ابوالقاسم مختاری، نمايند مردم زابل و عضو کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می گويد که با افزايش نرخ تورم، تعداد شهروندانی که در آستانه سقوط از خط فقر هستند رو به افزايش است.
خبرگزاری مهر، به نقل از آقای مختاری آورده است که در حال حاضر دو ميليون نفر از مردم جامعه، توانايی تامين نيازهای اوليه خود را ندارند و زير خط فقر مطلق هستند.
اين نماينده مجلس با اشاره به رشد غير منتظره نرخ تورم به ويژه در استان تهران می گويد: «علاوه بر اين افراد، جمعيت سه ميليون نفری کارمند و همچنين دوازده ميليون نفری افراد تهيدست جامعه نيز در آستانه سقوط از خط فقر قرار دارند.»
اين اظهارات نماينده مردم زابل، در حالی عنوان می شود که عبدالرضا مصری، وزير رفاه و تامين اجتماعی پيشتر به خبرنگاران گفته است که جمعيت «زير خط فقر مطلق» در ايران وجود ندارد.
وزارت رفاه و تامين اجتماعی، خط فقر را درآمد کمتر از ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرده، اين درحالی است که دولت، حداقل دستمزد کارگران را ۱۸۳ هزارتومان محاسبه کرده است که با درنظر گرفتن نرخ سالانه تورم می توان پيش بينی کرد که تعداد افراد زير خط فقر، بيش از آمارهای پراکنده ای باشد که هر چند وقت يکبار در سخنان يکی از نمايندگان مجلس عنوان می شود.
براساس آمارهای وزارت رفاه و تامين اجتماعی کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزی، بيش از يک و نيم ميليون نفر در کشور در فقر و گرسنگی زندگی می کنند و هم اکنون هفت و نيم ميليون نفر از جمعيت ايران زير خط فقر قرار دارند.
فقر زدايی در برنامه دولت
«فقر زدايی» از اساسی ترين برنامه های دولت محمود احمدی نژاد است. براساس قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ج» ماده ۹۵، دولت موظف است کليه خانوارهای زير خط فقر مطلق را حداکثر تا پايان سال دوم برنامه به صورت کامل توسط دستگاه ها و نهادهای متولی نظام تامين اجتماعی شناسايی و تحت پوشش قرار دهد.
به عبارتی، دولت تا پايان اسفند ماه سال ۸۵ مهلت داشت تا کليه خانوارهای زير خط فقر مطلق را که درآمد روزانه آنها کمتر از هزار تومان است شناسايی کرده و به دستگاهها مربوطه معرفی کند.
اما موسی الرضا ثروتی، نماينده مجلس و يکی ديگر از اعضای کميسيون اجتماعی مجلس در گفت و گوی هفته گذشته خود به خبرگزاری مهر گفته است: «بر اساس قانون، وزارت رفاه مکلف شد که در جهت تعيين خط فقر و هدفمند کردن يارانه های و همچنين کمک به شناسايی اقشار نيازمند اقدام کند در حالی که تاکنون اقدام مفيد و موثری در اين زمينه انجام نداده است.»
یک نماینده مجلس
اين نماينده مجلس، با نادرست خواندن گفته های وزير رفاه در رابطه با نبود جمعيت زير خط فقر در کشور می گويد که تنها در دستگاه دولت، تعداد زيادی از کارمندان زير ۳۰۰ هزار تومان حقوق می گيرند بنابراين می تون گفت تعداد زيادی از اين اقشار نيز زير خط فقر قرار دارند.
اين در حالی است که از ۱۸ آبان سال ۱۳۸۴ به تصويب هيات دولت، اعلام خط فقر در کشور به وزارت رفاه و تامين اجتماعی واگذار شده است.
در آن سال بر اساس يک گزارش رسمی، که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرد جمعيت زير خط فقر، ۱۳ تا ۱۴ درصد کل جمعيت ايران اعلام شده بود.
با گذشت دو سال از آن زمان، عبدالرضا مصری، وزير رفاه و اموراجتماعی در همايش سراسری مديران استانی سازمان تامين اجتماعی که در تاريخ ۲۱ اسفند ۸۵ برگزار شد، به خبرنگاران گفت که در ايران کسی زير خط فقر مطلق زندگی نمی کند.
اين در حالی است که در آذر سال ۱۳۸۳، نجت امينی، مدير کل دفتر کاهش فقر و سياست های جبرانی وزارت رفاه در گفت و گويی به خبرگزاری ايلنا، گفته بود بر اساس آمارها بيش از ۱۲ ميليون نفر در ايران در فقر مطلق زندگی می کنند.
به گفته اين مقام مسوول، در آن سال، بيش از يک ميليون نفر از شهروندان ايرانی از نظر گرسنگی در رنج بودند.