وکیل مدافع محمد ملکى، نخستین رییس دانشگاه تهران پس از پیروزى انقلاب اسلامى که در جریان رویدادهاى پس از انتخابات در ایران بازداشت شده بود، می گوید وی به محاربه متهم شده است.
به گزارش خبرگزارى کار ایران، ایلنا، محمد شریف وکیل مدافع محمد ملکى، نخستین رییس دانشگاه تهران پس از پیروزى انقلاب اسلامى از متهم شدن موکلش به «محاربه» خبر داده است.
به دنبال گسترش اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهورى در ایران، دکتر محمد ملکى نیز در اواخر مرداد ماه سال جارى از سوى ماموران امنیتى بازداشت شد.
وى که ۷۶ سال سن دارد و علاوه بر بیمارى سرطان پروستات، از بیمارى دیابت و نارسایى قلبى نیز رنج مى‌برد، از جمله سالخورده‌ترین بازداشت‌شدگان رویدادهاى پس از انتخابات در این به شمار مى‌آمد.
رییس پیشین دانشگاه تهران پس از تحمل ۱۹۱ روز زندان در روز دهم اسفند با پرداخت وثیقه صد میلیون تومانى آزاد شد.
آقاى محمد شریف، وکیل دکتر ملکى در باره پرونده وى گفته است: « طبق کیفرخواست صادره موکلم به اتهام ارتباط با یکى از سازمان‌هاى غیرقانونى و به استناد ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامى به محاربه متهم شده است.»
بر اساس قوانین حقوقى ایران که بر اساس قوانین شریعت اسلامى استوار است، حکم کسانى که به «محاربه» یا جنگ با خدا متهم مى‌شوند، اعدام است.
دستگاه قضایى جمهورى اسلامى شمارى از بازداشت شدگان رویدادهاى پس از انتخابات را به اتهام محاربه محاکمه کرده و براى چند تن از آنان حکم اعدام صادر کرده است.
آقاى محمد شریف با بیان این که محمد ملکى به اتهام‌هاى دیگرى مانند «توهین به آیت‌الله خمینى و آیت‌الله خامنه‌اى و نیز تبلیغ علیه نظام» متهم شده است، اظهار داشت: « وقت رسیدگى به پرونده موکلم ۲۴ فروردین ماه سال آینده اعلام شده که با توجه به وخامت وضع جسمانى موکلم امیدوارم در روز اعلام شده جهت رسیدگى قادر به حضور در دادگاه شود.»
دکتر محمد ملکى پیشتر نیز تجربه زندان را در جمهورى اسلامى داشته است. وى که به عنوان رییس دانشگاه تهران از مخالفان انقلاب فرهنگى و تعطیلى دانشگاه‌ها بود در سال ۱۳۶۰ بازداشت و پنج سال را در زندان سپرى کرد.
وى همچنین یک بار دیگر در سال ۱۳۷۹ به همراه شمار دیگرى از نیروهاى ملى‌مذهبى دستگیر و مدتى را در بازداشت به سر برد.
هنگامى که ماموران وزارت اطلاعات در روز ۳۱ مرداد ماه براى بازداشت آقاى ملکى به منزل وى رفته بودند، او به آنها گفته بود: « من از شما تشکر مى‌کنم که مرا مى‌برید. من فکر مى‌کردم اگر با این حال بد در رختخواب بمیرم، وجدانم ناراحت است. اما اگر زیر دست شما بمیرم، پیش این جوان‌ها سربلند مى‌شوم که این همه تلاش کردند.»
در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهورى هزاران نفر از فعالان سیاسى، مدنى، روزنامه نگاران و مردم عادى از سوى نیروهاى امنیتى و بسیجى بازداشت و تعداد زیادى از آنها به نقاط نامعلومى انتقال داده شده‌اند.
