اعتراضات به تصویب و ابلاغ احتمالی قانون موسوم به «حجاب و عفاف» همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین واکنش، بیش از ۱۴۰ روزنامه‌نگار ایرانی این قانون را «غیرانسانی» و مصداق «نقض گستردۀ حقوق بنیادین شهروندان» خوانده و مخالفت «قاطع» خود با اجرای آن را اعلام کرده‌اند.
امضاکنندگان این بیانیه، که جمعه ۱۶ آذر منتشر شد، به‌خصوص بخش‌های مربوط به «تعیین مجازات‌ها» را در تعارض آشکار با اصول حقوقی نظیر «تناسب جرم و مجازات، اصول برائت، کرامت انسانی و منع تبعیض» خوانده‌اند.
روزنامه‌نگاران دربارۀ «عدم توانایی جامعه برای تحمل فشار بیشتر» هشدار داده‌اند و وضع چنین قوانینی را به‌مثابهٔ «پاک‌کردن صورت مسئله» و زمینه‌ساز «افزایش بحران‌های اجتماعی» خوانده‌اند.
نویسندگان همچنین بخش‌هایی از این قانون را، مصداق «نقض حقوق زنان و کودکان» خوانده و با اشاره به اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی و تعهدات بین‌المللی ایران ازجمله بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، تعهد دولت به تضمین حقوق این اقشار جامعه را یادآوری کرده‌اند.
در بخش دیگری از این بیانیه، امضاکنندگان ضمن اشاره به «تهدید روزنامه‌نگاران به سانسور و جرم‌انگاری پیگیری مباحث مربوط به حجاب»، آن را در تضاد با اصل ۲۴ قانون اساسی توصیف کرده‌اند.
شمار بسیاری از روزنامه‌نگاران پیش‌کسوت و روزنامه‌نگاران سرشناس نیز در میان امضاکنندگان این بیانیه هستند. تعداد قابل‌توجهی از امضاکنندگان نیز خودشان پیشتر به‌دلایل گوناگون ازجمله فعالیت مطبوعاتی یا موضوعات مرتبط با حجاب بازداشت شده یا تحت فشار قرار گرفته‌اند.
پیشتر، گروه‌های دیگری ازجمله بیش از یکصد سینماگر و چندین نهاد فرهنگی و هنری، با صدور بیانیه‌هایی مشابه، اعتراض جدی خود به قانون جنجالی موسوم به حجاب و عفاف را ابراز کرده‌اند.
سینماگرانی همچون هانیه توسلی، منیژه حکمت، کتایون ریاحی، مسعود کیمیایی، بهتاش صناعی‌ها، مازیار لرستانی، و فاطمه معتمدآریا ضمن «ضد ایرانی» و «تحقیرآمیز» خواندن این قانون، آن را به مثابهٔ «اعلام جنگی تمام‌عیار به مردم ایران» دانسته و مایۀ «تفرقه میان مردم» خوانده‌اند.
از سوی دیگر سه نهاد فرهنگی ایران با انتشار بیانیه‌ای این قانون را «ضد ملی و تفرقه‌افکنانه» عنوان کرده و خواستار لغو آن شده بودند.
خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی ایران در ادامه بیانیه خود، که نسخه‌ای از آن روز چهارشنبه ۱۴ آذرماه در سایت خانه سینما منتشر شد، یادآور شده بودند که این قانون «هرگز مقبولیت مردمی برای اجرا نخواهد داشت».
همزمان ده‌ها نهاد و فعال حقوق کودک می‌گویند قانون موسوم به حجاب و عفاف «آشکارا در تقابل با حقوق بنیادین کودکان» در قوانین بین‌المللی و داخلی کشور است.
۴۰ نهاد و فعال در عرصهٔ حقوق کودک پنجشنبه ۱۵ آذر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند در این قانون «برای کودکان ۹ تا ۱۸ سال نیز جرم‌انگاری‌های جدیدی» در نظر گرفته شده است و «منافع کودکان با جرم‌انگاری علیه آنان در تعارض آشکار است».
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران هم ۱۲ آذرماه با انتقاد از قانون موسوم به «عفاف و حجاب» اعلام کرد اجرای آن امکان‌پذیر نیست، جامعه آن را نخواهد پذیرفت و ایجاد نارضایتی می‌کند.
این در حالی‌است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز هفتم آذر از ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» در ۲۳ آذرماه خبر داده و غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوۀ قضائیه هم آ‌ن‌را «لازم‌الاجرا» خوانده بود.
