«... برخورداری از سوخت هسته ای حق مسلم ماست...».
البته چنين است؛ اين شعار پرسروصدای حاکمان، به راستی حق مسلم ملت ايران است. اما ملت ايران حقوق مسلم ديگری هم دارد که دستيابی به انرژی هسته ای يکی از آنهاست. دولت ايران قرارداد NPT را امضا کرده است و به موجب آن هر دولت و ملتی حق دارد که فعاليتهای هستهای صلح آميز داشته ميباشد.
ملت ايران از سی سال پيش، ميلياردها دلار برای تأسيس نيروگاه هسته ای بوشهر و دارخوين (خوزستان) هزينه کرده و مورد غارت و تجاوز غرب و شرق (آمريکا، آلمان، فرانسه، ژاپن، شوروی سابق و روسيه کنونی) و عراق و حتی پاکستان قرار گرفته است. اما با کمال تأسف همه اين هزينه ها و سرمايه گذاريهای ملی، امروزه در معرض تهديد به فنا قرار گرفته است مگر آنکه تدبيری اصولی انديشيده شود، تدبيری هوشيارانه و حاوی شناخت زمانه و فضای واقعی جهانی.
در دنيای امروز گاه ممکن است پافشاری انحصاری بر يک حق مسلم، پيامدها و خسارتهای ديگر ملی را در پی داشته باشد که پرهيز از آنها هم حق مسلم اين ملت مظلوم می باشد.
خواست و اراده گروه يا جناحی از حاکميت برای دستيابی بر چرخه سوخت هسته ای، امروزه نياز به رعايت برخی مبانی در سياست داخلی و توجه به اصولی در سياست خارجی کشور دارد.
به عبارتی، رعايت دموکراسی و حقوق بشر در داخل، که به وسيلة حاکميتی ملی و مردمگرا، برقرار ميشود پيش شرط تحقق حق مسلم انرژی هسته ای ما است.
اين روش حکومت (دموکراسی) علائم و لوازمی دارد که عمده آن عبارت است از حق حرف زدن و ابراز عقيده و اجتماعات مسالمت آميز و نقد خالی از ترس و دغدغه مردم از مواضع و رفتار و کردار حاکمان صاحب قدرت و نيز حق شرکت در انتخاباتی واقعاً آزاد و بدون گزينش حاکمان مستولی بر کرسی قدرت.
حکومتی که در داخل برای اتخاذ سياستها وعملکردهای خود، راه کسب نظر و اقناع مردمان حکومتشده را ميپويد و از اعمال زور و کاربرد تهديد و فشار و قدرت نمايی مي پرهيزد چهرهای بيرونی مي يابد که از اقتدارگرايی جهانی و زورمداری و گسترشطلبی و کشورگشايی خالی است و لذا مورد اعتماد ملل و دول جهانی قرار ميگيرد.
در راستای حقايق فوق نکاتی قابل تأمل و تذکر داريم که در زير می آيند:
١ _ ملت ايران، با بيش از هفتاد ميليون جمعيت و سابقه فرهنگی و تمدنی چندهزار ساله که در تاريخ خود، هم افتخاراتی داشته و هم جنگها و صدمات فراوانی ديده، تا اينکه با نهضتی يکصدساله راه خويشتنيابی و بيداری سياسی و حاکميت ملی و آزادی و عدالت پوييده و سرانجام در پرتو انقلابی به منظور دستيابی به آزاديهای اساسی... در سی ساله اخير با هزينههای انسانی و مادی عظيمی که به پای آن ريخته است، و جنگی بيسابقه و متجاوزانه و تمامعيار را که تحمل کرده و قربانيهای عزيزی که در راه آن داده است و گريزناپذير به يک نوع جهانبينی عقلی و درک و بينش و احساس مسئوليت ملی وسيعی دست يافته است. آيا اين چنين ملتی امروزه حق ندارد که در يک درگيری عظيم حياتی که به هست و نيست آن مربوط ميشود مورد مشورت و کسب نظر قرار گيرد؟ و دست و دهانبسته به يک تحريم و احياناً جنگ مخرب و نابودکننده کشيده نشود؟ آيا حق مسلم اين ملت نيست که در اين قضيه اظهار نظر و ابراز موضعی بنمايد؟!
