تنها چند روز پس از انتشار نامهاى از زندانیان سیاسى ایران خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد، شمارى از بازداشتشدگان رویدادهاى پس از انتخابات ریاست جمهورى در نامهاى خطاب به مراجع تقلید به شرح «شکنجه و بدرفتارى با زندانیان و افراد خانواده آنها» پرداخته و قوه قضاییه جمهورى اسلامى را به عدم استقلال از نهادهاى امنیتى متهم کردهاند.
در ابتداى این نامه که در سایتهاى اینترنتى حامى جنبش سبز در ایران از جمله سایت «جرس» منتشر شده، خطاب به مراجع تقلید آمده است:« دیدار آیت الله صادق آملىلاریجانى ریاست محترم قوه قضائیه با برخى از شما عزیزان انگیزهاى شد تا طى نامهاى گزارشى از روند دادرسىهاى اخیر زندانیان سیاسى را از بند ۳۵۰ زندان اوین و جایى که نزدیک به ۲۰۰ نفر از قربانیان این دادرسىها در آن بسر مىبرند به استحضار شما گرامیان برسانیم.»
این نامه تنها چند روز پس از آن منتشر شده است که شمارى از زندانیان سیاسى بند ۳۵۰ زندان اوین با نوشتن نامهاى خطاب به بانکىمون، دبیر کل سازمان ملل متحد از وى خواسته بودند، در سفرش به ایران به طور خصوصى با زندانیان ملاقات کرده تا در جریان «نقض حقوق اولیه» آنها قرار گیرد.
در حالی که عیسى سحرخیز، یکى از روزنامهنگاران زندانى و از مدیرکل مطبوعات داخلی دولت اصلاحات در ایران نامه یاد شده را به نمایندگى از سایر زندانیان سیاسى نوشته بود، نامهاى که خطاب به مراجع تقلید در برخى سایتهاى اینترنتى نزدیک به هواداران جنبش سبز در ایران منتشر شده، بدون امضا است.
شمارى از بازدداشتشدگان رویدادهاى پس از انتخابات ریاست جمهورى و زندانیان سیاسى که این نامه را نوشتهاند، در نامه خود قوه قضاییه جمهورى اسلامى را به «عدم استقلال» متهم کرده و آوردهاند: « در مدت حضور در بازداشت و زندان بازجویان مکرراً به زندانیانى با چشم و بعضاً دست و پاى بسته بر اینکه قضاوت قضایى از سوى قضات نیست و قاضىها در این خصوص هیچ کارهاند تاکید کردهاند و بسیارى از متهمین حتى پیشاپیش از میزان محکومیتشان توسط بازجوها مطلع شدهاند و عجبا که در دادگاهها دقیقاً همان احکام صادر شده است.»
در بخش دیگرى از این نامه آمده است که قاضىهاى رسیدگى کننده به اتهامهاى بازداشتشدگان پس از انتخابات « بدون توجه به ادلۀ متهمان، کیفرخواست را مبنا قرار داده و بر اساس آن به جاى آنکه در جایگاه قاضى بنشیند از موضع مد نظر دادستان به محاکمه مىپردازند. این امر موجب گشته است در قریب به اتفاق پروندههاى رسیدگى شده، نتیجۀ بى قضاوت همان باشد که در کیفر خواست و یا گزارش وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران درج و تقاضا شده است.»
زندانیان سیاسى ایران در نامه خود به مراجع تقلید همچنین با اشاره به ادامه بازداشت شمارى از بازداشتشدگان با وجود صدور قرار کفالت براى آنها توسط دادگاه از این به عنوان نمونهاى از فشارهاى دستگاههاى امنیتى یاد کرده و افزودهاند:« برخى از قضات به صراحت به متهمان و یا وکیلانشان گفتهاند که به جهت فشارهاى نهادهاى امنیتى مجبورند اشد مجازات را در نظر بگیرند و وعده دادهاند که در محاکم تجدید نظر این احکام حتماً خواهد شکست که این خود اقرارى است صریح از طرف قضات بر عدم رعایت عدالت و اصول اسلام.»
در بخش دیگرى از این نامه نیروهاى امنیتى جمهورى اسلامى و دستگاه قضایى به رعایت نکردن «اخلاق اسلامى» در قبال بازداشتشدگان متهم شده و آمده است: « برخى از زندانیان که در اختیار نیروى انتظامى بودهاند با شنیدن رکیکترین الفاظ که حتى در میان اراذل و اوباش نیز کمتر گفته مى شود روبرو بودهاند.»
