جناب آقای دکتر غلامعلی حدادعادل
رياست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام عليکم
همه بر اين امر اتفاق داريم که قانون اساسی دست آورد بزرگ انقلاب اسلامی و ميثاق دينی و ملی ماست. حفظ اين امانت الهی که ملت عزيز صيانت آن را به ما سپرده، بر همه ما فرض است.
رئيس جمهور مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی سوگند شرعی ياد کرده است که پاسدار قانون اساسی کشور باشد و مطابق اصل ۶۷، نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی سوگند ياد می کنند که از قانون اساسی دفاع کنند لذا سوگند شرعی، اين دو نهاد مهم را در پاسداری از اين ميثاق ملی، متعهد و ملتزم می نمايد.
از سوی ديگر اصل ۱۱۳ مسئوليت اجرای قانون اساسی را برعهده رئيس جمهور قرار داده است. براساس اين تکليف و در جهت ايفای تعهد شرعی و ملی لازم می دانم نکاتی را يادآور شوم:
۱- اصل شصتم قانون اساسی، اعمال قوه مجريه را به استثنای اموری که مستقيماً برعهده رهبری است از طريق رئيس جمهور و وزراء قرار داده است. لازمه تحقق اين اصل آن است که هيچ امری از امور اجرايی کشور، خارج از مديريت رئيس جمهور يا يکی از وزراء وجود خارجی نداشته باشد.
اصل ۱۳۴، رياست هیأت وزيران را برعهده رئيس جمهور قرارداده که ضمن نظارت بر کار وزيران، موظف به هماهنگ ساختن تصميم های وزيران و هیأت دولت است و با همکاری وزيران، برنامه و خط مشی دولت را تعيين و قوانين را اجرا می کند.
طبق اصل ۱۳۷، هر يک از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصويب هیأت وزيران می رسد، مسئول اعمال ديگران نيز هست.
مکرر اتفاق افتاده است که مجلس محترم شورای اسلامی با تصويب قانون، تصميم گيری های اجرايی را بر عهده شوراهای خاصی قرار داده که خارج از مديريت وزير، هیأت وزيران و يا رئيس جمهور است، مغايرت اين امور با اصل شصت قانونی اساسی واضح است. تأييد اين تصميمات به وسيله رئيس جمهور، رافع اشکال نخواهد بود زيرا اگر رئيس جمهور ملزم به امضا و تأييد مصوبات شوراها باشد، در اين صورت گروهی تصميم می گيرند که خارج از اصل ۶۰ قرار دارند و از جهت پاسخگويی مشمول اصل ۱۳۷ نيز قرار نمی گيرند و رئيس جمهور يا هیأت وزيران که پاسخگوی مجلس هستند تصميم گيرنده نخواهند بود، لکن بايد پاسخگو باشند.
چنانچه اين شوراها طريقيت داشته و مشورتی باشند اولا موجب تحميل هزينه بر کشور و طولانی شدن زمان تصميم گيری ها شده و ثانياً همچمنان با اصل ۶۰ و ۱۳۴ نيز مغاير است زيرا اطلاقات اين اصول را در مورد رئيس جمهور و وزراء، مقيد می کند. در اين اصول رئيس جمهور و وزيران، بدون قيد مشارکت ديگران تصميم گيرنده هستند ولی اين شوراها آنان را با قيد همراهی مشورتی نهادهای خاص، موظف به اعمال قوه مجريه نموده است.
بديهی است رئيس جمهور و وزيران بر حسب ضرورت و با تشخيص خود از همه ظرفيت های علمی و کارشناسی کشور بهره می گيرند و اين غير از الزام آنان به تصميم گيری از طرق خاص و محدود است.
مصوبه اخير مجلس محترم به نام "تعيين وضعيت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی" اين شوراها را بر قوه مجريه تحميل می کند و موجب بسط قوه مجريه از رئيس جمهور و دولت به اين شوراها می شود.
