کمیتهٔ سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیش‌نویس قطعنامه‌ای حقوق بشری را علیه جمهوری اسلامی، با تمرکز بر اعدام‌ها، بازداشت‌ها و شکنجه در زندان‌های ایران تصویب کرد.
بر اساس گزارش روز چهارشنبه، ۳۰ آبان‌ماهِ وب‌سایت سازمان ملل، پیش‌نویس این قطعنامه علیه نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، از سوی نمایندگی کانادا ارائه شد و با ۷۷ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۵ رأی ممتنع به تصویب کمیته سوم مجمع عمومی رسید.
این پیش‌نویس باید بعد از این در مجمع عمومی سازمان ملل نیز به رأی گذاشته شود.
پیش‌نویس این قطعنامه، به «افزایش نگران‌کنندهٔ شمار اعدام‌ها» و «نقض تعهدات حقوق بشری ایران با توسل به اعترافات اجباری و محاکمه ناعادلانه» اشاره و نسبت به اعدام افراد زیر ۱۸ سال در ایران اظهار نگرانی کرده است.
قطعنامهٔ یادشده همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است «استفادهٔ گسترده و سیستماتیک از بازداشت‌های خودسرانه را متوقف کند».
اگرچه نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل مدعی شده که پیش‌نویس قطعنامهٔ یادشده «ناعادلانه و با انگیزه سیاسی» است، اما سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز روز چهارشنبه ۳۰ آبان اعلام کرده بود مقامات جمهوری اسلامی از اعدام «به عنوان ابزاری برای ایجاد وحشت» به ویژه علیه اقلیت‌های قومی و مخالفان سیاسی استفاده می‌کنند.
نهادهای حقوق بشری دیگر همچون عفو بین‌الملل نیز ارزیابی مشابهی از رفتار جمهوری اسلامی دارند.
نمایندهٔ کانادا در سازمان ملل که پیش‌نویس قطعنامه را معرفی کرده، با اشاره به بدترشدن وضعیت حقوق بشر در ایران، گفت که جمهوری اسلامی با «بی‌اعتنایی آشکار به جان انسان‌ها»، از مجازات اعدام علیه افرادی استفاده می‌کند که از حق خود برای آزادی بیان، عقیده و تجمع مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند.
او هشدار داد: «علاوه بر این، رژیم ایران علیه اقلیت‌های قومی و زنان به طور فزاینده‌ای مجازات اعدام صادر می‌کند و این دیگر نمی‌تواند ادامه یابد».
نماینده ایران: سیاسی و ریاکارانه است
زهرا ارشادی سفیر و معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، در واکنش به تصویب پیش‌نویس این قطعنامه گفت که جمهوری اسلامی قطعنامهٔ «ناعادلانه و سیاسی» درباره وضعیت حقوق بشر، که «ماهیت گزینشی، جانبدارانه و ریاکارانه» است، را قاطعانه رد می‌کند.
او بدون اشاره به گزارش‌های نهادهای حقوق بشری درباره شمار بالای اعدام‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، اعترافات اجباری و شکنجه‌ها در ایران، چنین استدلال کرده که چون کانادا در مقابل حملات اسرائیل به غزه «حمایت» یا «سکوت» کرده و واکنشی به حملات تروریستی شاه‌چراغ و انفجارهای کرمان «نداشته»، قطعنامه ارائه شده توسط این کشور «گزینشی» است.
اظهارات او در شرایطی بیان می‌شود که دیده‌بان حقوق بشر در گزارش روز گذشته خود تصریح کرده بود در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری خورشیدی دست‌کم ۶۵۱ نفر در ایران اعدام شدند.
اما خانم ارشادی پیش‌نویس معرفی شده از طرف کانادا با محوریت نگرانی از شمار بالای اعدام‌ها را به «عدم شناخت نویسنده قطعنامه از ایران، مردم، فرهنگ، دین و تمدن غنی آن» نسبت داده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اواسط شهریور ۱۳۰۴ در شبکه ایکس نوشته بود: «در اوت ۲۰۲۴، حداقل ۹۳ نفر اعدام شدند. بر اساس اطلاعات دریافتی، تنها بخشی از این اعدام‌ها را جمهوری اسلامی ایران رسماً گزارش کرده است که ضرورت شفافیت را برجسته می‌کند.»
پیش از او نیز کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی تأکید کرد که اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران از سال ۲۰۲۱ به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.
