سرنوشت منتظر الزیدی، خبرنگار عراقی که کفش‌های خود را به سوی جورج بوش پرتاب کرد، به موضوعی مهم در انتخابات محلی عراق تبدیل شده است.
این انتخابات قرار است ماه آینده برگزار شود و نقش مهمی در سرنوشت سیاسی عراق در دوره انتقال کامل امور کشور به سیاستمداران عراقی خواهد داشت.
منتظر الزیدی، که پس از پرتاب کفش‌های خود به سوی جورج بوش، در عراق و بسیاری از کشورهای عربی به یک قهرمان ملی بدل شده است، قرار است هفته دیگر (۳۱ دسامبر) به اتهام «توهین به یک رهبر خارجی» محاکمه شود.
نشریه تایم، چاپ آمریکا، در مطلبی نوشته است محاکمه منتظر الزیدی ممکن است در انتخابات پیش رو به ضرر نوری المالکی، نخست وزیر عراق، تمام شود ولی مسلما او خواهد کوشید که به بهترین نحو از این مسأله برای موفقیت انتخاباتی خود بهره‌برداری کند.
به نوشته تایم، انتظار می‌رود که رقابت گروه‌های سیاسی در این انتخابات تنگاتنگ باشد و حتی مقام‌های آمریکایی اظهار نگرانی کرده‌اند که این رقابت‌ها ممکن است به برخوردهای خشونت‌آمیز بینجامد.
نشریه تایم می‌افزاید این انتخابات همچنین می‌تواند آزمایشی مهم برای نوری المالکی و جناح سیاسی وی به شمار بیاید. تاکنون گروه‌های شیعی عمده عراق در قالب «ائتلاف یکپارچه عراق» در انتخابات شرکت می‌کردند؛ اما این بار هر یک از گروه‌های سیاسی شیعی به طور مستقل به رقابت می‌پردازند.
به نوشته نشریه تایم، «الدعوه»، حزبی که آقای مالکی رهبری آن را برعهده دارد، در این انتخابات ناچار است با بزرگ‌ترین گروه شیعی این ائتلاف، یعنی «مجلس اعلای اسلامی عراق»، رقابت کند.
تایم می‌نویسد این پرونده می‌تواند در عین حال به محبوبیت نوری المالکی بیفزاید. بسیاری از صاحبنظران عراقی می‌گویند نوری المالکی، علی‌رغم اینکه گفته است در این پرونده مداخله نمی‌کند، تلاش خواهد کرد منتظر الزیدی بخشوده شود یا به مجازاتی خفیف محکوم شود.
اما طرفداران نخست وزیر مالکی ضمن رد این دیدگاه می‌گویند که وی از ابتدا اعلام کرده است که در روند قضایی منتظر الزیدی دخالت نخواهد کرد و تصمیم دادگاه را، هر چه که باشد، می‌پذیرد.
تایم می‌نویسد نوری المالکی، نخست وزیر عراق، بجز موضوع منتظر الزیدی به دلیل برخی دیگر از اقداماتش نیز از سوی گروه‌های رقیب بشدت مورد انتقاد است.
وزارت کشور عراق تحت نفوذ سیاستمداران وابسته به «مجلس اعلای اسلامی عراق» است. ماجرای بازداشت کارکنان این وزارتخانه و پس از آن اظهارات ضد و نقیض دولتی، به نوشته تایم، انگیزه واقعی آقای المالکی را تأمل برانگیز کرده است.
او متهم شده است که با حمایت سیاسی و مالی از قبایل وفادار به دولت مرکزی، نفوذ گروه‌های رقیب را در مناطق مختلف عراق را تضعیف کرده و همچنین با ادارات و نهادهای دولتی برخوردی تند دارد.
همچنین به نوشته نشریه تایم، منتقدان نوری المالکی ماجرای دستگیری ۲۴ نفر از کارکنان وزارت کشور عراق را، که هفته پیش صورت گرفت، نمونه‌ای از مانورهای نخست وزیر برای تحکیم موقعیت خود در آستانه انتخابات می دانند.
این افراد ابتدا به اتهام عضویت در گروه غیرقانونی العوده، که در صدد احیای حزب سابق بعث است، بازداشت شدند ولی سپس اتهام آنان صدور مدارک جعلی اعلام شد. این افراد سرانجام به گفته سخنگوی وزارت کشور عراق، به دلیل فقدان مدارک کافی آزاد شدند.
وزارت کشور عراق تحت نفوذ سیاستمداران وابسته به «مجلس اعلای اسلامی عراق» است. ماجرای بازداشت کارکنان این وزارتخانه و پس از آن اظهارات ضد و نقیض دولتی، به نوشته تایم، انگیزه واقعی آقای المالکی را تأمل برانگیز کرده است.