آيا جنابعالی به عنوان رئيس محترم مجلس اين مصوبات را با اصل ۱۲۲ در مورد پاسخگويی رئيس جمهور و اصل ۱۳۷ در خصوص مسئوليت وزرا در برابر مجلس قابل جمع می دانيد؟
به علاوه آيا اين نوع ساختار سازی را با مبانی قانون اساسی که در مقدمه آن راجع به قوه مجريه ذکر شده سازگار می دانيد؟ آنجا که تصريح می کند:
"محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگير پيچيده که وصول به اين هدف راهگشايی ايجاد جامعه اسلامی را کند و يا خدشه دار کند، از ديدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدين جهت نظام بوروکراسی که زاييده حاکميت های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرايی با کارآيی بيشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آيد"
استحضار داريد که متأسفانه قانون برنامه سوم (ماده يک) و ماده ۱۵۴ قانون برنامه چهارم با ايجاد نهاد خارج از چارچوب اصل ۶۰ و ۱۳۴، اختيارات ذاتی رئيس جمهور و هیأت وزيران را به شورای خاصی محول نمود. متأسفانه مجلس محترم به جای اصلاح اين امر، ابتدا با تفسير و سپس با وضع قانون خاص، همين اختيارات ذاتی را نيز از دولت سلب کرد.
ممکن است به اصل ۷۱ قانون اساسی استشهاد شود که مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل می تواند قانون وضع کند. در اين اختيار ترديدی نيست، لکن در همين اصل تصريح شده است، در حدود مقرر در قانون اساسی" و منظور از اين حدود، مقيد بودن محتوای قوانين در محدوده شرع و قانون اساسی نيست، چرا که اين موارد در اصول چهارم و هفتاد ودوم، تصريح شده و نياز به تکرار آن نبوده است بلکه مقصود دامنه و حوزه قانونگذاری يا گستره موضوعات آن است، لذا آنجا که قانون اساسی، اموری را مستقيماً برعهده رئيس جمهور يا وزير و يا هیأت وزيران قرار داده است، در اين امور نمی توان با قانونگذاری، شيوه های تصميم گيری را محدود و مقيد کرد.
اگر اين امر را نپذيريم تعارض بين دو قوه مجريه و مقننه ايجاد می شود، و چه بسا مجلس محترم تصميمات دولت را با وضع قانون "وتو" کند که اين امر با اصل ۵۷ قانون اساسی که قوای سه گانه را مستقل از هم تعريف کرده در تعارض است. بالاخره اين سئوال مطرح است که وظيفه اين شوراها چيست؟ اگر قانون گذاری است که مجلس محترم نمی تواند اختيار قانون گذاری را به ديگران بسپارد و اگر اجرايی است پس هيئت وزيران و رئيس جمهور چه مسئوليتی دارند.
نمونه ديگر "طرح تغيير ساعت رسمی کشور" است که بعد از پانزده سال تصميم گيری از سوی دولت، زمانی که دولت نهم با استفاده از حق قانونی خود و با تشخيص کارشناسانه و علمی، اين مصوبه دولت های قبل را لغو نمود، مجلس محترم با قانونگذاری هم عرض قوه مجريه، تصميم دولت را وتو کرد.
۲- طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح های قانونی و پيشنهادها و اصلاحاتی که نمايندگان در خصوص لوايح قانونی عنوان می کنند، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طريق جبران کاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد معلوم باشد. مصوبات متعدد در اين خصوص به تصويب رسيده که يا به دليل ظاهر قانون کشف اين هزينه ها برای شورای نگهبان دشوار بوده و يا به دليل فوريت طرحها و محدوديت زمانی برای اظهارنظر، از سوی اين شورا بدون پاسخ مانده و اعتبار قانون پيدا کرده است.
اگرچه شورای محترم نگهبان در مراقبت از اين اصل، دقت مستمر به کار می برد، لکن اصل ۷۵ پيش از آنکه مسئوليت را متوجه آن شورا کند، معطوف به مجلس محترم نموده و تصريح کرده است که "درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طريق جبران کاهش درآمد ياتأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد" جنابعالی به خوبی می دانيد که موارد مختلف ظهور اين هزينه ها و بار مالی بارز نيست و نياز به کنکاش کارشناسانه دارد و بديهی است که چنين فرصت هايی در شورای نگهبان هميشه قابل تحقق نيست. نمونه آن "طرح تغيير ساعت رسمی کشور" است، که محاسبه دقيق کارشناسی نشان می دهد که تغيير ساعت رسمی هم از جهت افزايش بار مصرف و هم هزينه های جانبی آن بار مالی دارد که در مصوبه، مجلس محترم منبع تأمين اين هزينه ها مشخص نشده است.
