چند روز پس از آنکه رئیس مجلس شورای اسلامی گفت قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را به زودی ابلاغ خواهد کرد، رسانه‌های ایران متن کامل این قانون را که برای تشدید حجاب اجباری تدوین شده است منتشر کردند.
متن کامل این مصوبه که نام رسمی آن «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است روز شنبه دهم آذر در رسانه‌های ایران منتشر شد.
انتشار این متن واکنش‌های گسترده‌ای از سوی حقوقدانان، فعالان سیاسی، چهره‌های مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت.
رسانه‌ها و شماری از کاربران در فضای مجازی با استناد به بندهای مختلف این قانون، آن را «مایه شرم»، «تعجب‌آور»، «آپارتاید جنسیتی» و «ابزار رعب برای سرکوب» توصیف کرده‌اند.
جزئیات قانون حجاب
متنی که رسانه‌های ایران با عنوان «متن کامل» قانون حجاب منتشر کرده‌اند شامل ۷۴ ماده می‌شود که در پنج فصل تدوین شده است.
نیمه اول این قانون (شامل ۳۶ ماده) به کلیات، وظایف و مسئولیت‌ها می‌پردازد و سراسر نیمه دوم آن (از ماده ۳۷ تا پایان) به «جرائم و تخلفات» اختصاص دارد.
در نیمه دوم این قانون انواع جریمه‌های نقدی، حبس، محرومیت اجتماعی و سایر «اقدامات تامینی و تربیتی» برای کسانی که حجاب اجباری مورد نظر حکومت را رعایت نکنند ذکر شده است.
بر اساس این قانون:
- عدم رعایت حجاب اجباری برای بار نخست مشمول جریمه‌های مالی تا ۱۸ میلیون تومان می‌شود و مبلغ جریمه در دفعات بعد افزایش می‌یابد.
- اگر مسئولان مجتمع‌ها و شهرک‌ها فیلم‌های مداربسته را در اختیار ماموران قرار ندهند به پرداخت ۱۸ تا ۳۶ میلیون تومان جریمه محکوم می‌شوند و مبلغ این جریمه‌ها برای دفعات بعد افزایش می‌یابد.
- جریمه «توهین یا پرخاش» به کسانی که تذکر حجاب می‌دهند هشت تا ۱۸ میلیون تومان اعلام شده است.
- جریمه‌های نقدی باید ظرف ۱۰ روز پس از قطعیت رأی پرداخت شوند و عدم پرداخت آنها منجر به محدودیت‌های مختلف در دریافت خدمات دولتی می‌شود؛ خدماتی از جمله صدور یا تعویض گذرنامه، شماره‌گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه، صدور مجوز خروج از کشور، و همچنین صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی.
- طراحی و تبلیغ لباس، اسباب‌بازی، تابلو یا پیکره (مانکن) «مروج کشف حجاب» مشمول جریمه نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی می‌شود.
- در صورت عدم پرداخت جریمه‌های نقدی ظرف ۱۰ روز مشمول محرومیت از صدور یا تعویض گذرنامه، صدور مجوز برای خروج از کشور، صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی، شماره‌گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه و دیگر موارد می‌شود.
- رانندگان تاکسی‌های اینترنتی موظف به گزارش‌دهی درباره رعایت حجاب اجباری مسافران هستند.
- دختران ۹ تا ۱۵ ساله موظف به رعایت حجاب اجباری هستند و در صورت «ارتکاب بی‌حجابی» مشمول پرداخت جریمه و اقدامات «تربیتی» می‌شوند.
واکنش‌های گسترده
انتقادها و اعتراضات به متن منتشر شده قانون حجاب طیف گسترده‌ای را در برمی‌گیرد.
شماری از حقوقدان‌ها و وکلای دادگستری، از جمله علی مجتهدزاده، حسن یونسی، محسن برهانی و سینا یوسفی، این قانون را «مایه شرم و خجالت»، «مایوس‌کننده»، ، «مغایر با موازین شرعی و حقوقی» و «آپارتاید جنسیتی» خوانده‌اند.
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حوزه کار، نیز هدف از وضع این قانون را ایجاد «رعب برای سرکوب» دانست.
روزبه علمداری، سردبیر وبسایت «جماران»، نیز قانون حجاب را محصول «اندیشه پوسیده، وامانده، فاقد فهم واقعیات موجود» خواند.
شماری از منتقدان این قانون، از جمله هواداران جمهوری اسلامی، متن منتشر شده را در تضاد با شعار «وفاق ملی» دانسته و انتقادهای خود را با هشتگ «ابلاغ نکن» منتشر کرده‌اند.
شمار زیادی از انتقادهای مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی نیز مربوط به ماده ۳۲ این قانون است.
بر اساس این ماده، تذکردهندگان حجاب باید تابعیت ایرانی داشته باشند اما «مهاجرین یا اتباع بیگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور» از این شرط مستثنی شده‌اند.
با این حال برخی کاربران و کنشگران نسبت به تمرکز صرف بر این ماده هشدار داده‌اند.
تاریخچه پر کش و قوس قانون حجاب
پس از جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد و وقوع اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، مقام‌های جمهوری اسلامی بر تصویب قانونی در ارتباط با حجاب اجباری تاکید کردند.
طرح اولیه قوه قضاییه شامل هفت ماده بود، در دولت ابراهیم رئیسی به ۱۵ ماده افزایش یافت، و در کمیسیون مجلس به ۷۰ ماده رسید.
با این حال طرح تهیه شده در کمیسیون مجلس چند بار از سوی شورای نگهبان بازگردانده شد.
پس از کش و قوس‌های فراوان، سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ به اجرای سه ساله این طرح رای دادند و شورای نگهبان چندی پیش اعلام کرد که این مصوبه را تایید کرده است.
هفته گذشته، پنجم آذرماه، مجید انصاری معاون حقوقی مسعود پزشکیان گفت قانون حجاب «با وجود اینکه نگاشته شده اما در حالت تعلیق قرار گرفته است».
اما بلافاصله پس از او مرتضی آقا تهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که این قانون شانزدهم آذر ابلاغ خواهد شد.
دو روز پس از آن نیز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قانون حجاب «تاکنون بابت ملاحظات امنیتی پیرامون سالگرد ۱۴۰۱ ابلاغ نشد» گفت این قانون را ۲۳ آذرماه حتما ابلاغ خواهد کرد.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، در صورتی که رئیس جمهور قوانین مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ نکند، رئیس مجلس می‌تواند این قوانین را مستقیما به مسئولان اجرایی ابلاغ کند.
با وجود تشدید فشارهای حکومتی در سال‌های اخیر، مبارزه مدنی زنان و دختران در ایران علیه حجاب اجباری تداوم داشته است.