٢_ اين ملت بر اساس اصول مندرج در منشور ملل متحد و اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهای حقوق مدنی و سياسی از يک سو و بر حسب اصولی بسيار صريح و مؤکد در قانون اساسی (منجمله اصول ٣ تا ٣٩) از سويی ديگر، حقوق بشری و شهروندی متعددی دارد. آيا اين اصول، حق مسلم ملت ايران نيستند که بايد از سوی حاکمان محترم شمرده و پاسداری بشوند؟
٣_ اين ملت به پشتوانة استعدادهای کمنظير و انسانی و فداکاريهای يکصدساله خود و شهدای بزرگواری که تقديم کرده است و به اتکاء منابع عظيم طبيعی و سرمايههای مادی و تمدن و فرهنگ چندهزار ساله خود حق دارد که در رديف ملتهای مترقی و برخوردار از اقتصاد و اقتدار و منزلت جهانی شايسته قرار داشته باشد. نه آن که به رغم صدها ميليارد دلار درآمد نفت و گاز و نزديک به سی سال تبليغات پرتنش در منطقه و جهان و هزاران وعده و وعيد زيبا اما غيرممکن در ميان کشورهای عقبمانده منطقه و جهان قرار گيرد. اين ملت حق دارد که خواهان مديريتی علم محور و کارآمد و مآلانديش و واقعنگر باشد. اينها، يعنی توسعه و پيشرفت و اقتدار و منزلت جهانی، حق مسلم ما است که حاکميت وظيفه تحقق و پاسداری از آن را دارد. آيا اين ملت حق ندارد که تحقق اين حق مسلم و در عين حال صلاحيت لازم را از حاکمان بخواهد؟
٤_ اين ملت، پس از تجربه انقلاب و جنگ تحميلی و ويرانگر هشت ساله حق دارد که ديگر جنگ نخواهد و از هر گونه ماجراجويی و قدرتنمايی و تحريک جهان به خصومت يا سوءظن نسبت به «خود» پرهيز کند زيرا که جنگ و تنش با ديگران، هيچ ملتی را به سعادت نهايی نرسانده؛ بخصوص ملت بييار و ياوری چون ملت ايران که همواره از سوی قدرتهای خارجی و داخلی مورد تجاوز و تعدی و استثمار و غارت قرار داشته است. آيا اين حق مسلم ما نيست که از جنگ و تحميل تخريب سرمايههای وطنيمان، به هر قيمت، بجز قيمت شرافت و انسانيت و آزادی خود پرهيز و جلوگيری کنيم؟
٥_ اين ملت حق دارد که سرمايههای مادی و انسانی و تجارب تاريخی، علمی و اقتصادی و اجرايی خود را حفاظت و حراست نموده و همواره از آن برای پيشرفت و سعادت ملی و سلامت فعاليتهای اقتصادی و سياسی و اجتماعی خود بهرهبرداری کند، نه آنکه به بهانههايی از قبيل جوانگرايی همه نيروهای مجرّب ملی را که سرمايه انسانی او هستند به دور بريزد و يا اين نيروها را وادار به مهاجرت يا تحمل فقر و محروميت بنمايد. آيا اين حق مسلم اين ملت نيست که همة نيروها و شخصيتها، هر چه بيشتر استفاده بهينه همراه با قدردانی و کسب رضايت آنها بنمايد؟
٦_ اين ملت برغم درآمدهای عظيم نفتی و منابع مادی حق دارد که از عدالت اجتماعی و عدم شکاف طبقاتی عميق و وسيع و نيز فضای اجتماعی امن و آرامشبخش و خالی از تنش که همگی تحت عنوان مقولة «رفاه عمومی» طبقهبندی ميشوند، برخوردار باشد. نه آنکه در تحت شرايط عدم امنيت سياسی، اجتماعی و اقتصادی، بخش اعظم منابع مالی کشور به صورت اندوختههای مالی عظيم و بيسابقه افراد و گروههايی خاص درآيد. مسلماً اين نيز حق مسلمی است که در صورت استمرار فضای امنيتی _ نظامی کنونی به نام «مقابله با آمريکا» مخدوش و منهدم ميشود. آيا دفاع از اين حق، حق مسلم ملت ايران نيست؟
٧_ شرط پيشرفت و توسعه متوازن، رشد مجموعه صنايع و حِرَف ميباشد نه فقط رشد صنايع نظامی و هستهای که همگی در انحصار دولت است و در کنترل قشر خاصی قرار دارد. اين گونه تمرکز رشد صنعتی در صنايع نظامی و اقتصاد جنگی، مانع رشد صنعت و اقتصاد کشور ميگردد. و در عوض موجب گسترش و سلطة دولت و دولتمداری پنهان از ديد و نظارت و مراقبت مردم ميشود.