۳- اصل ۵۲ قانون اساسی تهيه بودجه را برعهده دولت قرار داده است و مجلس محترم را مسئول رسيدگی و تصويب شناخته است. متأسفانه مجلس محترم، معمولاً بدون هماهنگی مبادرت به تغيير ارقام درآمدی و هزينه ای نموده که موجب پيش بينی درآمدهای غيرواقعی و يا هزينه های فاقد توجيه گرديده است که آثار آن در امور مالی و اقتصادی و نيز اجتماعی و مديريت کشور قابل ارزيابی نيست. اين نوع تغييرات چنانکه از عنوان آن پيدا است نه رسيدگی و نه تصويب بلکه تغيير است. از آنجا که قانونگذار در اين اصل از اصطلاحات رايج قانونگذاری مانند بررسی، وضع و جعل قانون خودداری کرده و تعابير رسيدگی و تصويب که ناظر به امور مالی است را مورد تأکيد قرار داده است، بايد شيوه رسيدگی و تصويب بودجه با اصل ۵۲ منطبق شود.
۴- برداشت از حساب ذخيره ارزی، افزايش سقف بودجه سالانه و در حقيقت متمم بودجه محسوب می شود. مطابق اصل ۵۲ و تفاسير شورای نگهبان، بودجه و متمم و اصلاحيه آن، قواعد يک پارچه ای دارند و بايد به صورت لايحه پيشنهاد شوند. متأسفانه طرح های متعددی به اين شکل به تصويب مجلس محترم سيده است که غالباً به دليل فوريت اين طرحها و فقدان فرصت کافی برای بررسی، با سکوت شورای نگهبان نهايی شده اند. آثار واقعی مالی و اقتصادی اين طرحها، بر مجلس محترم پوشيده نيست. با تصويب اين طرحها دولت در برابر آثار اقتصادی ناخواسته آن مسئول شناخته می شود و در حالی که خود او موجد آن نبوده است بايد پاسخگوی آن باشد. با سوگندی که در پاسداری از قانون اسياسی ادا کرده ايم، نبايد اجازه دهيم از گذرگاه های شکلی محتوای قانون اساسی متزلزل گردد.
اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رئيس جمهور را مسئوال مستقيم امور برنامه و امور اداری و استخدامی کشور شناخته است.
الزام دولت به تعيين رديف های خاص بودجه ای برای برخی مراکز و نهادها، طرح راجع به شروع کار اداری بانکها، طرح راجع به تغيير ساعت رسمی کشور، اعمال محدوديت در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی است. طرح "تعيين وضعيت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی" نمونه ديگر از نقض اصل ۱۲۶ است، که علاوه بر آن که با اصول ۶۰ و ۱۳۴ مغاير است، نمی تواند و نبايد از اعمال مديريت رئيس جمهور يا هر يک از وزيران خارج باشد.
استقلال بانک مرکزی از مديريت رئيس جمهور يا هريک از وزيران و دخالت دادن مجلس محترم شورای اسلامی در نصب رئيس آن علاوه بر مغايرت با اصل شصت، با اصول ۸۷، ۸۸، ۱۳۳، ۱۳۶ و ۱۳۷ نيز مغاير است.
انتظار دارم جنابعالی با مديريت خود، بيش از پيش لوازم تحقق و اجرای اصول قانون اساسی را فراهم سازيد و از زمينه های آشکار و خفی نقض قانون اساسی جلوگيری فرماييد.
اينجانب به اهتمام حضرتعالی و عموم نمايندگان محترم در دفاع از قانون اساسی اعتقاد جازم دارم و نقد اين امور را در التفات و توجه به آثار قانونگذاری ها در استحکام قانون اساسی برحسب تکليف شرعی و ملی خود ضروری دانسته ام.
اميدوارم همه ما تحت الطاف خداوند سبحان و عنايت حضرت ولی عصر(عج) و با هدايت مقام معظم رهبری مدظله العالی در پاسداری از حقوق اساسی ملت و قانون اساسی موفق باشيم.
