خبرگزاری «مهر» روز یکشنبه به نقل از یک «منبع آگاه» اعلام کرد که در جریان رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک، دادگاه انتظامی قضات، حکم تعلیق سه نفر از مسئولین ارشد دادستانی تهران را که به گفته این دادگاه با حوادث رخ داده در این بازداشتگاه مرتبط بودند، صادر و به نامبردگان ابلاغ کرد.
خبرگزاری مهر بدون نام بردن از این «منبع آگاه»، افزوده است: به موجب این حکم افراد یاد شده، که نام آنها ذکر نشده است باید از سمتهای خود عزل شده و پس از این تعلیق، با قبول مسئولیت و «خارج از مصونیت قضایی»، مانند شهروندان عادی در مقابل اتهامات مطرح شده در پرونده کهریزک پاسخگو باشند.
مقام های قضایی ایران هنوز به این خبر واکنش نشان نداده اند.
در همین حال یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت که سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدریفر، سه نفری هستند که حکم تعلیق گرفتهاند.
روز شنبه عبدالحسین روحالامینی، علی کامرانی و علی جوادیفر، پدران سه تن از قربانیان بازداشتگاه کهریزک اعلام کردند که حقوق فرزندانشان را تا آخرین مرحله پیگیری خواهند کرد و افزودند که مسئولان قوه قضائیه و سعید مرتضوی، داستان وقت تهران که دستور انتقال بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات را به کهریزک داده است، باید پاسخگوی اصلی باشند.
متن شکایت از این مسئولان از سوی علی کامرانی، پدر محمد کامرانی، از قربانیان حوادث کهریزک، روز ۱۷ مرداد سال ۸۸ به رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد که در آن نسبت به عملکرد سه قاضی این پرونده شکایت شده بود که بر اساس گزارش ها، این شکایت در شهریور ماه سال گذشته در دادگاه انتظامی قضات مورد بررسی قرار گرفت.
پس از گذشت یازده ماه، روز یکشنبه خبرگزاری مهر اعلام کرد که این پرونده برای صدور رای در یکی از شعب دادگاه انتظامی قضات در دست بررسی است تا پس از تعلیق قضات، به اتهامات آنها رسیدگی شود.
حکم تعلیق سه قضات در حالی صادر شده است که هنوز در مورد پرونده شکایت از سعید مرتضوی خبری منتشر نشده است.
پرونده شکایت از سعید مرتضوی که پیش از این اتهامهای مربوط به دخالت در پرونده کهریزک را رد کرده بود، چند هفته پیش مجددا در دادگاه عمومی تهران به جریان افتاد، اما این دادگاه اعلام کرد که برای این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است.
این قرار منع تعقیب، مورد اعتراض پدر محمد کامرانی قرار گرفت و وی با ارائه مدارکی تازه از سوی شاکیان خواستار رسیدگی به این پرونده شد که به دنبال این درخواست، هفته گذشته اعلام شد که پرونده یاد شده در شعبهای دیگر از دادگاه عمومی تهران در دست رسیدگی است.
پیش از این، در نهم تیرماه و پیرو جلسه غیرعلنی رسیدگی به اتهامات «۱۲ متهم» پرونده کهریزک که اسفندماه سال گذشته برگزار شده بود، دادگاه نظامی تهران اعلام کرد که ۱۱ نفر از متهمان، مجرم شناخته شده و یک نفر نیز به دلیل احراز نشدن جرم از اتهامات وارده تبرئه شده است.
دادگاه نظامی تهران در آن زمان بدون ذکر نام تصریح کرد که دو نفر از متهمان به قصاص و ۹ متهم دیگر به «فراخور اتهامات منسوب»، «به تحمل حبس، پرداخت دیه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزیری» محکوم شدهاند و افزود که این احکام پس از طی مراحل قانونی به مرحله اجرا درخواهند آمد.
به دنبال افشای کشته شدن برخی از بازداشتشدگان زندان کهریزک و انتشار اخباری مبنی بر بدرفتاری و شکنجه شمار زیادی از بازداشتشدگان و نیز تجاوز جنسی به برخی از دستگیر شدگان، رهبر جمهوری اسلامی این زندان را به دلیل «غیر استاندارد» بودن تعطیل کرد.