بايد توجه داشت که دانش تهيه سوخت هسته ای همانند ديگر دانشها نبايد در مدار بسته و خارج از فضای دانشگاهها و مراکز علمی و تحقيقاتی شکل بگيرد. چنين نگاهی به دانش سوخت هستهای نگرانکننده است. اگر چنين درايتی وجود داشت، هماکنون ما هم، چون برزيل و آفريقای جنوبی يا هند و چين به چرخه سوخت هستهای دستيافته بوديم. اما به واسطة اِعمال نگاه امنيتی به چرخة سوخت هستهای نه فقط توفيق رسيدن به رشد معقول در اين دانش را نيافتهايم بلکه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی توسعه متوازن نيز عقب ماندهايم و همه کس ميداند که دستيابی به توسعه متوازن در همه شاخههای اقتصادی _ اجتماعی است که حق مسلم و بلاترديد ملت ايران، با ويژگيها و امکانات ياد شده، ميباشد.
اما مورد نگران کننده در دانش سوخت هسته ای ايران اين است که اين تکنولوژی در اختيار برخی از جريانات خودکامه قرار بگيرد و در نتيجه؛ اين دانش، وسيلة اعمال فشار داخلی برای محو کردن آزادی و رفاه مردم شود و همچنين به عنوان مسير حفاظتی جريانی خاص در برابر فشارهای خارجی خود را علم کند؛ در اين صورت تکنولوژی که فلسفه آن در خدمت رفاه و آسايش مردم بودن است، موضوعيت خود را از دست ميدهد و با حقوق مسلم مردم در تعارض قرار ميگيرد.
٨ _ تمام فعاليتهای اقتصادی، سياسی، نظامی، تبليغاتی حاکميت بايد مشمول و مورد تحليل هزينه _ فايده قرار گيرند و هر ساله گزارش صادقانه و شفاف و خالی از تبليغات آن به استحضار ملت برسد. اين حق مسلم و بلاترديد ملت ايران يعنی صاحب حقيقی همه مملکت ميباشد که طی پنجاه سال گذشته، همواره با تبليغات حاکميتها، دلخوش به پيشرفت و ترقی و اقتدار و منزلت شده و پس از چند سال يکباره با خلاف آن مواجه گرديده است. آيا حق مسلم اين ملت با فرهنگ و تمدن چندين هزار ساله نيست که خواستار سلامت و صحت امور مديريت کلان کشور باشد و به علت طلب و تعقيب اين حق خود تحت تعقيب و تهديد و سرکوب و انواع اتهامات قرار نگيرد؟
٩_ منافع و مصالح ملی ما حکم ميکند که تمامی حقوق مسلم ملت و دولت که در بالا بدان اشاره شد، در قالب و چارچوب تعريفشدهای مورد توجه و تعهد و پيگيری و ارزشيابی قرار بگيرد، نه يک حق خاص. سياستورزی ملی حکم ميکند که به خاطر يک حق (ولو مسلم) طوری عمل نشود که ساير حقوق مسلم ملت قربانی يک حق مسلم شود. چنين معاملهای، نتيجهای جز خسارت برای کل ملت و دولت نخواهد داشت.