محمود احمدی نژاد
رياست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام عليکم
همه بر اين امر اتفاق داريم که قانون اساسی دست آورد بزرگ انقلاب اسلامی و ميثاق دينی و ملی ماست. حفظ اين امانت الهی که ملت عزيز صيانت آن را به ما سپرده، بر همه ما فرض است.
رئيس جمهور مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی سوگند شرعی ياد کرده است که پاسدار قانون اساسی کشور باشد و مطابق اصل ۶۷، نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی سوگند ياد می کنند که از قانون اساسی دفاع کنند لذا سوگند شرعی، اين دو نهاد مهم را در پاسداری از اين ميثاق ملی، متعهد و ملتزم می نمايد.
از سوی ديگر اصل ۱۱۳ مسئوليت اجرای قانون اساسی را برعهده رئيس جمهور قرار داده است. براساس اين تکليف و در جهت ايفای تعهد شرعی و ملی لازم می دانم نکاتی را يادآور شوم:
۱- اصل شصتم قانون اساسی، اعمال قوه مجريه را به استثنای اموری که مستقيماً برعهده رهبری است از طريق رئيس جمهور و وزراء قرار داده است. لازمه تحقق اين اصل آن است که هيچ امری از امور اجرايی کشور، خارج از مديريت رئيس جمهور يا يکی از وزراء وجود خارجی نداشته باشد.
اصل ۱۳۴، رياست هیأت وزيران را برعهده رئيس جمهور قرارداده که ضمن نظارت بر کار وزيران، موظف به هماهنگ ساختن تصميم های وزيران و هیأت دولت است و با همکاری وزيران، برنامه و خط مشی دولت را تعيين و قوانين را اجرا می کند.
طبق اصل ۱۳۷، هر يک از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصويب هیأت وزيران می رسد، مسئول اعمال ديگران نيز هست.
مکرر اتفاق افتاده است که مجلس محترم شورای اسلامی با تصويب قانون، تصميم گيری های اجرايی را بر عهده شوراهای خاصی قرار داده که خارج از مديريت وزير، هیأت وزيران و يا رئيس جمهور است، مغايرت اين امور با اصل شصت قانونی اساسی واضح است. تأييد اين تصميمات به وسيله رئيس جمهور، رافع اشکال نخواهد بود زيرا اگر رئيس جمهور ملزم به امضا و تأييد مصوبات شوراها باشد، در اين صورت گروهی تصميم می گيرند که خارج از اصل ۶۰ قرار دارند و از جهت پاسخگويی مشمول اصل ۱۳۷ نيز قرار نمی گيرند و رئيس جمهور يا هیأت وزيران که پاسخگوی مجلس هستند تصميم گيرنده نخواهند بود، لکن بايد پاسخگو باشند.
چنانچه اين شوراها طريقيت داشته و مشورتی باشند اولا موجب تحميل هزينه بر کشور و طولانی شدن زمان تصميم گيری ها شده و ثانياً همچمنان با اصل ۶۰ و ۱۳۴ نيز مغاير است زيرا اطلاقات اين اصول را در مورد رئيس جمهور و وزراء، مقيد می کند. در اين اصول رئيس جمهور و وزيران، بدون قيد مشارکت ديگران تصميم گيرنده هستند ولی اين شوراها آنان را با قيد همراهی مشورتی نهادهای خاص، موظف به اعمال قوه مجريه نموده است.
بديهی است رئيس جمهور و وزيران بر حسب ضرورت و با تشخيص خود از همه ظرفيت های علمی و کارشناسی کشور بهره می گيرند و اين غير از الزام آنان به تصميم گيری از طرق خاص و محدود است.
مصوبه اخير مجلس محترم به نام "تعيين وضعيت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی" اين شوراها را بر قوه مجريه تحميل می کند و موجب بسط قوه مجريه از رئيس جمهور و دولت به اين شوراها می شود.
