فشار»، او را وادار به تخطی از بخشی از قانون اساسی کشور در زمینه «سقف هزینه‌ها»، موسوم به «ترمز بدهی» کند. اقدامی که آقای لیندر می‌گوید حاضر به قبولش نبوده است.
به گفته منابع دولتی، آقای شولتز خواستار افزایش سه میلیارد یورویی بسته مالی حمایت از اوکراین و رساندن آن به مبلغ هنگفت ۱۵ میلیارد یورو بوده و قصد دارد بودجه آن‌را هم از طریق تغییر در «سقف هزینه‌ها» تأمین کند.
برکناری کریستین لیندنر از دولت، در عمل به معنای خروج حزب دموکرات‌های آزاد یا اف.د.پ. از دولت ائتلافی و هموار شدن راه برای یک انتخابات زودهنگام است.
به این ترتیب، اولاف شولتز باید تا زمان انتخابات، یک دولت اقلیت، شامل حزب سوسیال دموکرات خودش و حزب سبز را رهبری کند.
با خروج چهار وزیر عضو اف.د.پ. از کابینه، آقای شولتز و شرکایش در حزب سبز، برای تصویب قوانین و مقررات جدید در پارلمان، به آرای موردی اعضای سایر احزاب متکی خواهند بود.
صدر اعظم آلمان- که مدت‌هاست با بحران عدم محبوبیت روبرو بوده و در چند انتخابات ایالتی ماه‌های اخیر در شرق کشور هم شاهد شکست حزبش در مقابل احزاب دست راستی بود- اعلام کرده که قصد دارد در روز پانزدهم ژانویه یا ۲۶ دی‌ماه، کمتر از یک‌هفته پیش از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، یک جلسه پارلمانی رأی اعتماد به دولتش را برگزار کند؛ اقدامی که در نهایت، راه را برای برگزاری انتخابات سراسری تا آخر ماه مارس، اوایل فروردین‌ماه ۱۴۰۴ هموار خواهد کرد.
در این فاصله چه اتفاقی می‌افتد؟
خبرگزاری آلمان اعلام کرد که یورگ کوکیس، مشاور اقتصادی اولاف شولتز، صدراعظم آلمان قرار است پس از برکناری کریستین لیندنر، وزیر دارایی جدید این کشور شود.
در این دوره، اولاف شولتز نیازی به جایگزین کردن سه وزیر دیگر عضو اف.د.پ.، یعنی وزرای دادگستری، آموزش و ترابری نخواهد داشت؛ اما بر اساس قانون اساسی باید فردی را به عنوان وزیر دارایی جدید معرفی کند.
پیش از این از ولفگانگ اشمیت مشاور ارشد و مسئول دفتر صدر اعظم، و رابرت هابِک وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم به عنوان گزینه‌هایی برای وزارت دارایی نام برده می‌شد.
بحران جاری دولت آلمان در زمانی رخ می‌دهد که این کشور با رکود اقتصادی، زیرساخت‌های فرسوده و ارتشی ناآماده دست‌وپنجه نرم می‌کند.
تغییرات اساسی در سپهر سیاسی آلمان می‌تواند به نارضایتی عمومی از احزاب اصلی دامن زده و به قدرت‌گرفتن احزاب جدید و عوام‌گرا همچون حزب افراطی و دست راستی «آلترناتیو برای آلمان» یا آ.اف.د. کمک کند؛ وضعیتی که در سه انتخابات ایالتی ماه‌های گذشته هم بروز کرد.
در شرایطی که فرانسه هم پس از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی با بی‌ثباتی سیاسی دست‌به گریبان است، آشفتگی در دو اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا می‌تواند به تلاش‌ها برای حفظ یکپارچگی این بلوک سیاسی- اقتصادی، آن‌هم در روزهایی که هم از سوی شرق و هم از طرف غرب با چالش‌هایی جدی مواجه است، ضربهٔ سنگینی وارد کند.
