نقش پليس و دستگاه امنيتی
سازمان های متعددی از جمله وزارت اطلاعات و امنيت، نيروی انتظامی زير نظر وزارت کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور مشترک مسئوليت اجرای قانون و حفظ نظم را به عهده دارند. يک نيروی شبه نظامی داوطلب به نام بسيج و گروه های مختلف غير رسمی که به نام انصار حزب الله معروفند و با محافال محافظه کار افراطی وابسته به دستگاه رهبری هم داستان هستند، به عنوان گروههای فشار و چماقدار عمل می کنند. اندازه نيروی بسيج مورد اختلاف است؛ مقامات رسمی از ارقامی بين ۱۱ تا ۲۰ ميليون صحبت می کنند و بنا به ادعای محققان غربی بسيج از ۹۰ هزار عضو فعال تا ۳۰۰ هزار عضو ذخيره تشيم شده است.
فساد همچنان مشکل ساز بود؛ با اين همه اين امر بيشتر در دادگاه های انقلاب اسلامی رواج داشت تا در دادگاه های جنايی و مدنی. مقامات کشوری کنترل چندان مؤثری بر نيروه های انتظامی نداشتند. . نيروهای امنيتی عادی و نيروهای شبه نظامی هر دو مرتکب اعمال شديد و متعدد نقض حقوق بشر شدند. به گزارش سازمان ديده بان حقوق بشردر سال ۲۰۰۴، استفاده حکومت از ماموران امنيتی لباس شخصی برای ارعاب منتقدان سياسی از سال ۲۰۰۰ به اين سو نهادينه تر شد. اين نيروها به طور روز افزونی مسلح شده بودند و به ضرب و جرح، سرقت و مصادره های غير قانونی اشتغال داشتند.
دستگيری و بازداشت
طبق قانون اساسی و قانون جزا برای دستگيری اقراد حکم توقيف يا احضار لازم است و همچنين افراد دستگير شده بايد از اتهام خود ظرف مدت ۲۴ ساعت آگاه شوند. با وجود اين، چنين حراست های قانونی در عمل به ندرت به کار بسته می شدند. بازداشت شدگان هفته ها و ماه ها بدون اين که رسما به ارتکاب جرمی متهم و يا محاکمه شوند در بازداشت باقی می ماندند و بکرات از ديدار سريع آنها با خانواده ای خود ممانعت می شد و غالبا از حق استفاده از وکيل مدافع برای يک دوره طولانی محروم بودند. وثيقه ها غالبا به مبالغ سنگينی تعيين می شد و حتی برای تخلفات سبک نيز چنين بود. بازداشت شدگان وخانواده های آنها غالبا مجبوربودندد يک سند ملکی را به عنوان وثيقه ارائه کنند و بسياری توانايی از سپردن وثيقه را نداشتند.
در عمل هيچ محدوه زمانی قانونی برای بازداشت های ممنوع الملاقات، و هيچ وسيله قضايی برای تشخيص قانونی بودن بازداشت ها وجود ندارد. بسياری از بازداشت شدگان بلافاصله پس از دستگيری و بازداشت ممنوع الملاقات می شدند و اجازه تماس با وکيل و اعضای خانواده خود را نداشتند.
دراغلب موارد، نيروهای امنيتی سلامت و مکان زندانی شدن فرد را به اعضای خانواده خبر نمی دادند. مسئولان اغلب به زندانيان اجازه مشورت های حقوقی با وکيل و ملاقات با اعضای خانواده خود را نمی دادند. زندانيانی که با قرار وثيقه آزاد می شدند، اکثر مواقع نمی دانستند تا چه زمانی دارائی های آنها در وثيقه می ماند و دادگاهشان چه موقع برگزار می شود.. علاوه بر اين، خانواده های زندانيان اعدام شده هميشه اطلاعی از مرگ آنها دريافت نمی کردند. در برخی موارد، دولت اعضای خانواده ها را مجبور به پرداخت مبلغی برای تحويل گرفتن جنازه بستگان خود می کرد.
در قطعنامه ۱۹ دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل (UNGA) در مورد وضع حقوق بشر در کشور، به طور جدی نسبت به دستگيری های غير قانونی که در آنها افراد و اعضای خانواده آنها هدف قرار دارند، ابراز نگرانی شد.
در ۲۸ ژانويه مقامات مربوط دستگيری چندين صد نفر از رانندگان اتوبوس را که به اتحاديه اتوبوس رانان تهران تعلق داشتند، همراه با اعضای خانواده شان در جريان تظاهراتی که آنها به خاطر حقوق کار خود بر پا کرده بودند، اعلام داشتند. اعضای خانواده ها و بعضی از کارگران آزاد شدند ولی چند صد نفر از تظاهرکنندگان به طوری که گزارش شده هنوز در زندان به سر می برند.
در ۱۳ فوريه در قم مقامات مربوط ۱,۲۰۰ عبادت کننده صوفی مسلک را دستگير کردند و در برخوردهايی که روی داد بيش از ۱۰۰ نفر مجروح شدند.(به بخش ۲. ج. مراجعه شود)
در ۱۴ ژوئن، صالح کامرانی، وکيل دعاوی و يکی از اعضای اقليت آذری بدون اينکه اتهامی به او وارد شود دستگير شد و در بازداشت دولت باقی ماند.(به بخش ۱. ر. رجوع شود). او که متعاقبا به" تبليغ عليه نظام" متهم شد، طبق گزارش عفو بين المللی محاکمه و به يک سال زندان محکوم گرديد. اين حکم برای مدت ۵ سال به حال تعليق در آمد و او در ۱۸ سپتامبر آزاد شد.
به گزارش عفوبين المللی، در ۱۸ سپتامبر حداقل ۹ تن ازايرانيان آذری در پی تظاهراتی برای تحريم مدارس دستگير شدند. ايرانيان آذری به خاطر اين که نمی توانند از حق اعطا شده به آنها در قانون اساسی برای استفاده از زبان ترکی در مدارس استفاده کنند دست به اعتراض زده بودند. (به بخش ۵)رجوع شود.
در ۲۶ سپتامبر، مقامات يک زوج مسيحی، رضا منتظمی و فرشته ديباج را بدون اقامه هيچ اتهامی بازداشت کردند. آنها سر انجام در تاريخ ۵ اکتبر آزاد شدند. (به بخش ۲. ج. مراجعه شود)
در ۳ اکتبر، مقامات مربوط حسام فيروزی، وکيل مدافع احمد باطبی را قبل از دستگيری مجدد باطبی بازداشت کردند. (به بخش ۲. ج. مراجعه شود). به گفته همسر فيروزی، ماموران فيروزی را بدون اينکه هيچ اتهامی عليه او مطرح کنند به اوين بردند. در هر حال بنا بر آنچه گزارش شده او را در ۵ اکتبرآزاد کرده اند.
