رئیس پیشین دفتر امنیت لبنان که پیش از این مدت‌ها به اتهام ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان زندانی بود، اعلام کرده است که سوریه در جریان بررسی پرونده ترور رفیق حریری، حکم بازداشت ۳۳ نفر را به دلیل «شهادت دروغین» صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، جمیل السید، رئیس سابق سازمان امنیت عمومی لبنان و یکی از چهار افسری که در ارتباط با پرونده ترور رفیق حریری، چهار سال زندانی بود، به تازگی در بیانیه‌ای اعلام کرده است که دولت سوریه حکم بازداشت ۳۳ نفر از مقامات لبنانی و خارجی را به اتهام شهادت دروغ در خصوص ترور رفیق حریری صادر کرده است.
به گفته وی، قاضی عالی تحقیقات این پرونده در دمشق حکم بازداشت «وکلا، افسران امنیتی، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و دیگر مقامات لبنانی، عرب و مقامات و افراد خارجی» را صادر کرده است.
بنا به اظهارات جمیل السید، در میان این اسامی نام دتلف ملیس، دادستان آلمانی که مراحل اولیه پیگیری پرونده ترور رفیق حریری در سازمان ملل را بر عهده داشت به چشم می‌خورد.
وی همچنین از صدور حکم بازداشت برای رئیس پلیس لبنان، جانشین رئیس پلیس و دادستان عالی لبنان خبر داده است.
این در حالی است که دمشق تا کنون صحت صدور این حکم را تأیید نکرده است.
جمیل السید در این بیانیه همچنین اعلام کرده است که تحقیقات سازمان ملل متحد بر اساس شواهد دروغین بنا شده است و هدف آن متهم کردن سوریه و طرفداران سوریه در لبنان است.
حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله لبنان نیز به تازگی اعلام کرده بود که دادگاه سازمان ملل متحد سعی دارد اعضای حزب‌الله لبنان را به عنوان متهمان اصلی این قتل معرفی کند و این در حالی است که سوریه و حزب‌الله لبنان همواره دست داشتن در ترور رفیق حریری را رد کرده‌اند.
سعد حریری، پسر رفیق حریری و نخست وزیر کنونی لبنان نیز اخیرا گفته است که متهم کردن سوریه به دست داشتن در قتل پدرش یک اتهام سیاسی بود که بدون بررسی و مطالعه مطرح شد و این در حالی است که وی پیش از این بارها سوریه را به دست داشتن در قتل پدرش متهم کرده بود.
رفیق حریری، در فوریه سال ۲۰۰۵ و در حالی که به تازگی از نخست‌وزیری لبنان کناره گرفته و نامزد دور جدید انتخابات لبنان بود، بر اثر انفجار بمبی در بیروت به همراه ۲۲ تن دیگر کشته شد.
به دنبال این ترور، جمیل‌السید و سه فرمانده امنیتی دیگر در لبنان به اتهام دست داشتن در این قتل زندانی شدند و پس از تحمل چهار سال حبس، در سال ۲۰۰۹ به دلیل فقدان مدارک کافی از زندان آزاد شدند.
دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری در سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷ با حضور نمایندگانی از سراسر جهان و دولت لبنان آغاز به کار کرد.
این دادگاه تا کنون هیچ فردی را در این پرونده به عنوان متهم معرفی نکرده است و فعالیت‌های آن همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، جمیل السید، رئیس سابق سازمان امنیت عمومی لبنان و یکی از چهار افسری که در ارتباط با پرونده ترور رفیق حریری، چهار سال زندانی بود، به تازگی در بیانیه‌ای اعلام کرده است که دولت سوریه حکم بازداشت ۳۳ نفر از مقامات لبنانی و خارجی را به اتهام شهادت دروغ در خصوص ترور رفیق حریری صادر کرده است.
به گفته وی، قاضی عالی تحقیقات این پرونده در دمشق حکم بازداشت «وکلا، افسران امنیتی، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و دیگر مقامات لبنانی، عرب و مقامات و افراد خارجی» را صادر کرده است.
بنا به اظهارات جمیل السید، در میان این اسامی نام دتلف ملیس، دادستان آلمانی که مراحل اولیه پیگیری پرونده ترور رفیق حریری در سازمان ملل را بر عهده داشت به چشم می‌خورد.
وی همچنین از صدور حکم بازداشت برای رئیس پلیس لبنان، جانشین رئیس پلیس و دادستان عالی لبنان خبر داده است.
این در حالی است که دمشق تا کنون صحت صدور این حکم را تأیید نکرده است.
جمیل السید در این بیانیه همچنین اعلام کرده است که تحقیقات سازمان ملل متحد بر اساس شواهد دروغین بنا شده است و هدف آن متهم کردن سوریه و طرفداران سوریه در لبنان است.
حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله لبنان نیز به تازگی اعلام کرده بود که دادگاه سازمان ملل متحد سعی دارد اعضای حزب‌الله لبنان را به عنوان متهمان اصلی این قتل معرفی کند و این در حالی است که سوریه و حزب‌الله لبنان همواره دست داشتن در ترور رفیق حریری را رد کرده‌اند.
سعد حریری، پسر رفیق حریری و نخست وزیر کنونی لبنان نیز اخیرا گفته است که متهم کردن سوریه به دست داشتن در قتل پدرش یک اتهام سیاسی بود که بدون بررسی و مطالعه مطرح شد و این در حالی است که وی پیش از این بارها سوریه را به دست داشتن در قتل پدرش متهم کرده بود.
رفیق حریری، در فوریه سال ۲۰۰۵ و در حالی که به تازگی از نخست‌وزیری لبنان کناره گرفته و نامزد دور جدید انتخابات لبنان بود، بر اثر انفجار بمبی در بیروت به همراه ۲۲ تن دیگر کشته شد.
به دنبال این ترور، جمیل‌السید و سه فرمانده امنیتی دیگر در لبنان به اتهام دست داشتن در این قتل زندانی شدند و پس از تحمل چهار سال حبس، در سال ۲۰۰۹ به دلیل فقدان مدارک کافی از زندان آزاد شدند.
دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری در سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷ با حضور نمایندگانی از سراسر جهان و دولت لبنان آغاز به کار کرد.
این دادگاه تا کنون هیچ فردی را در این پرونده به عنوان متهم معرفی نکرده است و فعالیت‌های آن همچنان ادامه دارد.
