آمريکا تصميم گرفته دارايی های بانک سپه، از شاخص ترين بانک های صادراتی ايران را مسدود کند.
به گزارش رويترز از واشينگتن، اين دستور با اختيارات رياست جمهوری آمريکا انجام می شود و کاخ سفيد مجاز است دارايی اشخاص حقيقی يا حقوقی را که در توليد و گسترش سلاح کشتار جمعی دست دارند را مسدود کند.
يکی از مقامات رسمی کاخ سفيد به رويترز گفته اين تصميم نهايی شده و به زودی اعلام می شود.
استوارت لوی، معاون وزير خزانه داری آمريکا، اين تصميم و ابلاغ آن را امروز، سه شنبه و در کنفرانسی خبری اعلام می کند و جزييات کامل چگونگی اجرای آن نيز مشخص می شود.
قانون تحريم های جديد که در ژوئن سال ۲۰۰۵، خرداد ۱۳۸۴، به امضای جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا رسيده، اين اختيار را به کاخ سفيد می دهد تا از امکانات حقوقی برای توقف برنامه هسته ای ايران استفاده کند.
مقامات کاخ سفيد ابراز اميدواری کرده اند که اين کار آمريکا، الگويی باشد برای ديگر کشورهايی که در جلسه شورای امنيت به قطعنامه ۱۷۳۷ رای مثبت داده و با تحريم جمهوری اسلامی موافقت کرده اند.
آمريکا از ديگر کشورهايی که با تحريم جمهوری اسلامی موافقت کرده اند، می خواهد تا تحريم های يادشده در قطعنامه را عملی کنند.
قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت سازمان ملل که در دسامبر ۲۰۰۶ و با رای قاطع ۱۵ کشور حاضر در شورای امنيت به تصويب رسيد، برای توقف برنامه هسته ای ايران است. کشورهای غربی از برنامه هسته ای ايران نگران بوده و آن را برنامه ای برای دست يابی به بمب اتمی می دانند.
جمهوری اسلامی اعلام کرده برنامه هسته ای خود را برای اهداف صلح آميز و برای دست يابی به الکتريسيته دنبال می کند.
بانک سپه، در سال ۱۹۲۵ ميلادی، ۱۳۰۳ خورشيدی، تاسيس شده و از قديمی ترين بانک های ايران است. اين بانک از گسترده ترين شبکه های بانکی ايران به شمار می رود و در پاريس، فرانکفورت، لندن و رم شعبه دارد.
دلايل کافی در دست داريم
مقامات رسمی کاخ سفيد اعلام کرده اند از فعاليت های بانک سپه، اطلاع دقيق دارند که نشان می دهد در ارتباط با گسترش و ارتقای دانش ايران در زمينه ساخت موشک های بالستيک، اين بانک فعاليت دارد.
يکی از ديپلمات های اروپايی نيز تاييد کرده که مدارک و شواهد کافی در دست مقامات آمريکايی است.
آمريکا همچنين در زمينه وارد کردن فشار به ايران برای متوقف کردن فعاليت های هسته ای، با انگليس که از کليدی ترين متحدان آمريکا است، رايزنی کرده و ديگر کشورهای اروپايی نيز با تحريم ايران موافقت کرده اند.
اين در حالی است که سيستم حقوقی و قانونی انگليس به راحتی اين اختيار را به دولت حاکم نمی دهد که برای تحريم کشورها تصميم گيری کند، اما مقامات انگليسی قول همکاری به همتايان آمريکايی خود داده اند.
قانونی که کاخ سفيد از آن برای تحريم ايران استفاده می کند، به دستور اجرايی ۱۳۳۸۲ مشهور است که در ژوئن ۲۰۰۵ ، خرداد ۱۳۸۴، به تصويب رسيد و بر اساس آن، ايالات متحده، ابزار بيشتری در اختيار دارد تا دولت های برهم زننده نظم بين المللی و مشکوک به فعاليت های تروريستی را مجازات کند.
براساس اين قانون که بانک سپه نيز با آن مجازات می شود، تمام دارايی اشخاص و يا شرکت هايی که در دايره مالی و اعتباری ايالات متحده است، مسدود می شود.
در سپتامبر ۲۰۰۶، شهريور ۱۳۸۵، خزانه داری آمريکا دستور تحريم و توقيف دارايی های بانک صادرات ايران را براساس همين قانون صادر کرد.