درسال های اخير حکوت از حبس خانگی برای محدود کردن حرکت و جلوگيری از بر قراری ارتباط پيشوايان ارشد شيعی که عقيده آنها در مسائل سياسی و شيوه حکومت با اصولگرايی حاکم هماهنگ نيست، استفاده کرده است؛ با اين همه، در ظرف سالی که گذشت نمونه ديگری از اين نوع عملکرد گزارش نشده است.
چندين ناشر، سردبير، و روزنامه نگار (از جمله آنهايی که بر روی اينترنت فعاليت دارند) بازداشت، زندانی، شکنجه و جريمه شدند و يا از انتشار نوشته های آنها در جريان سال مورد بحث جلوگيری شد. (به بخش ۱.و ۲. ال. مراجعه شود)
پيروان کيش بهايی همچنان در معرض بازداشت ها و دستگيری های خودسرانه قرار داشتند. (به بخش ۲. ج. مراجعه شود)
عفو عمومی
طبق گزارش مطبوعات داخلی، دولت مجازات های بيش از ۱۳,۰۰۰ زندانی را طی سال ۲۰۰۵ به مناسبت بزرگداشت اعياد مذهبی و جشن های ملی تخفيف داد.
ر . ممانعت از برگزاری دادگاه عمومی منصفانه
در قانون اساسی تصريح شده که قوه قضائيه "يک قوه مستقل" است. با وجود اين، نظام دادگاه ها تحت نفوذ دولت و مقامات مذهبی قرار داشت . پس از انقلاب سال ۱۹۷۹، نظام قضائی مورد بازنگری قرار گرفت تا با قوانين اسلامی قيد شده در قرآن، سنت، (روش های منسوب به پيامبر) و ديگر منابع اسلامی مطابقت پيدا کند. در قانون اساسی قيد شده که رئيس قوه قضائيه بايد يک روحانی باشد که توسط رهبر انقلاب منصوب می شود. همچنين رئيس ديوان عالی کشور و دادستان کل کشور نيز بايد روحانی باشند. زنان حق ندارند به بعضی از خدمات معين قضايی اشتغال گزينند.
در ايران چندين نظام دادگاهی وجود دارد. دو دادگاهی که بيش از همه فعال هستند، دادگاه های سنتی، که به جرم های جنايی و مدنی رسيدگی می کنند، و دادگاه های انقلاب اسلامی هستند. دادگاه انقلاب اسلامی به جرائمی که بالقوه خطری برای جمهوری اسلامی تلقی می شوند، مانند تهديد عليه امنيت داخلی و خارجی، جرائم مربوط به مواد مخدر و جرائم اقتصادی و فساد اداری رسيدگی می کند. يک دادگاه ويژه روحانيت به تخلفات در حوزۀ روحانيت و يک دادگاه نظامی به تخلفات ماموران امنيتی و نظامی می پردازد. يک دادگاه مطبوعاتی نيز شکايات عليه ناشران، سردبيران و نويسندگان رسانه ها را مورد رسيدگی قرار می دهد. اختيارات تجديدنظر ديوان عالی کشور محدود است.
ديده بان حقوق بشر HRW در گزارش سال ۲۰۰۴ خود اشاره کرده که قوه قضائيه در مرکز سرکوب مخالفين سياسی قرار دارد و درعمل، اجرای مراحل عادلانه دادرسی را در تمام سطوح نقض می کند. از آن جمله است اعلام بی درنگ اتهام، دسترسی به مشاوره حقوقی، محاکمه در يک دادگاه صلاحيت دار، مستقل، و بی طرف و به شکل علنی، و حق درخواست تجديدنظر. بازداشت شدگان اغلب از وضع قانونی خود اطلاع روشنی نداشتند. بسياری از ناظران، دادستان کل تهران، مرتضوی، را از بدنام ترين آزار دهندگان مخالفان سياسی و منتقدان می دانستند.
طبق قانون مدنی، افراد زير ۱۸ سال را می توان مانند بزرگسالان، و بدون اجرای هيچگونه تشريفات خاصی، محاکمه کرد و می توان آنها را با بزرگسالان در يک زندان جای داد. سن مسئوليت جنايی برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال درنظر گرفته شده است. ايران به عنوان يکی از امضا کنندگان معاهده بين المللی حقوق مدنی و سياسی و کنوانسيون حقوق کودکان، ملزم است افرادی را که در سنين کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم می شوند اعدام نکند.
در ماه سپتامبر، دومرد به نام های سينا پی مرد و علی عليجان به خاطر جرائمی که قبل از رسيدن به سن ۱۸سالگی مرتکب شده بودند در فهرست اعدامی ها جای داده شدند، ولی هر دو از طرف خانواده های قربانيان مورد گذشت قرار گرفتند. طبق قانون خانواده ها مجاز بودند به جای اجرای مجازات اعدام خواستار دريافت خون بها شوند.
در ژانويه ۲۰۰۵، مقامات دولتی به کميته حقوق کودک سازمان ملل متحد اعلام کردند که سالهاست مجازات مرگ برای افراد زير ۱۸ سال به حالت تعليق در آمده است. ولی در همان ماه، مردی برای جرمی که در ۱۷ سالگی مرتکب شده بود، اعدام شد. گزارش ديده بان حقوق بشر حاکی است که در ظرف سال مورد بحث، چندين محکوم نوجوان در فهرست اعدامی ها قرار داشتند.
درسال ۲۰۰۴، ۲۰ گروه بومی مدافع حقوق بشراز قوه قضائيه خواستند تا کسانی را که به سن رشد قانونی نرسيده اند به مرگ محکوم نکند. شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، خواستار دريافت اجازه برپايی تظاهراتی شد، اما مقامات درخواست او را رد کردند. در سال ۲۰۰۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد UNGA قطعنامه ای را به تصويب رساند که طی آن روش مرسوم در کشور در ارتباط با اعدام افراد نرسيده به سن رشد محکوم شد و کميته حقوق کودک سازمان ملل متحد نيز خواستار تعليق اعدام مجرمين نوجوان گرديد.
تشريفات دادرسی
بسياری از تشريفات قضايی مورد عمل درنظام قضايی دوران قبل از انقلاب در دادگاه های جنايی و مدنی حفظ شد. برای مثال، متهمان حق دارند در دادگاه علنی محاکمه شوند، می توانند وکيل خود را انتخاب و درخواست تجديد نظر کنند. هياتی از قضات در دادگاه ها به کار دادرسی اشتغال دارند. ترتيب هيات منصفه در دادگاه های مدنی و جنايی وجود ندارد. با اين همه، در دادگاه های مطبوعاتی يک هیأت ۱۱ نفری که به طور ويژه توسط دادگاه برگزيده شده است مسؤليت قضاوت را به عهده دارد.
