۲۲۰ تن از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران با امضای بیانیه‌ای، به نقض حقوق زندانیان سیاسی در کشور اعتراض کرده و خواستار نظارت «حاکمیت و قوه قضائیه» بر حسن اجرای قوانین و همچنین «آزادی تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی» شدند.
سایت‌های نزدیک به رهبران معترض به نتایج انتخابات آورده‌اند که امضاکنندگان این بیانیه اعلام کرده‌اند در حال حاضر «ده‌ها نفر از فرهیختگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» کشور به دلیل «اعتراض به مشی و تصمیم‌سازی‌های مغایر منافع ملی دولت دهم و مراجع رسمی هم‌سو با رئیس دولت» زندانی هستند و این در حالی است که «بنا به تصریح مسئولان»، زندان‌های ایران «فاقد امکانات و استانداردهای اولیه از نظر سرانه فضا است».
در این بیانیه که تاریخ شنبه، ۲۷ شهریور را دارد و به امضای اشخاصی نظیر عباس امیرانتظام، حمید بهشتی، غلامعباس توسلی، فاطمه حقیقت‌جو، محمدعلی دادخواه، محمد دادفر، آرش رحمانی، عزت‌الله سحابی، فریده غیرت، نرگس محمدی، سراج‌الدین میردامادی، حسن نراقی، ابراهیم یزدی و حسن یوسفی اشکوری رسیده، آمده است که در یک سال گذشته «در نتیجه بی‌توجهی مسئولان قضایی، حقوق قانونی و حق حیات» زندانیان در حدی «گسترده و به نحوی کم‌سابقه و به صورت مستمر مورد نقض قرار گرفته و منجر به بروز نگرانی جدی از وضعیت سلامتی جسمی و روانی» زندانیان پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری شده است.
امضاکنندگان این بیانیه از جمله موارد نقض قوانین به محروم کردن زندانی از حق مرخصی، نبود حق نامه‌نگاری، عدم رعایت استاندارد غذایی زندان، کاهش زمان ملاقات برای زندانی، انتقال بی‌دلیل برخی از زندانیان به «صورت تنبیهی» به زندان رجایی‌شهر و همچنین وضعیت نامناسب «بند زنان زندان اوین» و «فقدان رسیدگی پزشکی» به زندانیان این بند اشاره کرده‌اند.
در این بیانیه آمده است که برخی از زندانیان که بیش از یک سال است در حبس به سر می‌برند «تاکنون از مرخصی محروم و از این حق قانونی» بی‌بهره بوده‌اند و حتی در صورت موافقت مسئولان، این آزادی مشروط منوط به تودیع وثیقه‌ای است که «تا ۲۰ برابر بهای تأمینی است که از مجرمان جرایم عمومی مانند کلاه‌برداران و سارقان اخذ می‌شود».
این بیانیه همچنین می‌افزاید که بنا بر قانون، هر زندانی می‌تواند «حداقل هفته‌ای یک بار» ملاقات داشته باشند و مدت آن نیز نباید کمتر از «۲۰ دقیقه» باشد و این در حالی است که «در زندان رجایی‌شهر هر هفته نیمی از خانواده‌ها از ملاقات با عزیزان‌شان محرومند و ملاقات‌های هفتگی بند ۲۰۹ اوین نیز بدون هیچ دلیلی به دوهفته یک‌بار کاهش پیدا کرده» و برخی از زندانیان نیز «به یک‌باره و بدون هیچ علتی از ملاقات محروم» شده‌اند.
امضاکنندگان این بیانیه در پایان «هرگونه بی‌توجهی نسبت به حقوق قانونی و سلامت» زندانیان را نقض اصول قانون اساسی و «برخورداری از عناوین مجرمانه» مندرج در قانون مجازات اسلامی دانسته و از «حاکمیت و قوه قضائیه» خواسته‌اند تا در جهت «پیگرد قضایی عاملان و آمران واقعی نقض حقوق ملت ایران و آزادی تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی و باز کردن فضای سیاسی کشور» اقدام نمایند.