نویسندگان این نامه با ذکر نمونههایى در این باره افزودهاند: « در حاشیه بازداشتهاى فلهاى و چند هزار نفرىِ معترضین، چه در کهریزک و چه در آگاهى شاپور، یا در زیرزمین وزارت کشور، علاوه بر به کاربردن رکیکترین الفاظ و فحاشىهاى ناموسى در جهت تخریب روحیه متهم، در بازجویىهاى فردى، بازجویان بر تمام مسائل خصوصى و شخصى افراد مسلط بودند و در مراحل بازجویى کسانى که خود را کارشناس مىخواندند با ورود به حوزههاى شخصى افراد حتى به خصوصىترین روابط خانوادگى متهم وارد مىشدند و اینگونه او را تحت فشار گذاشتهاند.»
در ادامه این نامه آمده است: « تماسهاى مکرر و غیر متعارف با خانواده برخى از متهمان؛ به طور مثال در یکى از موارد ظرف ۲۰ روز بازجو با همسر یکى از متهمین، شش مرتبه تماس گرفته و ضمن پیشنهاد طلاق به همسر محترم آن متهم از وى خواسته براى پیگیرى پروندۀ همسرش به طور منظم با وى تماس بگیرد. در موردى دیگر زمانى که یکى از متهمان که از داشتن پدر محروم است و در زندان انفرادى به سر مىبرده است، بازجو ظرف یک هفته، بیش از ۱۰ مرتبه با مادر وى تماس گرفته بوده است.»
بازداشتشدگان رویدادهاى پس از انتخابات در نامه خود به مراجع تقلید به مواردى مانند بازدشت دستهجمعى تمام پرسنل یک شرکت توسط سپاه پاسداران به منظور واداشتن آنها به داشتن «ارتباط غیراخلاقى» با یکى از متهمان و نیز استفاده از آلبوم خانوادگى متهم و استفاده از آن براى تحت فشار قرار دادن وى اشاره شده است.
زندانیان سیاسى ایران در بخش دیگرى از نامه خود با بیان این که «در بازداشتگاه امنیتى سپاه شرایط بسیار سختترى به لحاظ اخلاقى حاکم است»، آوردهاند، در مواردى متهمان را در زندان « به آزار جنسى از طریق باطوم تهدید کرده و مجبور به در آوردن لباس و شلوار نمودهاند.»
در ادامه این نامه موارد دیگرى از بدرفتارى با متهمان ذکر شده و سپس آمده است که قاضىهاى رسیدگى کننده به پرونده بازداشتشدگان پس از انتخابات آنها را تهدید مىکردند، چنانچه «با وکیل وارد دادگاه شوند احکام سنگینترى علیه آنها صادر خواهد شد.»
در بخش دیگرى از این نامه به تشریح روند بازجویىها پرداخته شده و آمده است:« نیروى انتظامى و بسیج پس از بازجویىهاى اولیه افراد را تحویل سپاه پاسداران و یا وزارت اطلاعات مى دادهاند تا بازجویىها که اغلب در مدت زمانى بسیار طولانى و بىوقفه، و در ساعات غیر متعارف صورت مىگرفته ادامه پیدا کند.»
نویسندگان نامه با بیان این که بازجویىها که توسط نیروى انتظامى و بسیج صورت مىگرفت، «تماماً همراه با توهین و تحقیر و ضرب و شتم وحشتناک و بدون هدف مشخص» بوده است، به بیان نمونههاى تکاندهندهاى از این نوع بازجویىها پرداختهاند.
آنها به نقل از یکى از زندانیان بند ۳۵۰ نوشتهاند: « متنى را جلوى من گذاشتند و گفتند بعد از اینکه متن را خواندى با زبان خودت بنویس. من خواندم اما چون سراسرش کذب بود حاضر به نوشتن نشدم. به من گفت تو آدم نمى شى و رفت بیرون و سه نفر وارد شدند و چند دقیقه به طور متناوب با باطوم و شوکر برقى من را مورد ضرب و شتم قرار دادند و وقتى بیرون رفتند بازجو دوباره داخل شد و با تمسخر گفت: چى شده؟ چرا گریه مى کنى؟ کسى اذیتت کرد؟ و این کار ۴ بار تکرار شد تا من مجبور شدم و آن مطالب کذب را نوشتم و چند روز بعد در دادگاه آن متن را قرائت کردم.»
نویسندگان نامه همچنین با بیان سرگذشت بازداشتشدگانى که در اختیار اطلاعات سپاه بودند، افزودهاند: « حداقل دو نفر از زندانیان اعلام مىکنند که به زور بازجویان، روزانه نزدیک به ۱۰ عد د قرص مصرف مىکردهاند و این هر دو نفر در دادگاههاى علنى حاضر بودهاند و بعد از اینکه به بند ۳۵۰ منتقل شدند مشکلات روحى و روانىشان به وضوح قابل مشاهده بوده و هست.»
