گروه پرشماری از کنشگران زن و فعالان مدنی، همزمان با افزایش انتقادها از تصویب لایحهٔ موسوم به «قانون حجاب و عفاف»، علیه این قانون بیانیهٔ اعتراضی منتشر کردند.
این بیانیه که بیش از ۳۰۰ تن از کنشگران مدنی آن را امضا کرده‌اند و نسخه‌ای از آن نیز در اختیار رادیوفردا قرار گرفته، این قانون را صرفاً «بهانه‌ای» برای تبدیل رابطهٔ «دولت-شهروند» به ساختار «حاکم-محکوم» ارزیابی کرده است.
کنشگران زن تأکید کرده‌اند سیستم «امنیتی – نظارتی» که این قانون حاکم می‌کند، زندگی شخصی مردم به‌ویژه زنان را تحت نظارت و کنترل خود می‌گیرد و روابط شهروندان با یکدیگر را نیز به روابطی پر از سوءظن و تردید و بی‌اعتمادی تنزل می‌دهد.
امضاکنندگان این بیانیه همچنین هشدار داده‌اند نتیجه اجرای قانون حجاب و عفاف «فروپاشی همبستگی اجتماعی» است که لازمهٔ تداوم سلامت یک جامعه است، به‌خصوص که با استناد به پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که سال ۱۴۰۲ از سوی یک مرکز دولتی انجام شد، نشان می‌داد که ۸۴ درصد مردم مخالف مداخلهٔ دولت در حوزهٔ حجاب هستند.
«درآمدزایی برای اقلیت کاسب حجاب»
کنشگران زن و فعالان مدنی، در این بیانیه، اختصاص منابع مالی برای پیشبرد اهداف مصوبه حجاب و عفاف از بودجهٔ عمومی را نیز «درآمدزایی برای اقلیت کاسب حجاب» توصیف کرده و گفته‌اند چنین قانونی می‌تواند امکان گسترش «اخاذی برای گزارش ندادن» و «رواج تسویه‌حساب‌های شخصی به این بهانه» را فراهم کند.
فعالان مدنی در بخش دیگری از این بیانیه با تأکید بر «حق انتخاب» شهروندان به‌ویژه زنان نوشته‌اند: «مصوبه اخیر مجلس در مورد حجاب و عفاف را نه منطبق بر اصول و روح قانون‌گذاری و نه سازگار با عقل جمعی ایرانیان و نه مشروع و قابل اجرا می‌دانیم.»
لایحه «عفاف و حجاب» شامل مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری است که ۲۸ مهرماه مراحل نهایی تأیید آن در شورای نگهبان جمهوری اسلامی انجام شده و اکنون در اختیار مجلس است.
در هفته‌های گذشته موجی از اعتراض‌ها و انتقادها نسبت به اجرای این قانون میان کنشگران مدنی، هنرمندان و فعالان سیاسی ایران به راه افتاده است.
پیش از این گروهی از سینماگران سرشناس ایران در نامه‌ای این قانون را «ضد ایرانی» و به مثابه «اعلام جنگی تمام‌عیار با مردم ایران» خوانده بودند.
۱۴۰ روزنامه‌نگار ایرانی نیز روز ۱۶ آذرماه علیه این قانون بیانیه دادند و آن را «غیرانسانی» و مصداق «نقض گستردۀ حقوق بنیادین شهروندان» عنوان کردند.
انتقادها از تصویب این قانون به حدی گسترده شده که دولت مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، هم تلاش می‌کند خود را در صف منتقدان آن قرار دهد.
آقای پزشکیان ۱۲ آذرماه در سخنانی با انتقاد از قانون عفاف و حجاب گفته بود که اجرای آن امکان‌پذیر نیست و جامعه آن را نخواهد پذیرفت.
با این حال گروه‌های تندروی حامی این قانون در حال فشار به دولت برای ابلاغ آن هستند؛ از جمله امام جمعه مشهد که اخیراً به مسعود پزشکیان هشدار داد وظیفه‌اش اجرای قانون است و نمی‌تواند بگوید «قانون حجاب را اجرا نمی‌کنم».
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، اگر رئیس‌جمهور قوانین مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ نکند، رئیس مجلس می‌تواند خودش مستقیماً آن را برای ابلاغ کند.