به موجب قانون، فرض بر بی گناهی متهمان است، ولی اين امر غالبا در عمل رعايت نمی شود. همچنين دادگاهها در اصل بايد به صورت علنی برگزارشوند ولی به طور مکرر به شکل سری تشکيل می گردند و امکان دسترسی به وکيل برای متهم وجود ندارد. حق تجديد نظر غالبا از متهم دريغ می شود.
نمايندگان سازمان ملل متحد، از جمله گزارشگر ويژه سازمان UNSR، گروه کار سازمان ملل متحد در ارتباط با بازداشت های غيرقانونی و نيزسازمان های مستقل حقوق بشر، به عدم اجرای مقررات مربوط به تشريفات حراست کننده دادرسی در دادگاه های جنايی اشاره کرده اند. در ۱۹ دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد UNGA ، طی قطعنامه ای در ارتباط با نقض حقوق بشر در کشور، نگرانی شديد سازمان را از "قصور مداوم در پيروی کامل از معيار های بين المللی اجرای عدالت ...." ابراز کرد.
محاکمات برگزار شده در دادگاه های انقلاب به خاطر عدم توجه به معيارهای بين المللی اجرای عدالت، ازشهرتخوبی برخوردارنبودند. قضات دادگاه های انقلاب تا حدودی بر اساس تعهد عقيدتی شان نسبت به نظام انتخاب می شدند. بازداشت های قبل از محاکمه اغلب به طول می انجاميد و بازداشت شدگان به وکلای خود دسترسی نداشتند. مقامات اغلب متهمان را به اتهامات غير مشخصی مانند "رفتار ضدانقلابی"، "فساد اخلاقی" و "طرفداری از استکبار جهانی" متهم می کردند. متهمان نيزحق نداشتند که با شاکيان خود روبرو شوند. برگزاری محاکمات سری يا شتابزدۀ پنج دقيقه ای به طورمکرراتفاق افتاد. محاکمات ديگر عمدا به قصد به نمايش گذاشتن اعترافات اجباری برگزار شدند و در آنها شائبه فساد وجود داشت..
مشروعيت دادگاه ويژه روحانيت همچنان در معرض بحث قرار داشت. دادگاه های ويژه روحانيت، که به تخلفات و جرايم روحانيون رسيدگی می کنند و مستقيما تحت نظارت مقام رهبری قرار دارند، در قانون اساسی پيش بينی نشده اند و عمل آنها درخارج از حوزه قوه قضائيه صورت می گيرد. منتقدان بخصوص می گويند که از دادگاه های ويژه روحانيت برای محکوم کردن روحانيونی استفاده می شود که عقايد بحث انگيزی ابراز می کنند و در فعاليت هايی خارج از حوزه دين، مانند روزنامه نگاری شرکت می گزينند. توصيه های گروه کار سازمان ملل متحد در ارتباط با بازداشت های غيرقانونی، شامل درخواست انحلال دادگاه های ويژه روحانيت و دادگاه های انقلاب، هر دو، بود.
گروه کار سازمان ملل در ارتباط با بازداشت های غيرقانونی در گزارش سال ۲۰۰۳ خود به عدم اجرای مراحل مقتضی در نظام دادگاهی اشاره کرد و اين پديده را ناشی از عدم وجود "فرهنگ مشورت حقوقی با وکيل" و دادن پيشاپيش تمام اختيارات به قاضی ، که هم به عنوان دادستان، هم بازپرس پرونده و هم صادر کنندۀ رأی عمل می کند، دانست.
در سال ۲۰۰۴، يک مقام وزارت دادگستری در تهران ادعا کرد که دولت اعضای فراری بازداشت شده القاعده در اين کشور را محاکمه و محکوم کرده است. دولت اما از افشای هويت افراد محکوم شده و آراء صادره برای آنها خودداری ورزيد و در طول سال نيز اطلاعات بيشتری در اين زمينه انتشار نداد.
زندانيان و بازداشت شدگان سياسی
در آوريل ۲۰۰۴ محمد خاتمی، رئيس جمهوری وقت اعلام کرد : " ما قطعا، زندانيان سياسی و افرادی که بخاطر عقايدشان زندانی شده اند، داريم." هيچ برآورد دقيقی در مورد تعداد شهروندانی که بخاطر عقايدشان در زندان به سر می بردند، موجود نبود. در سال ۲۰۰۳، طبق بر آورد نماينده ويزه سازمان ملل متحد UNSR برای ارتقاء و حمايت حق آزادی بيان و عقيده، شمار چنين افرادی به بيش از صدها نفر می رسيد. با اينکه جزييات کمی در اين رابطه در دسترس قرار داشت، طبق گزارش های ددريافت شده دولت کسانی را به اتهامات جنايی و جرايم سوال برانگيز دستگير، محکوم، و اعدام کرده بود. از جمله اتهامات وارده می توان به قاچاق مواد مخدراشاره کرد در حاليکه "گناه" واقعی دستگير شدگان سياسی بوده است. دولت اعضای اقليت های مذهبی را به ارتکاب جرايمی چون "مقابله با نظام" و ارتداد متهم کرد و محاکماتی نظير آنچه که برای اتهامات مربوط به تهديد عليه امنيت ملی برگزار می شود به راه انداخت. برای زندانيان سياسی در برخی موارد احکام تعليقی صادر گرديد، يا آنها پيش از خاتمه دوران محکوميت با اعطای مرخصی های کوتاه يا بلند مدت آزاد شدند، ولی ممکن بود در هر زمان دستور بازگشت به زندان به آنها داده شود. فعالان سياسی نيز با فعال نگهداشتن پرونده آنها در دادگاه، که هر زمان ممکن بود به جريان گذاشته شود، تحت کنترل قرار داشتند. همچنين گزارش هايی به دست رسيد حاکی از اينکه وزارت اطلاعات خانواده های زندانيان سياسی را با ممخوع ساختن آنها از گفتگو با مطبوعات خارجی و مسدود کردن مکالمات تلفنی آنها در فشار می گذارد.
هيچگونه اطلاعی از اينکه آيا دستور العمل سال ۲۰۰۵ شاهرودی، رئيس قوه قضائيه در مورد تحقيق پيرامون وضع زندانيانسياسی يا دادن مرخصی به زندانيان دانشجو به اجرا گذاشته شده است يا نه در دسترس قرار نگرفت.
طبق گزارش هايی که انتشار يافت دولت کسانی را طی سالهای متمادی به اتهام هواداری از گروه های غير قانونی، از قبيل سازمان های تروريستی بومی نظير سازمان مجاهدين خلق، در زندان نگهداشته بود.
در ۱۸ مارس، اکبر گنجی؛ يکی از رهبران پپيشين سپاه پاسداران انقلاب و فعال سياسی و روزنامه نگار از زندان آزاد شد. او از سال ۲۰۰۰، بخاطر انتشارمقالاتی در زمينه ارتباط دولت با "قتل های زنجيره ای" ۸۰ تن از مخالفان در داخل و خارج از کشور در زندان بسر می برد. گنجی در سال ۲۰۰۱ با اتهاماتی از قبيل اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام به شش سال حبس محکوم شد. درسال ۲۰۰۵، به او برای دريافت مراقبت های پزشکی مرخصی داده شد، ولی گنجی متعاقبا در اعتراض به بازداشت مجدد خود ۷۰ روز اعتصاب غذا کرد. بعد از آزادی به وی اجازه داده شد که به خارج از کشور سفر کند..