بازداشت اعضاى خانواده زندانیان نیز از دیگر حربههایى است که به نوشته زندانیان سیاسى ایران علیه بازداشتشدگان به کار گرفته شده است: « حداقل پنج نفر از کسانى که در دادگاههاى علنى حضور یافتهاند و اعترافاتى را قرائت کردهاند، همزمان همسر یا فرزندانشان نیز در زندان به سر مىبردهاند و از این طریق از سوى نهادهاى امنیتى تهدید شده بودند که اگر متنها و نوشتههاى از قبل تمرین شده را در دادگاه اجرا نکنند براى همسر و فرزندانشان مشکل ایجاد خواهد شد.»
نویسندگان نامه به مراجع تقلید در باره حضور بازداشتشدگان در «دادگاههاى علنى» نیز به نقل از یکى از آنها نوشتهاند:« یک روز با چشمان بسته ما را به محلى بیرون از زندان اوین بردند. جمعى حدود ۵۰ نفر بودیم. وقتى چشممان را بازکردیم در سالن بزرگ دادگاه که قبلاً از تلویزیون پخش شده بود بودیم، قاضى صلواتى و دادستان جعفرى و چند نفر با لباس شخصى حضور داشتند. شخصى به نام فراهانى صحبت کرد. سپس من و نه نفر دیگر را از سالن بیرون بردند. یک به یک داخل یک اتاق رفتیم. نوشتههایى را به همراه سوالات که مى گفتند توسط قاضى پرسیده خواهد شد به ما دادند. آنها حتى در مورد چگونگى حرکت دستهایمان نیز به ما آموزش و تمرین مى دادند.»
زندانیان سیاسى ایران با اشاره به موارد دیگرى از «نقض حقوق بازداشتشدگان» رویدادهاى پس از انتخابات در پایان نامه خود خواستار تحقیق و تفحص مراجع تقلید در باره وضعیت زندانیان و دیدار با خانواده زندانیان شده و افزودهاند: « از شما بزرگواران مىخواهیم با توجه به مسئولیت سنگینتان در برابر اسلام و ملت مسلمان ایران، با اعزام نمایندگانتان به بند ۳۵۰ و صحبت خصوصى با زندانیان علىالخصوص کسانى که در دادگاههاى علنى حضور یافتهاند، صحت و سقم این مطالب را مورد بررسى قرار دهید.»
در ابتداى این نامه که در سایتهاى اینترنتى حامى جنبش سبز در ایران از جمله سایت «جرس» منتشر شده، خطاب به مراجع تقلید آمده است:« دیدار آیت الله صادق آملىلاریجانى ریاست محترم قوه قضائیه با برخى از شما عزیزان انگیزهاى شد تا طى نامهاى گزارشى از روند دادرسىهاى اخیر زندانیان سیاسى را از بند ۳۵۰ زندان اوین و جایى که نزدیک به ۲۰۰ نفر از قربانیان این دادرسىها در آن بسر مىبرند به استحضار شما گرامیان برسانیم.»
این نامه تنها چند روز پس از آن منتشر شده است که شمارى از زندانیان سیاسى بند ۳۵۰ زندان اوین با نوشتن نامهاى خطاب به بانکىمون، دبیر کل سازمان ملل متحد از وى خواسته بودند، در سفرش به ایران به طور خصوصى با زندانیان ملاقات کرده تا در جریان «نقض حقوق اولیه» آنها قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
در حالی که عیسى سحرخیز، یکى از روزنامهنگاران زندانى و از مدیرکل مطبوعات داخلی دولت اصلاحات در ایران نامه یاد شده را به نمایندگى از سایر زندانیان سیاسى نوشته بود، نامهاى که خطاب به مراجع تقلید در برخى سایتهاى اینترنتى نزدیک به هواداران جنبش سبز در ایران منتشر شده، بدون امضا است.
شمارى از بازدداشتشدگان رویدادهاى پس از انتخابات ریاست جمهورى و زندانیان سیاسى که این نامه را نوشتهاند، در نامه خود قوه قضاییه جمهورى اسلامى را به «عدم استقلال» متهم کرده و آوردهاند: « در مدت حضور در بازداشت و زندان بازجویان مکرراً به زندانیانى با چشم و بعضاً دست و پاى بسته بر اینکه قضاوت قضایى از سوى قضات نیست و قاضىها در این خصوص هیچ کارهاند تاکید کردهاند و بسیارى از متهمین حتى پیشاپیش از میزان محکومیتشان توسط بازجوها مطلع شدهاند و عجبا که در دادگاهها دقیقاً همان احکام صادر شده است.»
