معاون دادستان تهران میگويد که هيچيک از کسانی که در جريان اعتراضها نسبت به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران بازداشت شدهاند، در ميان بيست نفری که به تازگی اعدام شدند، نبودهاند.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا محمود سالارکيا، معاون سعيد مرتضوی دادستان تهران روز چهارشنبه با اشاره به اعدام بيست نفر در روزهای گذشته در زندان اظهار داشت:« تمام افراد اعدامی محکومان مواد مخدر بودند و احکام آنان قطعی و در ديوان (عالی کشور) تنفيذ شده بود.»
پيشتر برخی گروههای مخالف، جمهوری اسلامی را به «سر به نيست کردن» مخالفان خود در پوشش اعدام قاچاقچيان مواد مخدر و قاتلان متهم کرده بودند. با اين حال اين نخستين باری است که يک مقام رسمی در اين باره اظهار نظر کرده است.
معاون دادستان تهران که در عين حال مسئوليت عفو و بخشودگی تهران را نيز بر عهده دارد، با اشاره به «رد درخواست عفو» برای اعدام شدگان اخير گفته است: «در بين اين ۲۰ نفر اعدامی به هيچ وجه افرادی که در ناآرامیهای اخير تهران بازداشت شده بودند، وجود نداشتند.»
خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، روز شنبه و تنها چند روز پس از اعدام ۱۲ نفر در ايران، از اعدام ۲۰ نفر ديگر، در زندانی در کرج «به جرم خريد و فروش مواد مخدر» خبر داده بود.
پيشتر رسانههای داخلی ايران از اعدام شش «قاچاقچی مواد مخدر» در زندانی در شهر قم و «شش نفر به جرم قتل» در زندان اوين تهران خبر داده بودند.
انتشار اخبار مربوط به اين اعدامها اعتراض شديد اتحاديه اروپا و نيز سازمانهای بينالمللی طرفدار حقوق بشر را در پی داشت.
«اکثر بازداشت شدگان آزاد شدهاند»
محمود سالارکيا همچنين از آزادی « اکثر بازداشتیهای ناآرامیهای اخير» خبر داده و اظهار داشته است: «تنها متهمان به اقدام عليه امنيت ملی و تخريب اموال عمومی در بازداشت به سر میبرند.»
روز چهارشنبه احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی نيز از آزادی دو سوم کسانی که در جريان تظاهرات اعتراض آميز نسبت به انجام تقلب در انتخابات رياست جمهوری بازداشت شده بودند، خبر داد.
وی در اين باره اظهار داشت:« کسانی که در تخريب و آشوبها نقش فعال داشتهاند با تشکيل پرونده در اختيار مقامات قضايی قرار خواهند گرفت.»
مقامات امنیتی ایران پس از آغاز گسترده اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری صدها نفر از شخصیت های سیاسی، روزنامه نگاران و معترضین را دستگیر کردند. نهادهای بین المللی حقوق بشر نگرانی خود را از وضعیت این زندانی ها اعلام کرده اند.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا محمود سالارکيا، معاون سعيد مرتضوی دادستان تهران روز چهارشنبه با اشاره به اعدام بيست نفر در روزهای گذشته در زندان اظهار داشت:« تمام افراد اعدامی محکومان مواد مخدر بودند و احکام آنان قطعی و در ديوان (عالی کشور) تنفيذ شده بود.»
پيشتر برخی گروههای مخالف، جمهوری اسلامی را به «سر به نيست کردن» مخالفان خود در پوشش اعدام قاچاقچيان مواد مخدر و قاتلان متهم کرده بودند. با اين حال اين نخستين باری است که يک مقام رسمی در اين باره اظهار نظر کرده است.
معاون دادستان تهران که در عين حال مسئوليت عفو و بخشودگی تهران را نيز بر عهده دارد، با اشاره به «رد درخواست عفو» برای اعدام شدگان اخير گفته است: «در بين اين ۲۰ نفر اعدامی به هيچ وجه افرادی که در ناآرامیهای اخير تهران بازداشت شده بودند، وجود نداشتند.»
خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، روز شنبه و تنها چند روز پس از اعدام ۱۲ نفر در ايران، از اعدام ۲۰ نفر ديگر، در زندانی در کرج «به جرم خريد و فروش مواد مخدر» خبر داده بود.
پيشتر رسانههای داخلی ايران از اعدام شش «قاچاقچی مواد مخدر» در زندانی در شهر قم و «شش نفر به جرم قتل» در زندان اوين تهران خبر داده بودند.
انتشار اخبار مربوط به اين اعدامها اعتراض شديد اتحاديه اروپا و نيز سازمانهای بينالمللی طرفدار حقوق بشر را در پی داشت.
«اکثر بازداشت شدگان آزاد شدهاند»
محمود سالارکيا همچنين از آزادی « اکثر بازداشتیهای ناآرامیهای اخير» خبر داده و اظهار داشته است: «تنها متهمان به اقدام عليه امنيت ملی و تخريب اموال عمومی در بازداشت به سر میبرند.»
روز چهارشنبه احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی نيز از آزادی دو سوم کسانی که در جريان تظاهرات اعتراض آميز نسبت به انجام تقلب در انتخابات رياست جمهوری بازداشت شده بودند، خبر داد.
وی در اين باره اظهار داشت:« کسانی که در تخريب و آشوبها نقش فعال داشتهاند با تشکيل پرونده در اختيار مقامات قضايی قرار خواهند گرفت.»
مقامات امنیتی ایران پس از آغاز گسترده اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری صدها نفر از شخصیت های سیاسی، روزنامه نگاران و معترضین را دستگیر کردند. نهادهای بین المللی حقوق بشر نگرانی خود را از وضعیت این زندانی ها اعلام کرده اند.