آبی احمد علی، نخست‌وزیر اتیوپی که برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۱۹ شد، دست‌کم در اوایل به قدرت رسیدن در فروردین سال ۱۳۹۷ «اوبامای آفریقا» لقب گرفت. این لقب به دلیل امیدهایی که آبی احمد مثل اوباما در ابتدای کار در ایجاد تغییرات داخلی و خارجی برانگیخته بود و بعضاً هم به اجرا گذاشت، بی‌مسما به نظر نمی‌رسید. یک سال و نیم بعد از شروع زمامداری او این عنوان کمتر به کار می‌رود، از جمله به دلیل مشکلاتی که بر سر راه گشایش‌های او در سیاست خارجی و داخلی ایجاد شده است.
طرفه این که همین مشکلات و چشم‌انداز مبهم اصلاحات در عرصه داخلی و خارجی اعطای جایزه صلح نوبل به آبی احمد را هم مانند اعطای همین جایزه به اوباما در سال ۲۰۰۹ با اما و اگرهایی توأم می‌کند.
اوباما هم کسب جایزه را عمدتاً مدیون شعارها و قول و قرارها در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰۸ در زمینه خلع سلاح اتمی جهان و نیز سخنرانی معروفش در نخستین ماه‌های ریاست جمهوری‌اش در دانشگاه قاهره در مورد صلح و ثبات در جهان و به خصوص در خاورمیانه مطرح کرده بود. بسیاری این ایراد را داشتند که کارنامه اوباما هنوز آنقدر به لحاظ عملی معلوم و بارمند نیست و اعطای جایزه بر اساس شعارها و گفتمان‌های انتخاباتی و نظری پشتوانه محکمی ندارد. موافقان هم این بحث را مطرح می‌کردند که خود اعطای جایزه می‌تواند به تشویق گرایش‌ها و گقتمان‌ها و شعارها و زمینه‌سازی برای پیگیری مجدانه‌تر آنها بیانجامد.
حالا در زمینه اعطای جایزه به آبی احمد علی هم بحث‌های مشابه‌ای در جریان است. او سال گذشته و پس از جهار سال اعتراض قوم اکثریت اورومو که به انحصار دیرپای قدرت در درون حزب حاکم (جبهه انقلابی دمکراتیک خلق‌های اتیوپی) در دست قوم اقلیت تیگرین پایان داد، به نخست‌وزیری اتیوپی رسید.
عامل انسداد و سانسور راهگشای اصلاحات سیاسی
آبی احمد از قوم اورومو است با پدری مسلمان و مادری مسیحی و مسلط به چند زبان از زبان‌های پرشمار رایج در اتیوپی. این کشور نزدیک به ۱۱۰ میلیون جمعیت دارد با ۸۰ هزار گروه قومی، با ۴۸ زبان بومی و نیز با انگلیسی به عنوان زبان خارجی رایج. وابستگی‌های قومی و مذهبی آبی احمد و تسلط‌های زبانی‌اش به علاوه دانش‌آموختن در دانشگاه‌های آمریکا و بریتانیا در فناوری‌های ارتباطاتی و نیز در رشته‌هایی از علوم انسانی مانند مدیتیشن مناقشات یا مدیریت مبادلات به او توانایی‌ها و صلاحیت‌هایی داده که به کار زمامداری در کشوری چنین پیچیده و متنوع می‌آید.
آبی احمد تا سال ۲۰۰۷ در ارتش اتیوپی بود و از جمله مسئول امور اطلاعاتی در مرز با همسایه در حال نزاع، یعنی اریتره. بعدتر معاونت اداره و نظارت بر ارتباطات اتیوپی را به عهده گرفت که عملاً اهرم تعقیب و رصد مکالمات و مکاتبات شهروندان به شمار می‌آمد.
سال ۲۰۱۰ او نماینده مجلس شد، مجلسی که در انحصار جبهه انقلابی دمکراتیک خلق‌های اتیوپی بود، هر چند که در این جبهه هم، نه حزب عمده قوم اکثریت اورومو که حزب اقلیت قوم تیگرین دست بالا را داشت. او یک دور دیگر هم به نمایندگی انتخاب شد.