در ۲۵ آوريل، مقامات امنيتی رامين جهانبگلو، فيلسوف و پژوهشگر را به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی و برقراری تماس با خارجيان" دستگير ودر زندان اوين زندانی کردند. يک پيکار رسانه ای برای آزادی وی به راه افتاد که سازمان های مدافع حقوق بشر، دانشمندان برجسته بين المللی و دولتهای غربی نيز در آن شرکت داشتند. جهانبگلو در ۳۰ اوت يا در حدود همان زمان از زندان آزاد گرديد و به وی اجازه مسافرت به خارج داده شد.
در ۳ ژوئن، به گزارش مطبوعات آذربايجان، عباس ليسانی، فعال مسائل قومی به دنبال تظاهرات اعتراض آميزی دستگير شد. بنا بر آنچه گزارش شده، ليسانی به "ُبه برپا ساختن اجتماعاتی عليه نظام" متهم گرديد. براساس گزارش های رسيده او در ۲۶ سپتامبر آزاد شد ولی در اول نوامبر بار ديگرتحت بازداشت قرار گرفت. ليسانی به خاطر "اشاعه تبليغات ضد دولتی" به يک سال زندان محکوم شد ودر پايان سال همچنان در زندان استان اردبيل به سر می برد.
در ۱۲ ژوئن، مقامات امنيتی علی اکبر موسوی خوئينی ها، نماينده پيشين مجلس و فعال حقوق بشر را که به قرار اطلاع بدون هيچگونه اتهامی به زندان اوين منتقل شده بود، دستگير کردند. خوئينی ها که هنگام شرکت در تظاهرات اعتراض آميز مربوط به حقوق زنان شرکت کرده بود طی دوران نمايندگی مجلس در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ با اعتراض به نقض حقوق بشر، وضع زندان ها و فقدان محاکمات عادلانه،درشمار منتقدان حکومت بود. مقامات امنيتی در ۲۱ سپتامبر به خوئينی ها اجازه دادند که در مراسم ياد بود پدر خود شرکت کند و او در همان مراسم در برابر جمعيت اعلام داشت که به خاطر انتقاد از دولت تحت شکنجه قرار گرفته است تا "توبه" کند. ناظران در جريان آن مراسم به سازمان ديده بان حقوق بشر گفتند که که آثار آشکار ضرب وجرح در بدن خوئينی های مشاهده شده است. او در ۱۵ اکتبر با سپردن وثيقه ازاد شد.
در ۱۴ ژوئن، دولت صالح کامرانی، وکيل مدافع آذری تبار حقوق بشر را بدون اقامه هيچگونه اتهامی دستگير کرد. به قرار گزارش های رسيده، کامرانی از چندين نفر، ازجمله عباس ليسانی، فعال آذری که در تظاهرات ماه می به وسيله اکثريت اذری در منطقه شمال غربی کشور (به بخش ۱. الف. مراجعه). دستگير شده بودند دفاع کرده بود. به خانواده کامرانی طی چندين روزهيچ اطلاعی از اينکه او را به کجا برده اند نرسيد، اما بعدا اطلاع حاصل شد که او در زندان اوين به سر می برد. به گزارش عفو بين المللی، کامرانی در تاريخ ۱۸ سپتامبر از اوين آزاد شد.
در ۲۷ ژوئيه، مقامات امنيتی احمد باطبی را که به خاطر مراقبت های پزشکی در سال ۲۰۰۵ از زندان مرخص شده بود بار ديگربازداشت کردند. در ۱۵ اکتبر او را بعد از سپردن وثيقه ای معادل ۳۲۵ هزار دلار (۳۰۰ ميليون تومان) آزاد ساختند ولی بنا به اظهار پدرش، وی را در ۱۷ اکبتر دوباره به زندان برگرداندند. مقامات مربوط هيچ دليلی برای دستگيری مجدد باطبی ارائه نکردند. بنا به گفته همسر باطبی، او در هنگام بازداشت مجدد خود هشدار داد که دست به اعتصاب غذا خواهد زد. اعتصاب غذا وسييله ای است که غالبا زندانيان سياسی برای اعتراض از آن استفاده می کنند. باطبی در تظاهرات اعتراض آميز دانشجويی تهران در ۱۹۹۹ شرکت داشت و عکس او در چندين نشريه بين المللی به چاپ رسيد. در پی اين جريان باطبی به اعدام محکوم شد ولی بعدا اين مجازات به ۱۵ سال زندان تبديل يافت. به قرار آنچه گزارش شده، باطبی را در زندان بشدت کتک زدند و هنگام باز جويی بسختی در معرض بدرفتاری قرار دادند. در نتيجه اين بدرفتاری ها وی با يک رشته مسائل ناشی از نانتدرستی دست به گريبان گرديد. در پايان سال باطبی همچنان در زندان به سر می برد.
در۱۶ سپتامبر به طوری که گزارش شد، مجتبی سميعی نژاد، نويسنده اينترنتی، از زندان آزاد گرديد. سميعی نژاد در فوريه ۲۰۰۵ دستگير و تحت يک رشته اتهامات، از جمله توهين به رهبر، به دو سال زندان محکوم شده بود. او نخستين بار در سال ۲۰۰۴ به دنبال دادن گزارشی در باره بازداشت ساير نوسيندگان اينترنتی دستگير شد و بنا به گفته ديده بان حقوق بشر تحت شکنجه قرار گرفت و مدت ۸۸ روز در زندان مجرّد به سر برد. در سال ۲۰۰۵ او را با وثيقه ای معادل ۶۲,۵۰۰ دلار(۵۰ ميليون تومان) آزاد کردند. سميعی نژاد جايگاه اينترنتی ديگری به راه انداخت ولی بار ديگردستگير شد و ميزان وثيقه او به سه برابر افزابش يافت و او قادر به سپردن چنان وثيقه ای نبود. محاکمۀ او در ماه مه ۲۰۰۵ در پشت در های بسته برگزار گرديد.
در ماه اکتبر، فعال دانشجويی، منوچهر محمدی، در حالی که در مرخصی از زندان اوين به سر می برد، از کشور گريخت. محمدی به دنبال شرکت در اعتراضات دانشجويی ۱۹۹۹ در تهران، به ۱۳ سال زندان محکوم شد. او برادر اکبر محمدی است که در ماه ژوئيه هنگامی که همچنان در زندان بود[به سبب مشکلات پزشکی ناشی از اعتصاب غذا] در گذشت.