در این مدت همچنین گزارش‌هاى زیادى از بدرفتارى شدید با زندانیان، ضرب و شتم آنها، تجاوز و همچنین قتل تعدادى از بازداشت‌شدگان زیر شکنجه منتشر شده است.
«احمد زیدآبادى با اعدامى‌ها هم‌بند است»
آقاى محمد شریف که وکالت چند تن دیگر از بازداشت‌شدگان رویدادهاى پس از انتخابات را نیز بر عهده دارد، در باره آخرین وضعیت پرونده بدرالسادات مفیدى، دبیر انجمن صنفى روزنامه‌نگاران نیز گفته است:« از زمانى‌که ایشان به بند عمومى منتقل شدند تاکنون بازجویى مجددى در مورد اتهامات انتسابى به وى به عمل نیامده و بر این اساس على‌الاصول تحقیقات مقدماتى خاتمه یافته شمرده مى‌شود.»
وى با بیان این که هیچ اقدامى براى تبدیل قرار صورت گرفته براى خانم مفیدى و آزادى وى با پرداخت وثیقه صورت نگرفته است، ابراز امیدوارى کرد این امر در آینده تحقق یابد.
این وکیل دادگسترى همچنین اعلام کرد، تلاش وى براى ملاقات با رییس دادگسترى تهران در مورد پرونده‌اى احمد زیدآبادى و مسعود باستانى، دو روزنامه‌‌نگار زندانى نیز به نتیجه نرسیده است.
وى در باره محل نگهدارى احمد زیدآبادى در زندان گفت: « امیدوارم با توجه به اینکه محل نگهدارى موکلم در بندى است که تمامى محبوسین به لحاظ اتهامات عادى محکومیت یافته‌اند و بخش قابل توجهى از آنان منتظر اجراى حکم اعدام هستند امکان تبدیل محل تبدیل حبس زیدآبادى مهیا شود.»
محمد شریف همچنین اعلام کرد تلاش‌هاى براى تبدیل قراربازداشت شیوا نظرآهارى، یک فعال حقوق مدنى نیز تاکنون به «کوچک‌ترین نتیجه‌اى» منتهى نشده است.
به گزارش خبرگزارى کار ایران، ایلنا، محمد شریف وکیل مدافع محمد ملکى، نخستین رییس دانشگاه تهران پس از پیروزى انقلاب اسلامى از متهم شدن موکلش به «محاربه» خبر داده است.
به دنبال گسترش اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهورى در ایران، دکتر محمد ملکى نیز در اواخر مرداد ماه سال جارى از سوى ماموران امنیتى بازداشت شد.
وى که ۷۶ سال سن دارد و علاوه بر بیمارى سرطان پروستات، از بیمارى دیابت و نارسایى قلبى نیز رنج مى‌برد، از جمله سالخورده‌ترین بازداشت‌شدگان رویدادهاى پس از انتخابات در این به شمار مى‌آمد.
رییس پیشین دانشگاه تهران پس از تحمل ۱۹۱ روز زندان در روز دهم اسفند با پرداخت وثیقه صد میلیون تومانى آزاد شد.
آقاى محمد شریف، وکیل دکتر ملکى در باره پرونده وى گفته است: « طبق کیفرخواست صادره موکلم به اتهام ارتباط با یکى از سازمان‌هاى غیرقانونى و به استناد ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامى به محاربه متهم شده است.»
بر اساس قوانین حقوقى ایران که بر اساس قوانین شریعت اسلامى استوار است، حکم کسانى که به «محاربه» یا جنگ با خدا متهم مى‌شوند، اعدام است.
دستگاه قضایى جمهورى اسلامى شمارى از بازداشت شدگان رویدادهاى پس از انتخابات را به اتهام محاربه محاکمه کرده و براى چند تن از آنان حکم اعدام صادر کرده است.