در بخش دیگرى از این نامه آمده است که قاضىهاى رسیدگى کننده به اتهامهاى بازداشتشدگان پس از انتخابات « بدون توجه به ادلۀ متهمان، کیفرخواست را مبنا قرار داده و بر اساس آن به جاى آنکه در جایگاه قاضى بنشیند از موضع مد نظر دادستان به محاکمه مىپردازند. این امر موجب گشته است در قریب به اتفاق پروندههاى رسیدگى شده، نتیجۀ بى قضاوت همان باشد که در کیفر خواست و یا گزارش وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران درج و تقاضا شده است.»
زندانیان سیاسى ایران در نامه خود به مراجع تقلید همچنین با اشاره به ادامه بازداشت شمارى از بازداشتشدگان با وجود صدور قرار کفالت براى آنها توسط دادگاه از این به عنوان نمونهاى از فشارهاى دستگاههاى امنیتى یاد کرده و افزودهاند:« برخى از قضات به صراحت به متهمان و یا وکیلانشان گفتهاند که به جهت فشارهاى نهادهاى امنیتى مجبورند اشد مجازات را در نظر بگیرند و وعده دادهاند که در محاکم تجدید نظر این احکام حتماً خواهد شکست که این خود اقرارى است صریح از طرف قضات بر عدم رعایت عدالت و اصول اسلام.»
در بخش دیگرى از این نامه نیروهاى امنیتى جمهورى اسلامى و دستگاه قضایى به رعایت نکردن «اخلاق اسلامى» در قبال بازداشتشدگان متهم شده و آمده است: « برخى از زندانیان که در اختیار نیروى انتظامى بودهاند با شنیدن رکیکترین الفاظ که حتى در میان اراذل و اوباش نیز کمتر گفته مى شود روبرو بودهاند.»
نویسندگان این نامه با ذکر نمونههایى در این باره افزودهاند: « در حاشیه بازداشتهاى فلهاى و چند هزار نفرىِ معترضین، چه در کهریزک و چه در آگاهى شاپور، یا در زیرزمین وزارت کشور، علاوه بر به کاربردن رکیکترین الفاظ و فحاشىهاى ناموسى در جهت تخریب روحیه متهم، در بازجویىهاى فردى، بازجویان بر تمام مسائل خصوصى و شخصى افراد مسلط بودند و در مراحل بازجویى کسانى که خود را کارشناس مىخواندند با ورود به حوزههاى شخصى افراد حتى به خصوصىترین روابط خانوادگى متهم وارد مىشدند و اینگونه او را تحت فشار گذاشتهاند.»
در ادامه این نامه آمده است: « تماسهاى مکرر و غیر متعارف با خانواده برخى از متهمان؛ به طور مثال در یکى از موارد ظرف ۲۰ روز بازجو با همسر یکى از متهمین، شش مرتبه تماس گرفته و ضمن پیشنهاد طلاق به همسر محترم آن متهم از وى خواسته براى پیگیرى پروندۀ همسرش به طور منظم با وى تماس بگیرد. در موردى دیگر زمانى که یکى از متهمان که از داشتن پدر محروم است و در زندان انفرادى به سر مىبرده است، بازجو ظرف یک هفته، بیش از ۱۰ مرتبه با مادر وى تماس گرفته بوده است.»
بازداشتشدگان رویدادهاى پس از انتخابات در نامه خود به مراجع تقلید به مواردى مانند بازدشت دستهجمعى تمام پرسنل یک شرکت توسط سپاه پاسداران به منظور واداشتن آنها به داشتن «ارتباط غیراخلاقى» با یکى از متهمان و نیز استفاده از آلبوم خانوادگى متهم و استفاده از آن براى تحت فشار قرار دادن وى اشاره شده است.
زندانیان سیاسى ایران در بخش دیگرى از نامه خود با بیان این که «در بازداشتگاه امنیتى سپاه شرایط بسیار سختترى به لحاظ اخلاقى حاکم است»، آوردهاند، در مواردى متهمان را در زندان « به آزار جنسى از طریق باطوم تهدید کرده و مجبور به در آوردن لباس و شلوار نمودهاند.»
در ادامه این نامه موارد دیگرى از بدرفتارى با متهمان ذکر شده و سپس آمده است که قاضىهاى رسیدگى کننده به پرونده بازداشتشدگان پس از انتخابات آنها را تهدید مىکردند، چنانچه «با وکیل وارد دادگاه شوند احکام سنگینترى علیه آنها صادر خواهد شد.»