مجلس البته اختیار چندانی نداشت، چرا که از سال ۱۹۹۱ که دولت متمایل به شوروی اتیوپی سقوط کرد و حزب مسلح مخالف (جبهه انقلابی دمکراتیک خلق‌های اتیوپی) نظامی متمایل به غرب را در آدیس آبابا مستقر کرد تا سال ۱۳۹۱ که رهبر این نظام، یعنی ملیس زناوی درگذشت، رژیمی بسته بر کشور حاکم بود. جانشین او، هایله ماریم دسالگن هم از قوم اقلیت و الیت تیگرین بود و یک سالی هم آبی احمد در کابینه او جامه وزارت علوم پوشید.
در بهمن ۱۳۹۶، با بالا گرفتن اعتراضات اجتماعی و قومی از جمله اعتراض قوم اورومو به تبعیض در ساختار سیاسی و نیز ناتوانی دسالگن در مدیریت بحران رهبری جبهه حاکم دستخوش تغییر شد که نهایتاً برای اولین آبی احمد از قوم اکثریت اورومو به دبیرکلی آن و بعداً (در فروردین ۱۳۹۷) به نخست‌وزیر اتیوپی رسید.
مخالفان امیدی نداشتند که یکی از مسئولان قبض و انسداد و سانسور در کشور حالا راهگشای فضای باز سیاسی و اصلاحات اجتماعی بشود و حل مناقشه با اریتره را رقم بزند.
او ولی با اولین اقدامات حیرت برانگیخت. کابینه اتیوپی را کوچک کرد و شمار وزارتخانه را به ۲۰ رساند و نصف آنها را را هم برای اولین بار در تاریخ اتیوپی به زنان سپرد، از جمله وزارت دفاع را. برداشتن انسداد و سانسور از اینترنت، آزادی زندانیان سیاسی از گروه‌های مسلح و غیرمسلح، بستن زندان مخوف ماکلاوی در آدیس‌آبابا و تبدیل آن به موزه، آزادی احزاب سیاسی و برکناری و بازداشت شماری از مقام‌های فاسد نظامی و اداری نیز از دیگر اقدامات او بود. او در سیاست خارجی نیز با پذیرفتن پیشنهاد سال ۲۰۰۲ سازمان ملل درباره خط مرزی میان اتیوپی و اریتره به مخاصمه میان دو کشور پایان داد و سفری تاریخی به این کشور داشت.
مناقشه‌ای خارجی که وبال گردن اقتصاد و سیاست بود
اریتره از زمان امپراطور هایل سلاسی تا دوران حکومت چپ‌گرایان که سال ۱۹۷۴ به نظام سلطنت در اتیوپی پایان دادند و تا برافتادن این حکومت در سال ۱۹۹۱ درگیر جنگی سی ساله برای جدایی از اتیوپی بود. سال ۱۹۹۳ نهایتاً با یک همه‌پرسی اریتره به استقلال رسید، ولی اختلافات مرزی میان دو کشور به نزاع و جنگ منجر شد، جنگی که از جمله در ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ اوج خود را با ۸۰ هزار کشته طی کرد.
برای آبی احمد و دولت او مشخص بود که رفرم سیاسی داخلی و تداوم رشد اقتصادی کشور که یکی از بالاترین رقم‌‌ها را در سال‌های اخیر در آفریقا داشته است بدون بهبود مناسبات با اریتره و متنوع کردن راه‌های ارتباط با آب‌های آزاد چشم‌اندازی ندارد. بعد از استقلال اریتره اتیوپی تنها از طریق جیبوتی به آب‌های آزاد دسترسی داشت. صرف هزینه نظامی برای تداوم مناقشه با اریتره هم بار گرانی بر بودجه کشور به شمار می‌آمد. همه این عوامل در پیشبرد مشی آشتی و صلح با اریتره تاثیر به‌سزایی داشته‌اند.