محسن روحالامینی، محمد کامرانی،امیر جوادیفر و رامین آقازادهقهرمانی چهار نفری هستند که بر اساس گزارشها به دلیل شدت جراحات وارده ناشی از شکنجه در این بازداشتگاه، جان خود را از دست دادهاند.
خبرگزاری مهر بدون نام بردن از این «منبع آگاه»، افزوده است: به موجب این حکم افراد یاد شده، که نام آنها ذکر نشده است باید از سمتهای خود عزل شده و پس از این تعلیق، با قبول مسئولیت و «خارج از مصونیت قضایی»، مانند شهروندان عادی در مقابل اتهامات مطرح شده در پرونده کهریزک پاسخگو باشند.
مقام های قضایی ایران هنوز به این خبر واکنش نشان نداده اند.
در همین حال یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت که سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدریفر، سه نفری هستند که حکم تعلیق گرفتهاند.
روز شنبه عبدالحسین روحالامینی، علی کامرانی و علی جوادیفر، پدران سه تن از قربانیان بازداشتگاه کهریزک اعلام کردند که حقوق فرزندانشان را تا آخرین مرحله پیگیری خواهند کرد و افزودند که مسئولان قوه قضائیه و سعید مرتضوی، داستان وقت تهران که دستور انتقال بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات را به کهریزک داده است، باید پاسخگوی اصلی باشند.
یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت که سعید مرتضوی، حسن حداد و حیدری، سه نفری هستند که حکم تعلیق گرفتهاند.
پس از گذشت یازده ماه، روز یکشنبه خبرگزاری مهر اعلام کرد که این پرونده برای صدور رای در یکی از شعب دادگاه انتظامی قضات در دست بررسی است تا پس از تعلیق قضات، به اتهامات آنها رسیدگی شود.
حکم تعلیق سه قضات در حالی صادر شده است که هنوز در مورد پرونده شکایت از سعید مرتضوی خبری منتشر نشده است.
پرونده شکایت از سعید مرتضوی که پیش از این اتهامهای مربوط به دخالت در پرونده کهریزک را رد کرده بود، چند هفته پیش مجددا در دادگاه عمومی تهران به جریان افتاد، اما این دادگاه اعلام کرد که برای این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است.
این قرار منع تعقیب، مورد اعتراض پدر محمد کامرانی قرار گرفت و وی با ارائه مدارکی تازه از سوی شاکیان خواستار رسیدگی به این پرونده شد که به دنبال این درخواست، هفته گذشته اعلام شد که پرونده یاد شده در شعبهای دیگر از دادگاه عمومی تهران در دست رسیدگی است.
پیش از این، در نهم تیرماه و پیرو جلسه غیرعلنی رسیدگی به اتهامات «۱۲ متهم» پرونده کهریزک که اسفندماه سال گذشته برگزار شده بود، دادگاه نظامی تهران اعلام کرد که ۱۱ نفر از متهمان، مجرم شناخته شده و یک نفر نیز به دلیل احراز نشدن جرم از اتهامات وارده تبرئه شده است.
دادگاه نظامی تهران در آن زمان بدون ذکر نام تصریح کرد که دو نفر از متهمان به قصاص و ۹ متهم دیگر به «فراخور اتهامات منسوب»، «به تحمل حبس، پرداخت دیه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزیری» محکوم شدهاند و افزود که این احکام پس از طی مراحل قانونی به مرحله اجرا درخواهند آمد.
به دنبال افشای کشته شدن برخی از بازداشتشدگان زندان کهریزک و انتشار اخباری مبنی بر بدرفتاری و شکنجه شمار زیادی از بازداشتشدگان و نیز تجاوز جنسی به برخی از دستگیر شدگان، رهبر جمهوری اسلامی این زندان را به دلیل «غیر استاندارد» بودن تعطیل کرد.
محسن روحالامینی، محمد کامرانی،امیر جوادیفر و رامین آقازادهقهرمانی چهار نفری هستند که بر اساس گزارشها به دلیل شدت جراحات وارده ناشی از شکنجه در این بازداشتگاه، جان خود را از دست دادهاند.