در ۸ اکتبر، پليس آيت اله محمد کاظمينی بروجردی را در پی تظاهراتی که با شرکت چندين صد نفر از هواداران او در برابر اقامتگاهش گرد آمده بودند، در خانه خود دستگير کرد. به قرار آنچه گزارش شده، بروجردی پس به سبب تاکيدش بر لزوم جدايی دين از حکومت از طرف دولت در معرض فشار روزافزونی قرار گرفت. به گزارش مطبوعات، بيش از ۷۰ تن از هواداران او در اواخر سپتامبر و اوايل اکتبر بازداشت شدند. طبق گزارشهای منتشر شده، بروجردی از ۱۹۹۲ به اين سو چندين بار بازداشت شده و ادعا کرده است که تحت شکنجه قرارگرفته و او را به اعدام تهديد کرده اند. (به بخش ۲. ج. مراجعه شود).
در ژوئيه ۲۰۰۵، عبدالفتاح سلطانی در حالی که وکالت متهمی را به عهده داشت، خود به جاسوسی متهم شد. وکيل مدافع او محمد دادخواه که از کارشناسان حقوق بشر است و نيز سازمان ديده بان حقوق بشر، ادعا کردند که علت دستگيری وی تحقيق پيرامون مرگ زهرا کاظمی بوده است. در ۲۸ ژوئيه دادگاه انقلاب تهران سلطانی را از اتهام جاسوسی تبرئه کرد ولی به گزارش مطبوعات محلی او را به اتهام "افشای اسناد محرمانه" و "اشاعه تبلبغات ضد نظام" محکوم ساخت. سلطانی به ۴ سال زندان و ۵ سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شد.
سيامک پورزند، روزنامه نگار، در سال ۲۰۰۱ توسط نيروهای انتظامی دستگير و در مارس ۲۰۰۲ در يک دادگاه غيرعلنی محاکمه شد. به او حق استفاده از وکيلی به انتخاب خود داده نشد و به اتهام "متزلزل امنيت ملی از طريق ارتباط با سلطنت طلبان و ضدانقلابيون" به ۱۱ سال زندان محکوم گرديد. به وی در سال ۲۰۰۴ بعد از چندين بار بستری شدن در بيمارستان به دنبال بازداشت های مکرر، مرخصی دادند و در پايان سال [۲۰۰۶] همچنان در بازداشت خانگی به سر می برد.
در ژوئيه ۲۰۰۵، پليس محمد مسعود باستانی، رورزنامه نگار را به خاطر پوشش دادن به تظاهراتی در جانب داری از زندانی سياسی، اکبر گنجی، دستگير کرد. باستانی در ماه اوت ۲۰۰۵ آزاد شد ولی دوباره بازداشت و به زندان اراک که معمولا زندانيان غير سياسی را در آن جای می دهند فرستاده شد. به او در سپتامبر ۲۰۰۵ مرخصی دادند ولی درماه بعد بارديگر به زندان بازگشت. در دسامبر ۲۰۰۵ دبير انجمن روزنامه نگاران ايرانی خواستار آزادی باستانی شد و اعلام داشت که او از نظر تندرستی در وضع نامطلوبی به سر می برد. درماه سپتامبر ۲۰۰۶ طبق گزارش يک منبع اينترنتی، او همچنان در زندان باقی بود.
ارژنگ داودی در سال ۲۰۰۳ به سبب کمک به زهراکاظمی، روزنامه نگارکانادايی- ايرانی در ساختن يک فيلم مستند دستگير شد. در سال ۲۰۰۵ يک دادگاه انقلاب اسلامی او را به ۱۴ يا ۱۵ سال زندان محکوم ساخت. بر اساس گزارش های رسيده او را در زندان کتک زده وبرای مدتی نزديک به ۱۰۰ روز به سلول انفرادی فرستاده اند. داودی در زندان کتابی در بارۀ رنج های خود نوشت و دست نوشته را يه منظور چاپ محرمانه برای يک شرکت انتشاراتی فرستاد. به موجب آنچه گزارش شده، وزارت اطلاعات از چاپ کتاب با اعمال خشونت عليه ناشر و کارکنان شرکت جلوگيری کرد.
در سال ۲۰۰۴، پيمان پيران، يکی از فعالان دانشجويی، به جرم اقدام عليه امنيت ملی، تماس با خارجيان، تشويش اذهان عمومی، و رفتار اهانت آميز به ۱۰ سال حبس محکوم شد. درسال ۲۰۰۴، نيروهای امنيتی پدر او، مصطفی پيران، دبير بازنشسته، و خانواده اش را به زور از منزلشان بيرون کردند. به قراری که گزارش شده، مصطفی پيران در ژوئيه ۲۰۰۴ به خاطر تلاش برای سازمان دادن اعتصابی به وسيله معلمان به مناسبت سالگرد تظاهرات دانشجويی در ژوئيه ۱۹۹۹ به وسيله مقامات، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در سلول انفرادی جای داده شد. اين اقدام عليرغم ممنوعيت بر پا ساختن هرگونه تظاهراتی به اين مناسبت انجام گرفته بود. مصطفی در مارس ۲۰۰۵ آزاد شد ولی پيمان همچنان در زندان اوين باقی ماند. در پايان سال هيچ اطلاع موثقی از وضع پيمان در دسترس نبود.
بهروز جاويد تهرانی، يکی از اعضای حزب دموکراتيک ايران، اولين بار در سال ۱۹۹۹ بازداشت شد و چهار سال در زندان بسر برد. او سپس در ژوئيه ۲۰۰۴ مجددا دستگير و به هفت سال حبس و ۵۴ ضربه شلاق محکوم شد. در ماه اوت گزارش رسيد که مدت سه ماه است که او در سلول انفرادی بسر می برد و به بستگانش گفته است بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. آخرين اطلاعی که در ژوئيه ۲۰۰۶ به دست آمده حاکی است که چاويد تهرانی همچنان در زندان باقی است.
در دسامبر ۲۰۰۴، حشمت اله طبرزدی، رهبر دانشجويی که از سال ۲۰۰۳ درزندان به سر می برد به ۱۶ سال حبس محکوم شد. به او در اوت ۲۰۰۵ مرخصی موقت دادند، ولی بنا به گزارش عفو بين المللی او در حال حاضر همچنان زندانی است.
در نوامبر ۲۰۰۵ به گزارش مطبوعات داخلی، يک دادگاه انقلاب در تهران بعد از محاکمه ای در اوايل اکتبر ۲۰۰۵ابراهيم يزدی، وزير خارجه پيشين و رهبر حزب مخالف نهضت آزادی را به اتهام اقدام عليه امنيت ملی، توهين به رهبر و برخی اتهامات ديگر، به يک دوره زندان طولانی که مدت آن فاش نشده است محکوم ساخت. در پايان سال موردب حث اين گزارش، يزدی همچنان در خارج از زندان به سر می برد، ولی محاکمه او هنوز در جريان بود. يزدی در سال ۲۰۰۵ برای انتخابات رياست جمهوری ثبت نام کرد، اما شورای نگهبان وی را فاقد صلاحيت تشخيص داد.
