طبق اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ايران بر پايه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ريزی منظم و صحيح استوار است. بخش دولتی شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايی، کشتيرانی، راه و راه آهن و مانند اينها است که به صورت مالکيت عمومی و در اختيار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی توليد و توزيع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکيل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعاليتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکيت در اين سه بخش تا جايی که با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوری اسلامی است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين می کند.