دفتر رياست جمهوری در باره گفته ای که از عاليجناب رييس جمهوری در باره قرارداد الجزاير نقل شده است توضيحاتی را تقديم می کند:
- نخست آنکه هنگامی که شاه و صدام قرارداد الجزاير را امضا کردند، نيروهای اپوزيسيون عراق آن را ريسمان نجاتی برای ديکتاتوری صدام می پنداشتند. در آن زمان ديکتاتوری صدام تحت ضربه های انقلاب کردها بود. بنابر اين اين قرارداد نامشروع محسوب شد.
- دوم آنکه واقعيت آن است که قرارداد الجزاير قراردادی معتبر است و بر اساس قوانين و عرف بين المللی نمی توان آن را لغوشده دانست.
- سوم آنکه در باره برخی بندهای اين قرارداد نکته هايی هست که طرفين می توانند برای دست يافتن به اشتراک نظر به گفت و گو بنشينند.
- چهارم آنکه قرارداد در حالت فعلی نيز معتبر است و فسخ نشده. هيچ يک از طرفين به صورت يکجانبه نمی توانند اين قرارداد را، کلی يا جزئی، فسخ کنند. عاليجناب رييس جمهوری اين واقعيت را باور دارد و در گفته هايش قصد نداشته است لغو اين قرارداد را اعلام کند.