عباس امير انتظام، معاون پيشنين نخست وزيرکه به مدت ۲۶ سال در زندان به سر برده است، در پايان سال طبق گزارش دريافت شده در مرخصی به سر می برد.
تشريفات مدنی قضايی و جبران خسارات
قوه قضائيه اسما از شاخه های تقنينی و اجرايی مستقل است، با وجود اين، همچنان تحت نفوذ دستگاه اجرايی و مقامات مذهبی درداخل حکومت باقی بود. رئيس قوه قضائيه به وسيله رهبر نصب می شود و او نيز به نوبه خود رئيس ديوان عالی کشور و دادستان کل را تعيين می کند. به موجب قانون اساسی، دستگاه اداری دادگستری تحت نظارت رئس قوه قضائيه به شکايت شهروندان عليه مقامات دولتی، ارگان ها و قوانين موضوعه رسيدگی می کند. اما در عمل توانايی شهروندان عادی درشکايت از دولت محدود است. چنين می نمايد که شهروندان قادرنيستند شکايتی عليه دولت يا به مناسبت نقض حقوق مدنی و انسانی مطرح سازند. شورای حل اختلاف برای فيصله دعاوی عمده جنايی از طريق ميانجيگری، قبل از مراجعه به دادگاه، در دسترس قرار دارد.
استرداد دارايی ها
قانون اساسی به دولت اجازه می دهد تا دارايی ها را که به طريق غير مشروع و يا مغاير با قوانين اسلامی تحصيل شده اند مصادره کند. طبق گزارش گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور مسکن، اقليت بهايی بويژه از اين جريان زيان ديده است.در گزارش ماه ژوئن گزارشگر ويژه سازمان ملل آمده است که "به کار بردن توأم با سوء استفاده [از قانون[ به صورت وسيله ای برای مصادره اموال افراد و شکلی از انتقامجويی به خاطر عقايد سياسی يا مذهبی در آمده است." در اين گزارش به اسناد مربوط به مصادره ۶۴۰ فقره از دارايی های بهاييان از سال ۱۹۸۰ به اين سو و همچنين چندين مورد که سندی در باره آنها وجود ندارد و نيز احکام دادگاه ها در اعلام مصادره اموال "فرقه شيطانی بهايی" و و توجيه قانونی و مذهبی اين کار اشاره شده است. به موجب قانون اساسی برای پيروان کيش بهايی حقوقی به رسميت شناخته نشده است و آنها هيچ وسيله ای برای استرداد اموال مصادره شده خود يا دريافت خسارت برای آنها در اختيار ندارند.
ج. دخالت غيرقانونی در حريم حوصی، خانوادگی، منزل يا مکاتبات
قانون اساسی تصريح می کند که "حيثيت، زندگی، دارايی، (و) محل (های) سکونت" افراد "جز در موارد مقرر در قانون" از تعدی مصون است. با اين همه، دولت اين حقوق را [طی سال موضوع اين گزارش] نقض کرد. نيروهای امنيتی زندگی و فعاليت های اجتماعی شهروندان را تحت نظر داشتند، وارد منازل و ادارات می شدند، صحبت های تلفنی را کنترل می کردند و نامه ها را بدون اجازه دادگاه می گشودند. بنا به گزارش های متعدد، مامورين دولتی، به قصد ايجاد ارعاب، وارد منازل و ادرات روزنامه نگاران اصلاح طلب می شدند، اين مکان ها را جستجو و اموال را نابود می کردند.
از جمله اقدامات خشونت آميز چماقداران [وابسته به حکومت] می توان به حمله به جوانان بخاطر طرز لباس پوشيدن آنها يا فعاليت هايی که"غيراسلامی" تلقی می گردد، حمله به منازل شخصی، تجاوز به حقوق زوج های ازدواج نکرده و بهم زدن کنسرت های موسيقی اشاره کرد. هرچند که دانشگاه در زير نظارت وسيع تری توسط ماموران انتظامی قرار داشت ولی در پايان سال هيچ عمليات منظمی در آنجا مشاهده نشد.
ماموران برای ضبط آنتن های ماهواره وارد خانه ها می شدند، با اينحال اکثر بشقاب های ماهواره ای در منازل شخصی کماکان مورد استفاده قرار داشت. در اوايل ۲۰۰۴، رسانه های غربی گزارش دادند که نيروی شبه نظامی اسلامی حدود ۴۰ هزار آنتن ماهواره ای را در چهار کارخانه واقع در شرق تهران که مخفيانه به توليد تجهيزات ماهواره ای مشغول بودند، توقيف کرده است.
بخش دوم- درباره آزادی های مدنی
آزادی بيان و مطبوعات
قانون اساسی بطور محدود آزادی بيان و مطبوعات را تامين می کند. ماده شماره ۲۳ قانون اساسی می گويد: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ فردی حق ندارد که بخاطر داشتن عقيده مورد ضرب و شتم قرار گيرد. " ماده شماره ۲۴ همان قانون می گويد که " مطبوعات و ناشرين حق آزادی بيان دارند مگر اينکه سخنانشان
به بنياد اسلام زيان آور باشد و يا به حقوق عموم ضرر بزند." در همين رابطه قانون مجازات می گويد " هرکس بر عليه دولت هر نوع تبليغات کند می تواند بمدت يکسال زندانی شود." اين قانون دقيقا چگونگی "تبليغات" را روشن نمی کند. قانون مطبوعات مخالف هر گونه سانسور است ولی در عين حال هرگونه اطلاعاتی را که به جمهوری اسلامی صدمه بزند مجازات قلمداد می کند و يا اگر اين اطلاعات به مقامات و رهبران جمهوری اسلامی اهانت کند. در ضمن نويسندگانی را که برعليه دولت به جنايت دست بزنند و يا به اسلام "اهانت " کنند را به مرگ محکوم می کند.
در عمل دولت جلوی هرنوع آزادی بيان و مطبوعات را کاملا و شديدا می گيرد. وزارت فرهنگ و ارشاد می بايست اجازه مخصوص به نشر کتب بدهد و هر نوع اطلاعات و يا اخبار خارجی را قبل از آنکه به درج برسند تحت نظر بگيرد. بقول سازمان برای اشاعه آزادی بيان که مقر آن در تهران می باشد ، فشاربرروی خبرنگاران پس از بسرکار آمدن پرزيدنت احمد نژاد در اوت ۲۰۰۵ بيشتر شده است. خبرنگاران بيش از گذشته تهديد شده و بعضی از آنان در موقع کارشان کشته شده اند. در ۱۹ دسامبر تصويب نامه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در کشور ايران بيان می کند که جزو ديگر نقض حقوق بشر، راجع به ادامه تهديد ، ترهيب ، مجازات دانشجويان فعال، مدافعان حقوق بشر، سازمان های غير انتفاعی ، روحانيون ، افراد مجلس ، خبرنگاران و نويسندگان اينترنتی ، دانشجويان و افراد آکادميک . اين سازمان بسته شدن غيرقانونی روزنامه ها و بستن سايت های اينترنتی را مورد سئوال قرار می دهد.