در بخش دیگرى از این نامه به تشریح روند بازجویىها پرداخته شده و آمده است:« نیروى انتظامى و بسیج پس از بازجویىهاى اولیه افراد را تحویل سپاه پاسداران و یا وزارت اطلاعات مى دادهاند تا بازجویىها که اغلب در مدت زمانى بسیار طولانى و بىوقفه، و در ساعات غیر متعارف صورت مىگرفته ادامه پیدا کند.»
نویسندگان نامه با بیان این که بازجویىها که توسط نیروى انتظامى و بسیج صورت مىگرفت، «تماماً همراه با توهین و تحقیر و ضرب و شتم وحشتناک و بدون هدف مشخص» بوده است، به بیان نمونههاى تکاندهندهاى از این نوع بازجویىها پرداختهاند.
آنها به نقل از یکى از زندانیان بند ۳۵۰ نوشتهاند: « متنى را جلوى من گذاشتند و گفتند بعد از اینکه متن را خواندى با زبان خودت بنویس. من خواندم اما چون سراسرش کذب بود حاضر به نوشتن نشدم. به من گفت تو آدم نمى شى و رفت بیرون و سه نفر وارد شدند و چند دقیقه به طور متناوب با باطوم و شوکر برقى من را مورد ضرب و شتم قرار دادند و وقتى بیرون رفتند بازجو دوباره داخل شد و با تمسخر گفت: چى شده؟ چرا گریه مى کنى؟ کسى اذیتت کرد؟ و این کار ۴ بار تکرار شد تا من مجبور شدم و آن مطالب کذب را نوشتم و چند روز بعد در دادگاه آن متن را قرائت کردم.»
نویسندگان نامه همچنین با بیان سرگذشت بازداشتشدگانى که در اختیار اطلاعات سپاه بودند، افزودهاند: « حداقل دو نفر از زندانیان اعلام مىکنند که به زور بازجویان، روزانه نزدیک به ۱۰ عد د قرص مصرف مىکردهاند و این هر دو نفر در دادگاههاى علنى حاضر بودهاند و بعد از اینکه به بند ۳۵۰ منتقل شدند مشکلات روحى و روانىشان به وضوح قابل مشاهده بوده و هست.»
بازداشت اعضاى خانواده زندانیان نیز از دیگر حربههایى است که به نوشته زندانیان سیاسى ایران علیه بازداشتشدگان به کار گرفته شده است: « حداقل پنج نفر از کسانى که در دادگاههاى علنى حضور یافتهاند و اعترافاتى را قرائت کردهاند، همزمان همسر یا فرزندانشان نیز در زندان به سر مىبردهاند و از این طریق از سوى نهادهاى امنیتى تهدید شده بودند که اگر متنها و نوشتههاى از قبل تمرین شده را در دادگاه اجرا نکنند براى همسر و فرزندانشان مشکل ایجاد خواهد شد.»
نویسندگان نامه به مراجع تقلید در باره حضور بازداشتشدگان در «دادگاههاى علنى» نیز به نقل از یکى از آنها نوشتهاند:« یک روز با چشمان بسته ما را به محلى بیرون از زندان اوین بردند. جمعى حدود ۵۰ نفر بودیم. وقتى چشممان را بازکردیم در سالن بزرگ دادگاه که قبلاً از تلویزیون پخش شده بود بودیم، قاضى صلواتى و دادستان جعفرى و چند نفر با لباس شخصى حضور داشتند. شخصى به نام فراهانى صحبت کرد. سپس من و نه نفر دیگر را از سالن بیرون بردند. یک به یک داخل یک اتاق رفتیم. نوشتههایى را به همراه سوالات که مى گفتند توسط قاضى پرسیده خواهد شد به ما دادند. آنها حتى در مورد چگونگى حرکت دستهایمان نیز به ما آموزش و تمرین مى دادند.»
زندانیان سیاسى ایران با اشاره به موارد دیگرى از «نقض حقوق بازداشتشدگان» رویدادهاى پس از انتخابات در پایان نامه خود خواستار تحقیق و تفحص مراجع تقلید در باره وضعیت زندانیان و دیدار با خانواده زندانیان شده و افزودهاند: « از شما بزرگواران مىخواهیم با توجه به مسئولیت سنگینتان در برابر اسلام و ملت مسلمان ایران، با اعزام نمایندگانتان به بند ۳۵۰ و صحبت خصوصى با زندانیان علىالخصوص کسانى که در دادگاههاى علنى حضور یافتهاند، صحت و سقم این مطالب را مورد بررسى قرار دهید.»