بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی کشور اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۰۷ بالاترین نرخ تورم در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه را داشته است.
در گزارشی که محمود بهمنی، رییس بانک مرکزی ایران، در مجمع عمومی این بانک به اطلاع محمود احمدینژاد، رییس جمهوری ایران، رساند میزان تورم در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه سال ۱۳۸۷ معادل ۲۴.۳ درصد اعلام شده است.
در این گزارش همچنین آمده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۷ از عربستان و کویت بیشتر بوده، اما با رشد اقتصادی امارات متحده عربی فاصله زیادی دارد. رشد اقتصادی ایران در همین سال از متوسط کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه و کشورهای نفتخیز نیز کمتر بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم در فروردین سال ۱۳۸۶ معادل ۸/۱۲ درصد بوده و پس از آن ماه به ماه افزایش داشته تا این که در شهریور سال ۱۳۸۷ به ۲۳.۳ درصد رسیده است.
محمود بهمنی در گزارش خود اشاره کرده است که با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد کلان، توزیع درآمد و فضای کسب و کار، «حصول به اهداف ملحوظ در سند چشمانداز بیستساله بیش از هر چیز مستلزم به کارگیری سیاستهای موثر برای کنترل نرخ تورم» است.
در این گزارش به این «سیاستهای موثر» که برای کنترل تورم باید به کار گرفته شوند اشاره نشده است.
پیش از این طهماسب مظاهری، رییس سابق بانک مرکزی، نیز در مراسم تودیع خود اشاره کرده بود که «مردم میدانند که تورم موجود محصول سياستهای اقتصادی دولت است».
از پاييز سال گذشته كه ركورد نرخ تورم با عبور از مرز ۱۸ درصد در دهه اخير در ايران شكسته شد، تورم به يكی از چالشهای بزرگ دولت محمود احمدینژاد تبديل شده است. اما رييس جمهوری ايران در طول يک سال گذشته بارها علت افزايش نرخ تورم را «دستهای پنهان و رسانهها» عنوان كرده است.