آقاى محمد شریف با بیان این که محمد ملکى به اتهام‌هاى دیگرى مانند «توهین به آیت‌الله خمینى و آیت‌الله خامنه‌اى و نیز تبلیغ علیه نظام» متهم شده است، اظهار داشت: « وقت رسیدگى به پرونده موکلم ۲۴ فروردین ماه سال آینده اعلام شده که با توجه به وخامت وضع جسمانى موکلم امیدوارم در روز اعلام شده جهت رسیدگى قادر به حضور در دادگاه شود.»
دکتر محمد ملکى پیشتر نیز تجربه زندان را در جمهورى اسلامى داشته است. وى که به عنوان رییس دانشگاه تهران از مخالفان انقلاب فرهنگى و تعطیلى دانشگاه‌ها بود در سال ۱۳۶۰ بازداشت و پنج سال را در زندان سپرى کرد.
وى همچنین یک بار دیگر در سال ۱۳۷۹ به همراه شمار دیگرى از نیروهاى ملى‌مذهبى دستگیر و مدتى را در بازداشت به سر برد.
هنگامى که ماموران وزارت اطلاعات در روز ۳۱ مرداد ماه براى بازداشت آقاى ملکى به منزل وى رفته بودند، او به آنها گفته بود: « من از شما تشکر مى‌کنم که مرا مى‌برید. من فکر مى‌کردم اگر با این حال بد در رختخواب بمیرم، وجدانم ناراحت است. اما اگر زیر دست شما بمیرم، پیش این جوان‌ها سربلند مى‌شوم که این همه تلاش کردند.»
در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهورى هزاران نفر از فعالان سیاسى، مدنى، روزنامه نگاران و مردم عادى از سوى نیروهاى امنیتى و بسیجى بازداشت و تعداد زیادى از آنها به نقاط نامعلومى انتقال داده شده‌اند.
در این مدت همچنین گزارش‌هاى زیادى از بدرفتارى شدید با زندانیان، ضرب و شتم آنها، تجاوز و همچنین قتل تعدادى از بازداشت‌شدگان زیر شکنجه منتشر شده است.
«احمد زیدآبادى با اعدامى‌ها هم‌بند است»
آقاى محمد شریف که وکالت چند تن دیگر از بازداشت‌شدگان رویدادهاى پس از انتخابات را نیز بر عهده دارد، در باره آخرین وضعیت پرونده بدرالسادات مفیدى، دبیر انجمن صنفى روزنامه‌نگاران نیز گفته است:« از زمانى‌که ایشان به بند عمومى منتقل شدند تاکنون بازجویى مجددى در مورد اتهامات انتسابى به وى به عمل نیامده و بر این اساس على‌الاصول تحقیقات مقدماتى خاتمه یافته شمرده مى‌شود.»
وى با بیان این که هیچ اقدامى براى تبدیل قرار صورت گرفته براى خانم مفیدى و آزادى وى با پرداخت وثیقه صورت نگرفته است، ابراز امیدوارى کرد این امر در آینده تحقق یابد.
این وکیل دادگسترى همچنین اعلام کرد، تلاش وى براى ملاقات با رییس دادگسترى تهران در مورد پرونده‌اى احمد زیدآبادى و مسعود باستانى، دو روزنامه‌‌نگار زندانى نیز به نتیجه نرسیده است.
وى در باره محل نگهدارى احمد زیدآبادى در زندان گفت: « امیدوارم با توجه به اینکه محل نگهدارى موکلم در بندى است که تمامى محبوسین به لحاظ اتهامات عادى محکومیت یافته‌اند و بخش قابل توجهى از آنان منتظر اجراى حکم اعدام هستند امکان تبدیل محل تبدیل حبس زیدآبادى مهیا شود.»
محمد شریف همچنین اعلام کرد تلاش‌هاى براى تبدیل قراربازداشت شیوا نظرآهارى، یک فعال حقوق مدنى نیز تاکنون به «کوچک‌ترین نتیجه‌اى» منتهى نشده است.