با این همه، صلح و آشتی با اریتره به کندی پیش می‌رود. سفارت‌های دو کشور همچنان غیرفعالند و قوای نظامی هم از مرز فراخوانده نشده‌اند. به ویژه مرز با اریتره محل سکونت قوم اقلیت تیگرین است که از دست دادن موقعیت برترش در ساختار حکومت را به راحتی برنمی‌تابد و منشا برخی ناآرامی‌های جدید است.
مشکلاتی که می‌توانند بحران‌ساز شوند
بعد از استقلال اریتره، اتیوپی سال ۱۹۹۵ برای فرونشاندن مناقشات منطقه‌ای و قومی اتیوپی دارای نظامی فدرالی شد، نظامی که در دوره حکومت مبتنی بر مشت آهنین ملیس زناوی تا ۲۰۱۲ کمتر شاهد ناآرامی بود. اما به ویژه در این یکی دو سال اخیر که اتکای دولت بر سرکوب و روش‌های سخت‌افزاری کاهش یافته، برخی از مطالبات و منازعات قومی دوباره سربرآورده‌اند و معلوم نیست که رفراندوم جدید در ماه نوامبر آینده برای برخی اصلاحات در نظام فدرالی تا چه حد به حل بحران کمک کند و نافی این نظر بدبینان شود که چشم‌اندازی مانند یوگسلاوی را برای اتیوپی را پیش‌بینی می‌کنند. در چارچوب همین مناقشات و مجادلات بوده که تا کنون آبی احمد از یک سوءقصد و یک کودتا که عمدتاً گرایش‌های قومی پس پشت آن بوده‌اند جان سالم به در برده است، بدون آن که از تاکید بر پیگیری اصلاحات دست بکشد.
این نیز هست که وضعیت اقتصادی اتیوپی به رغم رشد بالای آن در ۲۰ سال گذشته محملی برای اشتغال لازم و کاهش محسوس فقر در کشور نبوده است. ۸۰ درصد جمعیت ۱۱۰ میلیونی اتیوپی به کار کشاورزی مشغول بوده‌اند، ولی رشد اقتصادی که با مدرنیزاسیون سریع این بخش توأم بوده فرصت شغلی لازم را در عرصه‌های دیگر ایجاد نکرده است. هنوز هم بیش از پنج درصد جمعیت اتیوپی جزو قشر میانه به شمار نمی‌آیند و فقر گریبانگیر بخش‌های بزرگی از جمعیت کشور است.
اقدامات آبی احمد در راستای خصوصی‌سازی اقتصاد در کوتاه مدت، هم می‌تواند منافع و رانت بخش‌هایی از مدیران بخش دولتی و خصولتی را به خطر بیاندازد و هم به از دست‌رفتن بخشی از فرصت‌های شغلی موجود بیانجامد و از میزان محبوبیت او بکاهند، امری که همین حالا هم نخست‌وزیر را در این زمینه‌ها و نیز در ایجاد تغییرات در ساختار سیاسی کشور به کمی احتیاط و کندروی سوق داده است. آبی احمد این مشکل را هم دارد که قدرتش برآمده از رای مردم نیست و انتخاباتی که قرار است در سال ۲۰۲۰ به این قدرت مشروعیت دهد معلوم نیست که در شرایط بروز و تشدید مطالبات و منازعات قومی و اقتصادی و در شرایطی که محافل حاکم سابق به وضعیت جدید و محدودیت قدرت خود رضایت نمی‌دهند چه نتیجه‌ای به بار بیاورد.
هر چه که هست، دریافت جایزه صلح نوبل شاید که آبی احمد را در غلبه بر مشکلاتی که تحولات و اصلاحات در ساختار منجمد سیاسی و اقتصادی اتیوپی رقم زده به این یا آن اندازه کمک کند، ولی به سختی می‌‌توان گفت که تأثیری تعیین‌کننده در این مسیر دارد، چنان که اوباما نیز به رغم دریافت جایزه صلح نوبل در اجرای قول و قرارهایش، به دلایل مختلف، نه تنها ضعف اراده، بلکه به خاطر پیچیدگی ساختارهای سیاسی داخلی و بین‌المللی و درهم‌تنیدگی منافع متفاوت چندان موفق نبود و شعارهای او در وجه عمده نامحقق ماندند.