آيا جنابعالی به عنوان رئيس محترم مجلس اين مصوبات را با اصل ۱۲۲ در مورد پاسخگويی رئيس جمهور و اصل ۱۳۷ در خصوص مسئوليت وزرا در برابر مجلس قابل جمع می دانيد؟
به علاوه آيا اين نوع ساختار سازی را با مبانی قانون اساسی که در مقدمه آن راجع به قوه مجريه ذکر شده سازگار می دانيد؟ آنجا که تصريح می کند:
"محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگير پيچيده که وصول به اين هدف راهگشايی ايجاد جامعه اسلامی را کند و يا خدشه دار کند، از ديدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدين جهت نظام بوروکراسی که زاييده حاکميت های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرايی با کارآيی بيشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آيد"
استحضار داريد که متأسفانه قانون برنامه سوم (ماده يک) و ماده ۱۵۴ قانون برنامه چهارم با ايجاد نهاد خارج از چارچوب اصل ۶۰ و ۱۳۴، اختيارات ذاتی رئيس جمهور و هیأت وزيران را به شورای خاصی محول نمود. متأسفانه مجلس محترم به جای اصلاح اين امر، ابتدا با تفسير و سپس با وضع قانون خاص، همين اختيارات ذاتی را نيز از دولت سلب کرد.
ممکن است به اصل ۷۱ قانون اساسی استشهاد شود که مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل می تواند قانون وضع کند. در اين اختيار ترديدی نيست، لکن در همين اصل تصريح شده است، در حدود مقرر در قانون اساسی" و منظور از اين حدود، مقيد بودن محتوای قوانين در محدوده شرع و قانون اساسی نيست، چرا که اين موارد در اصول چهارم و هفتاد ودوم، تصريح شده و نياز به تکرار آن نبوده است بلکه مقصود دامنه و حوزه قانونگذاری يا گستره موضوعات آن است، لذا آنجا که قانون اساسی، اموری را مستقيماً برعهده رئيس جمهور يا وزير و يا هیأت وزيران قرار داده است، در اين امور نمی توان با قانونگذاری، شيوه های تصميم گيری را محدود و مقيد کرد.
اگر اين امر را نپذيريم تعارض بين دو قوه مجريه و مقننه ايجاد می شود، و چه بسا مجلس محترم تصميمات دولت را با وضع قانون "وتو" کند که اين امر با اصل ۵۷ قانون اساسی که قوای سه گانه را مستقل از هم تعريف کرده در تعارض است. بالاخره اين سئوال مطرح است که وظيفه اين شوراها چيست؟ اگر قانون گذاری است که مجلس محترم نمی تواند اختيار قانون گذاری را به ديگران بسپارد و اگر اجرايی است پس هيئت وزيران و رئيس جمهور چه مسئوليتی دارند.
نمونه ديگر "طرح تغيير ساعت رسمی کشور" است که بعد از پانزده سال تصميم گيری از سوی دولت، زمانی که دولت نهم با استفاده از حق قانونی خود و با تشخيص کارشناسانه و علمی، اين مصوبه دولت های قبل را لغو نمود، مجلس محترم با قانونگذاری هم عرض قوه مجريه، تصميم دولت را وتو کرد.
۲- طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح های قانونی و پيشنهادها و اصلاحاتی که نمايندگان در خصوص لوايح قانونی عنوان می کنند، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طريق جبران کاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد معلوم باشد. مصوبات متعدد در اين خصوص به تصويب رسيده که يا به دليل ظاهر قانون کشف اين هزينه ها برای شورای نگهبان دشوار بوده و يا به دليل فوريت طرحها و محدوديت زمانی برای اظهارنظر، از سوی اين شورا بدون پاسخ مانده و اعتبار قانون پيدا کرده است.
اگرچه شورای محترم نگهبان در مراقبت از اين اصل، دقت مستمر به کار می برد، لکن اصل ۷۵ پيش از آنکه مسئوليت را متوجه آن شورا کند، معطوف به مجلس محترم نموده و تصريح کرده است که "درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طريق جبران کاهش درآمد ياتأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد" جنابعالی به خوبی می دانيد که موارد مختلف ظهور اين هزينه ها و بار مالی بارز نيست و نياز به کنکاش کارشناسانه دارد و بديهی است که چنين فرصت هايی در شورای نگهبان هميشه قابل تحقق نيست. نمونه آن "طرح تغيير ساعت رسمی کشور" است، که محاسبه دقيق کارشناسی نشان می دهد که تغيير ساعت رسمی هم از جهت افزايش بار مصرف و هم هزينه های جانبی آن بار مالی دارد که در مصوبه، مجلس محترم منبع تأمين اين هزينه ها مشخص نشده است.