حفظ اوليه قوانين آزادی بيان موجود نيست و هر نوع مطبوعات آزاد و مستقل مورد فشار عوامل دولتی و بخصوص قوه قضاييه قرار می گيرند. در سال ۲۰۰۵ ، حدود ۱۰۰ روزنامه و مجله بمدت طولانی و يا موقتی بسته شدند. خود سانسوری و سانسور از طرف دولت باعث کمبود اطلاعات به عموم در اين سال بوده است.
دولت ازطريق سازمان صدای و سيما که تحت کنترل دولت می باشد ، روی اخبار تلويزيون و راديو انحصار کامل و مستقيم داشته است. برنامه های اين رسانه ها عقايد سياسی و ايدئولوژيک دولت را بيانگر می باشند. چون روزنامه ها و ديگر نشريات محدوديت در پخش خارج از شهرهای بزرگ دارند ؛ راديو و تلويزيون بعنوان منبع اصلی خبردهی به شهروندان می باشند. صفحه های ساتلايت که اخبار خارجی را دريافت می کنند ممنوع می باشند . البته بسياری از شهروندان که ثروتمند می باشند دارای اين ساتلايت می باشند.
با شروع ماه اوت ، دولت فشار برروی مردم را با جمع آوری ساتلايت های غير قانونی در منازل ادامه می دهد. دولت جلوی نشان دادن خبرهای خارجی را از طريق فرستادن نشانه های قوی در گذشته می کند. جداگانه ، دولت گفته است که هرنوع پخش اخبار خارجی غيرقانونی است . همکاری با کسانی که بطور خصوصی پخش می کنند اکيدا ممنوع است.
در همين ارتباط خبرنگاران خارجی تهديد شده و دولت جزئيات سفر آنان و گزارشهايی را که قرار است بنويسند را قبل از دادن ويزا درخواست کرد. در ضمن آنها می بايست "فردی" را در داخل کشور بکار گرفته و هزينه سنگينی در اين مورد بپردازند. به بعضی از آنان ويزا داده نشده است.
قانون مطبوعات ۱۹۸۵ يک هيئت نطارت مطبوعات بوجود آورد که مسئوليت دادن اجازه مطبوعاتی و رسيدگی شکايت نامه هايی که برعليه ناشرين و يا خبرنگاران ، سردبيران ، می باشد را انجام می دهد. در بعضی موارد، اين هئيت می تواند برای ادامه يک شکايت آنرا به دادگاه ويژه مطبوعات هدايت کند که بعضی وقتها به بسته شدن نشريه مذبور می شود.
اين دادگاه ها بطور عموم با يک ژوری که شامل روحانيون ، مقامات دولتی، و سردبيران روزنامه های کنترل شده از طرف دولت می باشد.
قانون مطبوعات به مجامع دولتی اجازه می دهد که به عنوان شاکی عليه روزنامه ها و از مقامات دولتی برای محکوم کردن و بستن روزنامه ها رفرميست استفاده کند. نويسندگانی که محکوم شده اند مجبور به پرداخت هزينه گزاف شده اند. در همين سال بسياری از روزنامه ها و مراکز مطبوعاتی بسته و خبرنگارن زيادی دستگير شدند.
بعضی سازمان های حقوق بشری تاکيد کرده اند که دادگاه محافظه کار ويژه مطبوعات بيش از بيش مسئوليت مواردی که مربوط به هئيت نظارت مطبوعات می شود را به عهده گرفته که قالبا باعث مجازات شديد تری می شود. حرکاتی برای بهبود قوانين مطبوعات صورت گرفته که تا کنون نتيجه ای نداشته است . البته در سال ۲۰۰۳ مجلس قانونی را گذراند که طول بستن مطبوعات را مدت دار کرده است.
پس از انتخابات پرزيدنت خاتمی در ۱۹۹۷ ، مطبوعات مستقل بخصوص روزنامه ها و مجلات نقش مهمی را در اشاعه يک فوروم بر سر رفرم در جامعه ايفا کردند. اگرچه ، قانون مطبوعات يک ليست بلند بالايی از نشريات را در موارد مختلف که شامل "توهين به اسلام" بود ممنوع کرد.
در اوائل سال گذشته، دو نفر از دانشجويانی که با گروه رفرميست دانشجويی دفتر تحکيم وحدت همکاری داشتند از طرف وزارت آموزش و پرورش از دانشگاه بيرون شدند. دفتر تحکيم از تهديد و ارعاب توسط مامورين انتظامی که در لباس شخصی بودند نسبت به اعضايش شکايت کرد. دانشجويان در اين رابطه با کميته های انضباطی روبرو بوده و يا با دادگاه ها و حتی زندان بخاطر فعاليت های سياسی دانشجويی مواجه بوده اند. گروه های دانشجوئی اغلب راجع به دخالت مقامات در مورد انتخابات در دانشگاه گزارش داده اند. بسياری از استادان ليبرال و يا رفرميست از دانشگاه اخراج شده و يا مجبور به استعفا شده اند. در ۳۱ ماه مه، عده ای مامورين نظامی با لباس شخضی عبدالله مومنی را که سخنگوی دفتر تحکيم وحدت بود دستگير کردند. هفته قبل از آن دو تن از دانشجويان دانشگاه امير کبير که بلاگر نيز بودند بنام های عابد توانش و ياشار قاجار بدون هيچ جرمی دستگير و سپس در آخر ماه ژوئيه آزاد گرديدند.
بگفته خبرگزاری اينترنتی روز،در ماه ژانويه ، سازمان اطلاعات و امنيت جمهوری اسلامی با همکاری سازمان ارشاد به ارگان نيمه دولتی ايسنا و آژانش ايرانی کار دستور دادند که اخبار مربوط به دستگيری فعالين دانشگاهی و محاکمه آنان را گزارش ندهند. روز همچنين گزارش داد که شورای عالی امنيت کشور به تمام سردبيران هشدار داد که هيچ گزارش تحليلی که متفاوت با نظريات مقامات دولتی نيست را بچاپ نرسانند. دادستان تهران ، سعيد مرتضوی گزارش داد که "آزادی بيان و مطبوعات امری نهايی نيست و می بايست با پرنيسپ ها و قوانين اسلامی مرتبط باشد."
خبرگزاری های داخلی گزارش دادند که دولت سعی کرده است برنامه های انتخاباتی رفرميستها برای انتخابات شهری در ۱۵ دسامبر را محدود کند.
