به دنبال کنار گذاشته شدن رئیس جمهور اسلامی ایران از سمت ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی و تغییر ترکیب این مجمع از سوی مجلس شورای اسلامی، این مصوبه مورد انتقاد مقام های دولتی و برخی از نمایندگان قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس بانک مرکزی و چند تن از نمایندگان مجلس روز دوشنبه، ۲۴ آبان، تصمیم مجلس مبنی بر کنار گذاشتن محمود احمدی‌نژاد از ریاست مجمع عمومی و ایجاد تغییرات گسترده در ترکیب این مجمع را مورد انتقاد قرار داده و برخی نیز از امکان ارجاع این مصوبه به کمیسیون تلفیق مجلس به منظور بازنگری خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت، روز دوشنبه با اشاره به احتمال بازنگری مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: «مجمع عمومی این بانک نباید از شاکله حاکمیتی خارج شود.»
روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بر اساس پیشنهاد محمدرضا باهنر، نماینده اصولگرا و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، با ۱۰۶ رأی موافق، ۸۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع، رییس جمهور را از تصدی ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی منع کرد و ترکیب این مجمع را نیز تغییر داد.
آقای حسینی در اعتراض به تغییر ترکیب این مجمع گفت: «مجمع بانک مرکزی مجمع صاحبان سهام است و سهام بانک مرکزی در تمام دنیا متعلق به دولت است و طبیعی است که مجمع صاحبان سهام کماکان باید مجمع دولتی باشد.»
به موجب مصوبه مجلس، در ترکیب مجمع عمومی مرکزی تغییراتی حاصل شده است و از جمله هفت اقتصاددان به این ترکیب اضافه شده‌اند.
محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی، این تصمیم مجلس را موجب خدشه‌دار شدن استقلال بانک مرکزی عنوان کرده است.
وی به خبرگزاری مهر گفته است: «اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است، همان روز استعفا خواهم داد.»
آقای بهمنی افزود: «یکی از شاخصه‌های مهم و مسائل اصلی استقلال، استقلال خود مدیریت سازمان مربوطه است... اگر کاری را که به نفع نظام است نتوانم انجام دهم، کناره‌گیری خواهم کرد.»
اسدالله بادامچیان، نماینده تهران و عضو کمیسیون سیاست داخلی و امور شوراهای کشور نیز روز دوشنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفته است که «مسئله نظام بانکی و پولی و سیاست‌های اجرایی آن را نمی‌توان به دست یک بخش خصوصی سپرد.»
وی از بررسی موضوع بازگرداندن ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی به محمود احمدی‌نژاد در کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد و گفت: «این مصوبه نباید نه کاملا دولتی باشد و نه این که رئیس جمهور از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شود.»
ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌و‌گو با ایرنا، این مصوبه را «خلاف اصول قانون اساسی» دانست و گفت که «مطمئنا» شورای نگهبان با این مصوبه «به شدت» مخالفت خواهد کرد.
همچنین احد خیری، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با «غیر قانونی» خواندن این مصوبه گفته است: «متأسفانه مجلس با این اقدام اختیارات بالاترین مقام اجرایی کشور را محدود کرده است.»
تغییرات صورت گرفته در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی
تا کنون ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی از پنج نفر؛ رییس جمهور به عنوان ریاست مجمع، وزیر امور اقتصاد و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا به انتخاب هیئت وزیران تشکیل می‌شد.
این در حالی است که در مصوبه جدید مجلس تعداد اعضای این مجمع به ۱۱ نفر افزایش یافته و ترکیب آن نیز تغییر کرده است.
بنابر مصوبه مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و هفت اقتصاددان با حداقل ۱۵ سال سابقه در ترکیب این مجمع جای خواهند گرفت.
به موجب این مصوبه، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی، از میان خود فردی را به عنوان رئیس مجمع انتخاب خواهند کرد.
همچنین در این مصوبه آمده است که در دوره اول فعالیت مجمع، رئیس جمهوری، به انتخاب خود هفت اقتصاددان را به مجلس معرفی می‌کند که تأیید این هفت نفر منوط به رأی اکثریت مجلس است.
رئیس جمهوری می‌تواند هر دو سال یکبار، تنها یک نفر از هفت اقتصاددان را با رأی اعتماد مجلس تغییر دهد.
علاوه بر این، رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی توسط اعضای مجمع بانک تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهور برای مدت هفت سال عهده دار این سمت‌ها خواهند بود.
این در حالی است که تا پیش از این، انتصاب رئیس بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهوری و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی، با حکم ریاست جمهوری صورت می‌گرفت و قائم مقام بانک مرکزی نیز از سوی رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد می‌شد که پس از تأیید مجمع عمومی، رئیس جمهوری حکم انتصاب وی را صادر می کرد.