۳- اصل ۵۲ قانون اساسی تهيه بودجه را برعهده دولت قرار داده است و مجلس محترم را مسئول رسيدگی و تصويب شناخته است. متأسفانه مجلس محترم، معمولاً بدون هماهنگی مبادرت به تغيير ارقام درآمدی و هزينه ای نموده که موجب پيش بينی درآمدهای غيرواقعی و يا هزينه های فاقد توجيه گرديده است که آثار آن در امور مالی و اقتصادی و نيز اجتماعی و مديريت کشور قابل ارزيابی نيست. اين نوع تغييرات چنانکه از عنوان آن پيدا است نه رسيدگی و نه تصويب بلکه تغيير است. از آنجا که قانونگذار در اين اصل از اصطلاحات رايج قانونگذاری مانند بررسی، وضع و جعل قانون خودداری کرده و تعابير رسيدگی و تصويب که ناظر به امور مالی است را مورد تأکيد قرار داده است، بايد شيوه رسيدگی و تصويب بودجه با اصل ۵۲ منطبق شود.
۴- برداشت از حساب ذخيره ارزی، افزايش سقف بودجه سالانه و در حقيقت متمم بودجه محسوب می شود. مطابق اصل ۵۲ و تفاسير شورای نگهبان، بودجه و متمم و اصلاحيه آن، قواعد يک پارچه ای دارند و بايد به صورت لايحه پيشنهاد شوند. متأسفانه طرح های متعددی به اين شکل به تصويب مجلس محترم سيده است که غالباً به دليل فوريت اين طرحها و فقدان فرصت کافی برای بررسی، با سکوت شورای نگهبان نهايی شده اند. آثار واقعی مالی و اقتصادی اين طرحها، بر مجلس محترم پوشيده نيست. با تصويب اين طرحها دولت در برابر آثار اقتصادی ناخواسته آن مسئول شناخته می شود و در حالی که خود او موجد آن نبوده است بايد پاسخگوی آن باشد. با سوگندی که در پاسداری از قانون اسياسی ادا کرده ايم، نبايد اجازه دهيم از گذرگاه های شکلی محتوای قانون اساسی متزلزل گردد.
اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رئيس جمهور را مسئوال مستقيم امور برنامه و امور اداری و استخدامی کشور شناخته است.
الزام دولت به تعيين رديف های خاص بودجه ای برای برخی مراکز و نهادها، طرح راجع به شروع کار اداری بانکها، طرح راجع به تغيير ساعت رسمی کشور، اعمال محدوديت در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی است. طرح "تعيين وضعيت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی" نمونه ديگر از نقض اصل ۱۲۶ است، که علاوه بر آن که با اصول ۶۰ و ۱۳۴ مغاير است، نمی تواند و نبايد از اعمال مديريت رئيس جمهور يا هر يک از وزيران خارج باشد.
استقلال بانک مرکزی از مديريت رئيس جمهور يا هريک از وزيران و دخالت دادن مجلس محترم شورای اسلامی در نصب رئيس آن علاوه بر مغايرت با اصل شصت، با اصول ۸۷، ۸۸، ۱۳۳، ۱۳۶ و ۱۳۷ نيز مغاير است.
انتظار دارم جنابعالی با مديريت خود، بيش از پيش لوازم تحقق و اجرای اصول قانون اساسی را فراهم سازيد و از زمينه های آشکار و خفی نقض قانون اساسی جلوگيری فرماييد.
اينجانب به اهتمام حضرتعالی و عموم نمايندگان محترم در دفاع از قانون اساسی اعتقاد جازم دارم و نقد اين امور را در التفات و توجه به آثار قانونگذاری ها در استحکام قانون اساسی برحسب تکليف شرعی و ملی خود ضروری دانسته ام.
اميدوارم همه ما تحت الطاف خداوند سبحان و عنايت حضرت ولی عصر(عج) و با هدايت مقام معظم رهبری مدظله العالی در پاسداری از حقوق اساسی ملت و قانون اساسی موفق باشيم.
محمود احمدی نژاد