١٠_ خواست و آرزوی ملت ايران که صاحبان حقيقی اين سرزمين هستند، رعايت و تحقق مجموعه حقوق مسلمشان از سوی حاکمان ميباشد. اين مجموعة حقوق مسلم که صورت بسته يا مجموعهای تفکيکناپذير را دارد، همانا مجموعة «منافع و مصالح ملی» نام دارد. حقوق مسلم ملت در چارچوب بستر منافع ملی معنا و مفهوم مييابند.
عدم توجه به اين خواست و حقوق مسلم اين ملت که خواهان دموکراسی و رفاه نسبی در داخل و تنشزدايی در منطقه و صلحخواهی در جهان است، ظلمی مضاعف در حق اين ملت زجرکشيده است. عواقب خواسته و ناخواسته سياستهای تنشآفرين و قدرتنمايانه که بيشتر گريبان مردم را ميگيرد، در کارنامه حاکمان ثبت ميشود و بيگمان همين کارنامهها و اعمال است که مورد قضاوت تاريخ و نسلهای آينده قرار ميگيرد نه شعارها و سخنان آنان. از تجربه و سرنوشت حکومتهايی که از گذشته پند نگرفته و ملت خود را دچار مشکلات عديده کردند پند بگيريم.
١١_ دولت و طبقه حاکمه آمريکا، فعلاً يک امپراتوری اقتدارگراست که همه جريانات جهان را در چارچوب منافع و مصالح خود ميبيند و هيچ انديشمند جهانشناس و واجد ژرفنگری در کورانهای اقتصادی، سياسی، نظامی و تبليغاتی جهان معاصر، نميتواند منکر اين واقعيت، اگر چه تلخ، گردد.
گو اينکه نظام بين المللی ظاهراً بر مبنای اصل حقوقی برابری حاکميت کشورها اعم از بزرگ و کوچک پيشبينی شده است، ولی در عمل بر اساس سلسله مراتب قدرتها نظم و نسق يافته است که تجلی واقعی آن نه تنها در يکتا ارکان تصميمگيری سازمان ملل يعنی شورای امنيت، بلکه در محدوده گروه هشت (٨) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و غيره مشهود ميباشد. به همين جهت دولتهای واقعنگر بر آن هستند که در روابط و تعاملات بينالمللی ضمن تأکيد بر رعايت اصل رقابت مسالمتآميز راه همسويی با منافع يکديگر را در پيش گيرند.. بدون ترديد اين امر در نظام تکقطبی حاضر نيز واقعيت جديتری دارد. چنانکه قدرتهايی چون اتحاديه اروپا، ژاپن، روسيه، چين، هند و غيره در عين آنکه در برخی مسائل سياسی و اقتصادی اختلاف نظر جدی با آمريکا دارند ولی همواره بر آناند که برخورد با مسائل مذکور به نحوی صورت گيرد که به روابط و تعاملات گسترده تجاری و اقتصادی آنها با آمريکا خلل اساسی وارد نشود. به ديگر سخن، در تعارضات فيمابين، ضمن موضعگيريهای حساب شده ملاحظاتی را نيز در قبال آمريکا رعايت مينمايند.
حتی در چنين شرايطی چه بسا ممکن است در پرتو حوادث و رويدادهای پيش آمده بين منافع يک قدرت سلطهگر و مهاجم با دولتی که در تعارض و دشمنی ديرينه با آن بوده نوعی همسويی منافع و مصالح پديدار گردد. چنان که بعد از ١١ سپتامبر اقدامات آمريکا در افغانستان و عراق و سرکوبی خيزش رو به گسترش بنيادگرايی همسويی خاصی با منافع ملی ايران داشت. بديهی است اگر سياست خارجی کشوری مبتنی بر جهانبينی واقعگرايانه و منافع ملی تنظيم شده باشد بر آن خواهد بود که از فرصتهای پيش آمده جهت پيشبرد منافع ملی و در عين حال حل معضلات فيمابين استفاده بهينه نمايد. حال اگر دولت مزبور رويه دوگانه و در ضمن متعارضی را در پيش گرفته و بر مبانی ارزشی مغاير با منافع ملی خود پای کوبد، بيشک فرصتهای مورد بحث به تهديدات جديد تبديل گشته و بر تعارضات قبلی سربار ميشود که فرآيندهای نگرانکننده خاص خود را در پی خواهد داشت.