سایت‌های نزدیک به رهبران معترض به نتایج انتخابات آورده‌اند که امضاکنندگان این بیانیه اعلام کرده‌اند در حال حاضر «ده‌ها نفر از فرهیختگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» کشور به دلیل «اعتراض به مشی و تصمیم‌سازی‌های مغایر منافع ملی دولت دهم و مراجع رسمی هم‌سو با رئیس دولت» زندانی هستند و این در حالی است که «بنا به تصریح مسئولان»، زندان‌های ایران «فاقد امکانات و استانداردهای اولیه از نظر سرانه فضا است».
در این بیانیه که تاریخ شنبه، ۲۷ شهریور را دارد و به امضای اشخاصی نظیر عباس امیرانتظام، حمید بهشتی، غلامعباس توسلی، فاطمه حقیقت‌جو، محمدعلی دادخواه، محمد دادفر، آرش رحمانی، عزت‌الله سحابی، فریده غیرت، نرگس محمدی، سراج‌الدین میردامادی، حسن نراقی، ابراهیم یزدی و حسن یوسفی اشکوری رسیده، آمده است که در یک سال گذشته «در نتیجه بی‌توجهی مسئولان قضایی، حقوق قانونی و حق حیات» زندانیان در حدی «گسترده و به نحوی کم‌سابقه و به صورت مستمر مورد نقض قرار گرفته و منجر به بروز نگرانی جدی از وضعیت سلامتی جسمی و روانی» زندانیان پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری شده است.
امضاکنندگان این بیانیه از جمله موارد نقض قوانین به محروم کردن زندانی از حق مرخصی، نبود حق نامه‌نگاری، عدم رعایت استاندارد غذایی زندان، کاهش زمان ملاقات برای زندانی، انتقال بی‌دلیل برخی از زندانیان به «صورت تنبیهی» به زندان رجایی‌شهر و همچنین وضعیت نامناسب «بند زنان زندان اوین» و «فقدان رسیدگی پزشکی» به زندانیان این بند اشاره کرده‌اند.
در این بیانیه آمده است که برخی از زندانیان که بیش از یک سال است در حبس به سر می‌برند «تاکنون از مرخصی محروم و از این حق قانونی» بی‌بهره بوده‌اند و حتی در صورت موافقت مسئولان، این آزادی مشروط منوط به تودیع وثیقه‌ای است که «تا ۲۰ برابر بهای تأمینی است که از مجرمان جرایم عمومی مانند کلاه‌برداران و سارقان اخذ می‌شود».
این بیانیه همچنین می‌افزاید که بنا بر قانون، هر زندانی می‌تواند «حداقل هفته‌ای یک بار» ملاقات داشته باشند و مدت آن نیز نباید کمتر از «۲۰ دقیقه» باشد و این در حالی است که «در زندان رجایی‌شهر هر هفته نیمی از خانواده‌ها از ملاقات با عزیزان‌شان محرومند و ملاقات‌های هفتگی بند ۲۰۹ اوین نیز بدون هیچ دلیلی به دوهفته یک‌بار کاهش پیدا کرده» و برخی از زندانیان نیز «به یک‌باره و بدون هیچ علتی از ملاقات محروم» شده‌اند.
امضاکنندگان این بیانیه در پایان «هرگونه بی‌توجهی نسبت به حقوق قانونی و سلامت» زندانیان را نقض اصول قانون اساسی و «برخورداری از عناوین مجرمانه» مندرج در قانون مجازات اسلامی دانسته و از «حاکمیت و قوه قضائیه» خواسته‌اند تا در جهت «پیگرد قضایی عاملان و آمران واقعی نقض حقوق ملت ایران و آزادی تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی و باز کردن فضای سیاسی کشور» اقدام نمایند.