بگفته سازمان خبرنگاران بدون مرز، در ۸ ژانويه ، دادگاهی در مشهد بلاگر احمد رضا شيری را به سه سال حبس برای انتشار مقالات در بلاگ خود کرد. شيری به زندان نرفت ولی محبور است که اگر دوباره به فعاليت های خود ادامه دهد از طرف مقامات دولتی حبس شود. بقول اين سازمان ، مقامات دولت ايران از حبس های اين گونه استفاده می کنند تا خبرنگارانی را که از دولت انتقاد می کنند ارعاب کنند.
در ۲۹ ژانويه ، الهام افروتن و شش ژورناليست ديگر بخاطر چاپ مقاله ای در هفته نامه تمدن هرمزگان که در انتقاد به آيت الله خمينی بود در شهر بندر عباس دستگير شدند. بقول سازمان خبرنگاران بدون مرز افروتن و ديگران پس ازپرداختن غنامت سنگين در ماه ژوئن آزاد شدند.
روزنامه ايران که توسط دولت اداره می شود احتمال می رود که کارتونی را که به اقليت آذری زبان اهانت کرده و باعث شورش شده بود در ۱۲ ماه مه . (به بخش ۵ مراجعه کنيد) در ۲۳ مه بقول سازمان خبرنگاران بدون مرز مهرداد قاسم فرو کارتونيست ما نا نيستانی به زندان اوين برده شدند. به آنها بمدت ۵۰ روز مرخصی داده شد ولی دوباره در ۱۲ اکتبر مجددا به زندان بازگشتند. تا اخرسال بنظر می رسد که هردو از زندان خارج شدند.
در ۲۴ ژوئيه دادگاه ويژه مطبوعات در استان شرقی آذربايجان برگه اعتبار روزنامه ندای آذربايجان را لغو کرده و سردبير آن ، ابولفضل وصالی را به شش ماه زندان برای "تشويق عموم" محکوم کرد. وصالی پس از پرداخت وديعه بعد از ۴۵ روز آزاد گرديد.
در ماه اوت ، دادگاه عمومی تهران پروانه دو ماهيانه آفتاب و اخبار اقتصادی را لغو کرد و سردبير آفتاب عيسی سحرخيز را بمدت ۴ سال بزندان محکوم کرد. آفتاب بخاطر نشر "اطلاعات دروغين" بسته شد اگرچه اين امر بخاطر يکسری مقالات انتقادی راجع به وضع زندان های کشور بوده است.
در ۱۹ اوت، دادگاه عالی ساقی باقرنيا که سردبير مجله تجاری آسيا بود را بخاطر "تبليغات عليه رژيم" به شش ماه زندان محکوم کرد.
هم چنين در ماه اوت به نقل قول ازمطبوعات داخلی، سخنگوی دولت غلام حسين الهام به دادستان تهران مرتضوی طی نامه سرگشاده ای نوشت که دولت بايد جلوی انتشار "گزارشهای توهين آميز" را بگيرد و در مورد آنان اقدامات قانونی انجام دهد.
بقول کميته دفاع از خبرنگاران ، در ماه سپتامبر دادگاه حکم محمد صادق کبودوند که يک فعال و خبرنگار کرد که به يکسال زندان محکوم شده بود را به تعليق انداخت. کبودوند در هفته نامه بسته شده پيام مردم کردستان مقاله ای درج کرده بود که باعث محکوميت او در " اشاعه شورش بين اجتماع کرد بر عليه دولت مرکزی بوده است."
در ۱۲ سپتامبر، روزنامه رفرميستی شرق بخاطر انتشار يک کارتون در ۷ سپتامبر توسط هيئت نظارت مطبوعات بسته شد. هم چنين در ۱۲ سپتامبر، ما ه نامه ، نامه و حافظ بسته شدند. گويامقامات دولتی به روزنامه شرق فشارآورده که سردبيرش را عوض کرده که مديران روزنامه از اين امر اجتناب کردند. پس از بسته شدن روزنامه شرق ، روزنامه ديگری بنام روزگار با استختدام عده ای از کارمندان شرق شروع بکار کرد. در ۱۹ اکتبر، اين روزنامه جديد بمدت سه روز بسته ولی باوجود تهديدات دولت که يکسری مطالب سياسی را بچاپ نرساند به کار خود ادامه داد.
در ۱۹ سپتامبر، مقامات دولتی به دفتر خبری ادوار هجوم آورده . اين اخباراينترنتی با گروه دانشجويی تحکيم وحدت همکاری می کند. اين تارنما بسته شد ولی دوباره تحت نام ديگردر ۴ اکتبر شروع بکار کرد.
در ۱۲ اکتبر، سه خبرنگار از هفته نامه کردی زبان روجی هالات بنام های ، فرهاد امين پور ، رضا عالی پور و سامان سليمان بدون هيچ جرمی دستگير شدند.آنان پس از يک ماه آزاد شدند.
در ۱۶ اکتبر، هفته نامه سفير دشستان بخاطر درج مقاله ای انتقادی به رهبر ، خامنه ای بسته شد. ناشرين ؛ سردبير و کمک دبير آن توقيق ولی پس از پرداختن وديعه آزاد شدند.
در نوامبر ۲۰۰۵ ، خبرنگاران بدون مرز مامورين وزارت اطلاعات را محکوم به ارعاب و تهديد خبرنگاران کرده و گفت که مقامات دولتی حدود ۱۰ خبرنگار را بخاطر نوشتن مقالات حساس راجع به انرژی هسته ای مورد سئوال قرار داده و از آنها خواست که به رئيس جمهور جديد انتقاد نکنند. سازمان ديده بان حقوق بشر گفته است که " با حمله به درصد کوچکی از خبرنگاران ؛ دولت می کوشد که مابقی خبرنگاران ، فعالين و دانشجويان را تحت فشار قرار دهد."
برعليه خبرنگارانی که در مورد موضوعات اخلاقی مقاله می نويسند نيز تهديد و ارعاب بوده است. بعنوان مثال ، يوسف عزيزی در آوريل ۲۰۰۵ بخاطر نوشتن يکسر ی مقالات درباره موضوعات اخلاقی دستگير شد و با پرداخت وديعه در ژوئن ۲۰۰۵ آزاد گرديد. تا اخر همان سال او دوباره شروع به نوشتن کرد
در تمام سال ، دولت هم چنان فشار خود برروی عده ای از رهبران سياسی و علمای شيعه پرداخته يعنی کسانی که خود را از محافظه کاران جدا کرده اند. در ۸ اکتبر، مقامات . مقامات دولتی آيت الله بروجردی را که در مورد جدايی دين و سياست مقاله ای نوشته بود (رجوع کنيد به بخش يک) دستگير کردند. در اوت ۲۰۰۵ حجت الاسلام مجتبی لطفی که يکی از دستياران آيت الله منتظری می باشد بخاطر چاپ کتابی در مورد ۵ سال حبس خانگی منتظری دستگير شده و سپس آزاد گرديد.