١٢- از سوی ديگر دستآوردهای نسبی در زمينه تکنولوژی هسته ای گو اينکه انتظار ميرفت در مذاکرات نتايج مطلوبتری داشته باشد ولی درباره فرآيند اقتصادی و سياسی آن نبايد راه مبالغه را در پيش گرفت. از طرف ديگر درباره مشکلات و ناکاميهای طرف مقابل در عراق نيز نبايد دچار نتيجهگيريهای افراطگرايانه شد و فرآيند ارجاع مسئله به شورای امنيت را ناچيز شمرد. گو اين که به نظر ميرسد قطعنامه شورای امنيت ظاهراً معطوف به منع هرگونه تعاملات در رابطه با تکنولوژی هستهای و موشکهای بالستيک و همچنين منع صدور ويزا در رابطه با افراد و متخصصين فعال در اين دو عرصه و بلــوکه کردن داراييهای مربوط به آن ميباشد، ولی بايد توجه داشت چنان که از قرائن و شواهد مشاهده ميشود مسئله به همين جا ختم نخواهد شد. در صورتی که تحريمهای اعمال شده به نتايج مورد نظر نرسد، مسئله به تدريج روند پلکانی را در پيش خواهد گرفت. طرف مقابل به استناد شکست راهحلهای مسالمتآميز برآن خواهد شد در جهت بسيج جامعه بينالملل و آماده کردن افکار داخلی خود به منظور اتخاذ تصميمات و اقدامات شديدتر از محدوده ماده ٤١ منشور گام بردارد که به نوبه خود فرآيند فاجعهباری را در پی خواهد داشت. به همين جهت اعلام اعزام ناوگان گسترده به منطقه خليجفارس را بايد در اين رابطه و فراتر از يک تهديد سياسی – نظامی تلقی نمود.
***
اينها قسمتی از نظر و خواست و آرزوی ملت ايران است. اگر اين مجموعه حقوق مسلم و نه فقط يک حق معين مورد بي اعتنايی و حرمتشکنی و تعدی قرار گيرد، سعادت و رضايت ملت و امنيت آن مورد ترديد و تزلزل قرار خواهد گرفت.
از آنجا که حاکمان اقتدارگرای تاريخ، همواره بقاء و دوام و دولت خود را در سرکوب و تحقير نيروهای تذکردهنده يا منتقد ميبينند، به بی اعتنايی نسبت به افکار عمومی ادامه ميدهند و اصرار ميورزند. و همين موضعگيری حاکمان قدرتمند نسبت به توده شهروندان خاموش يا نخبگان ناصح يا منتقدان دلسوز ملت و مملکت است که بر یأس مردمان و هرگونه اصلاح يا بهبود مسالمتآميز امور ميافزايد و اين یأس را متراکم ميسازد.
بر سرآن نيستيم که با مشاهده رفتارهای غيرقانونی يا اقتدارطلبانه حاکمان وقت، جوّآفرينی و مقابله به مثل نماييم و اين را در شرايط و تنگنای تاريخی کنونی، نه مطلوب ميدانيم و نه مصلحت ملت و مملکتی که در معرض تحريمها و حملات خارجی و امحاء سرمايههای مادی و انسانی بسيار قرار دارد. دغدغة ما در اين روزگار، تنها بقا و تماميت ايرانزمين و ارتقای مادی و معنوی ملت ايران و منزلت و جايگاه شايسته اين ملت کهنسال ستمکشيده در جهان پرتلاطم حاضر است.
دی ماه ١٣٨٥
نام امضاء کنندگان:
مهندس بهاءالدين ادب – دکتر داوود هرميداس باوند – محمد بستهنگار – دکتر حبيبالله پيمان – دکتر حسين رفيعی – مهندس عزتالله سحابی – خسرو سيف – اعظم طالقانی – دکتر نظامالدين قهاری – مهندس علياکبر معينفر – دکتر پرويز ورجاوند
